عمان- استمع مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي إلى عرض مرئي قدمه وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري حول واقع القطاع البلدي.

ويشير العرض الى ان إقرار قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 منح المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات وتعزيز استقلاليتها وتطوير أداء قطاع العمل البلدي ورفع كفاءته والارتقاء بالدور التنموي للبلديات وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية من خلال تفعيل الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.

كما يظهر العرض تحسنا في أوضاع البلديات المالية والنفقات الرأسمالية حيث ارتفعت موازنة البلديات من 170 مليون دينار العام 2012 إلى 361 مليون دينار خلال العام الحالي.

وارتفع اجمالي المشاريع الرأسمالية الخدمية في البلديات الممولة من المنح وموازنات البلديات من 33 مليون دينار العام 2012 الى 210 ملايين العام 2015، والى 196 مليونا خلال الفترة المنقضية من العام الحالي.

وعملت الحكومة على مساعدة البلديات لخفض مديونياتها من 130 مليون دينار العام 2012 الى 123 مليونا العام 2013 والى 93 مليونا العام 2014 والى 79 مليونا العام 2015 حيث تم تسديد مديونية 36 بلدية وجدولة ديون 29 بلدية اخرى.

وتتضمن التوجهات المستقبلية لقطاع البلديات اقامة مشاريع الطاقة المتجددة في البلديات بهدف ترشيد استهلاكها من الطاقة اضافة الى مشاريع للنقل العام بهدف اشراك البلديات مع هيئة تنظيم قطاع النقل باقامة منظومة متطورة وبما يسهم في الحد من الأزمات المرورية، اضافة الى تطبيق افضل المعايير العالمية في ادارة النفايات الصلبة.

كما وافق المجلس على تعليمات معدلة لتعليمات شمول المواطنين بالتأمين الصحي المدني، تعفي الاشخاص المشتركين بالتأمين الصحي للفئة العمرية التي تزيد على 80 عاما من بدل الاشتراك السنوي وقدره 72 دينارا، في حين كان يتم تغطية المبلغ المتبقي وقدره 78 دينارا من النفقات العامة.

وبموجب هذه التعليمات تتحمل الحكومة كامل مبلغ الاشتراك السنوي وقدره 150 دينارا وبتكلفة إجمالية تصل الى نحو 5 ملايين دينار في العام.

ووافق المجلس أيضا على اتفاقية تعاون بين الحكومة الاردنية والحكومة الروسية، تنص على التعاون بين الجانبين في عدة مجالات صحية بما فيها التعليم والبحث العلمي والتشخيص والعلاج والتوعية والثقافة.-(بترا)