رأت الدولة الأردنية ومنذ بداية عجلة الاصلاح بأن الاصلاح الاداري يرتبط غالبا بمفهوم اللامركزية بل وتعد احدى وسائل المشاركة السياسية في الحكم لذلك فقد صدر قانون اللامركزية رقم (٤٩) لعام2015 والذي يهدف الى الحد من الأجراءات البيروقراطية وتسريع وتسهيل صنع وإتخاذ القرار الاداري مما يشجع الاتصال بين مكونات المجتمع وخلق روح التنافس بين الوحدات الادارية المحلية من أجل ضمان حقوق الأفراد والجماعات والتي تعتبر مفاتيح الأمان عندما تتخذ هذة القرارات بشكل يتماشى مع متطلبات واهتمامات ابناء المجتمع الواحد والحفاظ على حقوق الأقليات في مجتمعهم وذلك من خلال التوزيع العادل لمكتسبات التنمية والخدمات المقدمة لهم في كافة المجالات.

 

ان من واجبنا جميعا نشر مفهوم اللامركزية وتعميقها والتخلص من كل ما يتعلق بثقافة المركزية Centeralization على المستوى الوطني من اجل ان تتمكن جميع المجتمعات المحلية من تحقيق اهدافها والحصول على افضل وأجود انواع الخدمات خصوصا اذا ازداد الوعي لديهم بحقيقة مشاركتهم الفاعلة والحقيقية في ادارة شؤونهم مدركين بان كافة ابناء المجتمع قادرون اذا ما اتيح لهم المناخ التشاركي تسخير طاقاتهم وابداعاتهم لتقوية البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتعليمي للدولة الاردنية ليساعد ذلك في مواجهة الازمات الداخلية والاخطار الخارجية التي قد يتعرض لها وطننا لا سمح الله.

 

نحن مقبلون على إنتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات والتي تقودها الهيئة المستقلة للأنتخاب بكل نزاهة وحيادية وكلنا ثقة بان ابناء المجتمع لديهم الارادة القوية في اختيار من يمثلهم في ادارة مناطقهم المحلية مدركين بان هذه الانتخابات اللامركزية هي الاولى في بلدنا فلا بد من ان تواجه في بداية التطبيق الفعلي بعض الصعوبات والثغرات التي قد تحول دون تحقيق جميع الاهداف المنشودة لكن لا بد من الاستفادة من هذه التجربة الاولى والبناء عليها ورعايتها سواء من الحكومة او من مجالس المحافظات المنتخبة من اجل تعميق مفهوم اللامركزية وجعله عنوانا للإدارة المحلية الحقيقية حتى نتمكن جميعا من الوقوف على رؤية واضحة نستشرف بها مستقبل وطننا العزيز ونشخص تحدياته ومشكلاته ونتكاتف لوضع الحلول الناجعة لتحقيق التنمية التي نطمح اليها في مجتمعاتنا لانه لا تنمية شاملة دون تنمية محلية ولا تنمية محلية دون مشاركة مجتمعية ولا مشاركة مجتمعية دون اطر وقوانين مؤسسية وكل ذلك لا يتحقق الا باعتماد مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وروح المسؤولية.

 

jamilshogairat@yahoo.com