Saturday 18th of August 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    26-May-2018

رنين خاص لعبارة الكباريتي.. “إلعنوا أبوهم وأمهم”.. المُواجَهة “حتميّة” بين الحكومة وكِبار المَصرفيين
جفرا نيوز - تشكك طبقة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال الأردنيين بإمكانيّة عبور التعديل القانوني الذي يمنح  موظف الضريبة الحق في الاطلاع على الحسابات البنكيّة والمصرفيّة للأفراد والشركات.
ويثير البند المتعلق بتأسيس "وحدة للتحقيقات المالية” جدلاً عاصفًا في الأردن بسبب شبهة دستورية محتملة في مجال انتهاك الخصوصيّة.
الحكومة وإزاء الجدل الذي أثارته هذه الجزئية في طريقها للقبول بالتنازل عن هذا النص مع تمسكها أصلاُ بالقانون المُثير للسخط والجدل.
وكانت دائرة الضريبة قد أعلنت سابقًا لتخفيف مخاوف الجمهور بأنّ الاطلاع على حسابات الجمهور المكلف بالضريبة سيكون بقرار قضائي وفي حالات الشبهة.
 لكن حتى هذا التعديل يثير مخاوف قطاع الاستثمار حيث يخشى كبار التجار ورجال الأعمال من أنّ تستغل النصوص عبر السلطات القضائيّة لإنتهاك خصوصيٍة المؤسسات والشركات وطبقة كبيرة من كِبار المُستثمرين.
ولا يزال القانون الجديد للضريبة في الأردن يُثير نِقاشًا عاصِفًا بعد اضطرار شخصيّات سياسيّة ومصرفيّة كبيرة لانتقاده علنًا من بينها رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي.
وكشفت مصادر مطلعة عن مشاورات وإجتماعات مكثفة تجري بين نخبة من كبار مالكي أسهم البنوك والقطاع المصرفي لمناقشة إصرار القانون على زيادة الضريبة على القطاع البنكي من 35 إلى 40 بالمئة.
وعُلم بأن كبار المساهمين في طريقهم للتلويح بأن أرباحهم ينبغي أن لا تتأثر في النهاية حيث يعتقد بأن الزيادة على الضريبة ستحصل عليها النبوك من العملاء والمودعين والمواطنين، الأمر الذي يشكل مفاجأة غير سارة للحكومة التي رفعت الضريبة بنفس الوقت على شرائح متعددة.
ومن المرجح أن تبدأ المصارف بعد رفع الضريبة عليها بفرض رسوم وقيود تؤدي إلى تعويض الفارق مما يربك القطاع على مستوى تعاملات صغار وكبار المودعين.
وكان الكباريتي تحديدًا قد تحدَّث باسم القطاع المصرفي منتقدا قانون "الجباية” الحكومي الجديد ومعتبرًا أنّ الحكومة تعتبر أن من يملك أسهم البنوك هم غير أردنيين ولا بُد من” لعن أبوهم وأمهم”.
ويبدو أن مداخلة الكباريتي لاقت ترحيبًا كبيرًا من أركان كبار في العمل المصرفي خصوصًا من لا يملكون جرأة الاعتراض في مواجهة باتت حتميّة بين القطاع الخاص والحكومة بسبب قانون الضريبة الجديد.
وعُلم بأن شخصيّات مصرفيّة رفيعة من بينها الملياردير صبيح المصري تعترض على القانون الجديد عبر آراء تقال لكبار المسئولين وليس كما فعل الكباريتي بصورةٍ علنيّة.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات