Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    21-Sep-2020

“المنسق الحكومي” يبرر تراجع أولويات الحقوق السياسية والمدنية لصالح “كورونا”

 الغد-هديل غبّون

قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء، نذير العواملة، إن الحكومة في ظل جائحة كورونا عملت على تحقيق توازنات في تطبيق أولويات حقوق الانسان، معتبرا أن تراجع الاولويات في  الحقوق  السياسية والمدنية، كان أمرا ضروريا “ للمحافظة على الحقوق الأساسية”.
 
وجاء رد العواملة في مقابلة له عبر برنامج “خطوط عريضة” الذي تقدمه الاعلامية سهى كراجة على التلفزيون الأردني، ليل الأحد،  على سؤالها حول “رأيه  بتحوّل جائحة كورونا إلى شماعة أو ذريعة لانتهاكات بعض الحقوق على حساب الحقوق السياسية والمدنية أو تراجع أولوياتها، على حساب الحقوق السياسية والمدنية لصالح حقوق التعليم والصحة ؟
 
وقال العواملة مضيفا بعد الدقيقة 19 من البرنامج :” خلينا نقول أن  عملية التوقيف لهذه الحقوق لفترة معينة، هي ليست عملية  إلغائها أو إقصائها نهائيا، هي عملية تعطيل مؤقت لهذه الحقوق لحين أن أنجز الحقوق الاساسية والمهمة في ظل هذا الظرف الاستثنائي، يعني  لا أقدر أن أمشّي كل الحقوق مع بعض في ظل  ظرف استثنائي،”، وقال :”لازم أبدّي شيء على شيء.”
 
ورفض العواملة الحديث في العموميات بشأن وجود “تراجع لبعض الحريات العامة” في البلاد في ظل جائحة كورونا، وقال :” الحديث عن حقوق تقيدت أو تم استغلالها ماهي هذه الحقوق التي عطلتها الحكومة بحجة جائحة كورونا؟ أعطيني أمثلة ؟ وذلك  في سياق رده، على مداخلة لرئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين المحامي وليد العدوان عبر الهاتف.
 
وعلّق العواملة بعد الدقيقة 40 في هذا السياق :” الحقوق السياسية مالها؟ جلالة الملك أمر بإجراء انتخابات وهي أولى أولويات الحقوق السياسية الآن.”
 
ولم يتطرق المنسق الحكومي في حديثه، إلى الانتهاكات المتعلقة بالتوقيف الاداري خلال جائحة كورونا والتوقيف في قضايا النشر وقضايا المعلمين والنشطاء .
 
وكان المحامي العدوان قد قال مداخلته ،  بأن الحريات العامة شهدت تراجعا ملحوظا منذ أكثر من عام ونصف، وأن هناك استغلالا لظرف جائحة كورونا لجهة تراجع بعض الحقوق العامة، وقال:” تم استغلالها في بعض الامور ، نحن ننظر إلى الحريات العامة المصانة وفق الدستور “، منوها إلى التوجيه الملكي الذي اشترط فيه أن لايمس قانون الدفاع حقوق الانسان والحريات.
 
وقال العدوان :” هناك تجاوز من بعض المسؤولين ونحن نقدر الظرف الاستثنائي، لكن بعض الحقوق لاتؤثر على الظرف ولاتعتبر متغيرات…ونحن نتكلم عن الحقوق الاصيلة وليست الاستثنائية  أنا لاأبحث بحجة حقوق الانسان ،  أن لا أخضع للتعليمات…لكن أن أستغل القانون لتمرير بعض الامور التي تعتدي على الحريات هنا نقف ونقول لا.”
 
أما عن ردود الحكومة حيال بعض الانتهاكات بما في ذلك قضايا التوقيف الاداري ، قال العواملة ان الحكومة لا تعلق لأن بعض القضايا لاتكون صورتها مكتملة ، وحتى لايكون هناك تسرع بالرد أو وجود أمر قضائي متعلق بذلك.
من جهتها، أكدت مديرة مديرية الحقوق السياسية والمدنية في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتورة نهلا المومني التي كانت ضيفة في البرنامج أيضا، أن هناك لجنة تم تشكيلها لدراسة توصيات المركز والرد عليها منذ سنوات، من خلال مكتب المنسق، ، قائلة إن هناك استجابة بشكل عام حيال تقارير المركز وتوصياته، مع وجود اختلافات على مضامين الردود التي تصدر من مكتب التنسيق الحكومي.
 
ونوهت المومني إلى أن هناك توصيات تتكرر سنويا في تقاريري المركز الوطني، لحقوق الانسان وأن هناك العديد من الوصيات لم يتم تنفيذها.
 
واعتبرت أن التزام الاردن بالاستحقاق الدستوري يحسب له في ظل جائحة كورونا، وأن هناك حقوقا بالمقابل جرى تقييدها خلال الجائحة ، ما يتطلب دراسة أثرها على بعض الفئات، حتى في سياق حق الصحة والتعليم .
 
وقالت المومني ، إن وجود حالة طارئة لا يعني انتفاء بقية الحقوق، فيما رأت أن هناك بعض الانتهاكات سجلت وأن بعض اوامر الدفاع وسعت نطاق الملاحقة الجزائية، وهو ليس في صالح حقوق الانسان.
وقالت:”حقوق الانسان جميعا بذات الأهمية.”
وتطرقت المومني الى التوقيف الاداري، ورفض المركز لقانون منع الجرائم لتجاوزه غلى مبدأ فصل ، السلطات، خاصة المادة ٣ منه.
ورأت أن المرحلة الاولى من جائحة كورونا كانت تتسم بالافصاح الطوعي للمعلومات، لكن المرحلة الثانية شهدت تضاربا في التصريحات وغموضها.