هآرتس

 

الغد- في فترة رئاسته للحكومة صادق أريئيل شارون، في أحد قراراته المتسرعة، على اقامة جدار داخل حدود القدس البلدية. شبيها بسور برلين سيئ الصيت، أيضا هذا السور يفصل جزءا من المدينة عن الجزء الآخر، مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن باقي القدس. اقامة هذا السور صعبت على حياة السكان في هذه المناطق، الذين اضطروا إلى اجتياز الحواجز من اجل الوصول إلى الاجزاء الاخرى في المدينة. هذا الاضطرار ليس فقط نصيب العاملين في اجزاء اخرى في القدس، بل أيضا نصيب الأطفال الذين يتعلمون في مدارس خارج مناطق سكنهم. 

هذا الجدار خلق نتيجة مؤسفة اخرى. في حين أن الاحياء السكنية في شرقي المدينة تعاني من الاهمال الاجرامي منذ خمسين سنة، احياء مخيم شعفاط وكفر عقب تم التخلي عنها تماما من قبل البلدية والشرطة بعد اقامة الجدار، وتحولت إلى مناطق مهجورة تترعرع فيها الجريمة والفوضى. يبدو أنه لا يهم الحكومة والبلدية مصير السكان الذين لديهم في معظمهم مكانة قانونية وهم مقيمون دائمون، ولديهم الحق في الحصول على الجنسية الإسرائيلية. 

الظروف الصادمة التي خلقها الجدار خفضت أسعار الشقق في هذه المناطق، وهي أقل من أسعار الشقق في باقي القدس الشرقية، الأمر الذي شجع على البناء غير القانوني بنسبة كبيرة. النتيجة التي كان يمكن توقعها مسبقا هي انتقال كثيف دون رقابة منذ 15 سنة للفلسطينيين من مناطق خارج حدود بلدية القدس إلى مخيم شعفاط وكفر عقب. هكذا زاد عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في حدود القدس.

الآن قررت الحكومة أخيرا استثمار موارد كبيرة في احياء شرقي القدس من اجل تحسين البنى التحتية مثل الصرف الصحي والمياه وجهاز التعليم، بعد فترة طويلة اهملت فيها. ويتوقع أن تكون هذه عملية كبيرة تستمر لسنوات.

التداعيات الديمغرافية لاقامة الجدار داخل حدود بلدية القدس دخلت مؤخرا فقط إلى وعي عدد من متخذي القرارات. فقد بدأوا بالخوف من أن الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى كفر عقب وإلى مخيم شعفاط سيغيرون الميزان الديمغرافي في القدس. وهناك عدد من التوقعات السكانية التي تقدر أن الفلسطينيين من شأنهم في المستقبل أن يصبحوا اغلبية في المدينة. 

متخذو القرارات يعتقدون أنهم وجدوا الحل: نقل كفر عقب ومخيم شعفاط بصورة ادارية خارج حدود القدس، بمجلس بلدي منفصل ومن خلال مواصلة إسرائيل كونها صاحبة السيادة في المنطقة. بالطبع لن يتوقف اهمال هذه المناطق في الوقت الذي يتم فيه تركهم لمصيرهم. كل ذلك سيتم القيام به دون أخذ رأي السكان. عن اخطاء حكومة إسرائيل التي اقامت الجدار سيدفع السكان الفلسطينيون الذين اضطروا للعيش وراء الجدار، الثمن.

إن شرعية الخطوات المخطط لها والتي يمكن أن تؤثر على حياة سكان إسرائيليين يحظون بحق تقديم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، هي شرعية مشكوك فيها. تغيير حدود البلدية استنادا لتوقعات ديمغرافية مشكوك فيها هو أمر اشكالي. الخوف من الوضع الديمغرافي في القدس لا يجب أن يؤدي إلى تقسيم العاصمة، بل اتخاذ خطوات تضع حد لمغادرة السكان اليهود. هذه الخطوات كان يجب اتخاذها منذ فترة، والآن حان الوقت.

يجب اعادة فحص خطة تقسيم القدس. ويجب تفكيك السور الذي يقسم المدينة ويتسبب بضرر كبير جدا. قوموا باسقاط السور.