Wednesday 24th of May 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-May-2017

إقرار مواد بـ‘‘استقلال القضاء‘‘ وانتقادات لتخبط قرارات ‘‘التعليم العالي‘‘

 رؤساء جامعات يبدون تخوفهم من نشر نتائج امتحان الكفاءة في وسائل الإعلام

 
عمان -الغد-  فيما أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017، انتقدت "التربية والتعليم والثقافة النيابية"، ما اعتبرته "تخبطا في قرارات مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء الجامعات الحكومية والخاصة".
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما اللجنتان أمس، إضافة إلى اجتماع ثالث للجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.
ففي اجتماع "القانونية النيابية"، قال رئيسها النائب مصطفى الخصاونة، بحضور وزير العدل عوض أبو جراد وممثلين عن المجلس القضائي، إن مشروع قانون استقلال القضاء، هو "أحد التشريعات المحالة لمجلس النواب من الحكومة، تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، وتعزيز سيادة القانون، وآثرنا أن يكون باكورة أعمالنا هذا القانون".
وأضاف أن أبرز الأسباب الموجبة لهذا المشروع هو توفير الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي، من خلال إفراد بند خاص في الموازنة العامة للدولة يحقق موازنة مستقلة للمجلس، لضمان تلبية احتياجاته، وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل، ولضمان تمثيل نوعي للقضاء في المجلس القضائي، وتحديد مدة العضوية فيه، وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند أداء مهامهم.
وتابع أن أبرز ما جاء في المشروع، هو إنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تعنى بالأعمال الإدارية، وتنسيق العلاقة بين المجلس القضائي ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والمحاكم، وإدارة الموازنة.
وبين أنه تم إجراء تعديل على تشكيل المجلس القضائي من شأنه المساهمة في ضخ دماء جديدة فيه، من خلال مشاركة قطاع واسع من القضاة، وتأمين فرص للجيل الشاب وفق ضوابط ومعايير.
من جهته، قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مصلح الطراونة إن اللجنة تنتظر إحالة الحكومة لمشروع قانون الجامعات الأردنية الجديد إليها للبدء بمناقشته مع المعنيين.
جاء ذلك خلال لقاء خصصته اللجنة لمناقشة برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور عاهد الوهادنة، ورئيس هيئة الاعتماد في وزارة التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، والمعنيين في مجال التعليم العالي.
وأشار الطراونة إلى أن الأعوام السابقة "شهدت تخبطا في قرارات مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء الجامعات الحكومية والخاصة"، داعيا إلى ضرورة استقرارها.
بدورهم، طالب النواب: اندريه حواري وصفاء المومني وحسن السعود وإبراهيم بني هاني،  بضرورة تحديث المختبرات العلمية في الجامعات وإقامة برامج توأمة، وأن يكون تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لخريجي الجامعات الأردنية.
من جهته، قال الوهادنة إن قانون الجامعات حول من ديوان الرأي والتشريع إلى وزارة المالية وسيكون قريبا في عهدة مجلس النواب، مؤكداً "عدم استقرار القرارات في مجلس التعليم العالي، إذ تعمل الوزارة حاليا على استقرارها لتفادي أي أخطاء ممكن حدوثها مستقبلا".
من جانبه، قال الزعبي إن مجلس التعليم العالي هو "من يوافق على طلب فتح أي تخصص في الجامعات، ومن ثم يتم إرسال الطلب إلى هيئة الاعتماد، للاطلاع على مدى استيفائه لشروط هيئة الاعتماد".
من ناحيتهم، طالب رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة بضرورة استقرار التشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وإعادة النظر في الطاقة الاستيعابية للتخصصات، مؤكدين أن "تعميم بعض الأخطاء ينعكس سلبا على الجامعات الأخرى". وأبدى عدد منهم "تخوفهم من نشر نتائج امتحان الكفاءة في وسائل الإعلام، ما ينعكس سلبا على أداء الجامعات"، مؤكدين أنهم "قاموا بإنشاء برامج توأمة بين الجامعات، إلا أنها قوبلت بالرفض".
على صعيد متصل، عقدت "تربية النواب" اجتماعاً أمس استمعت خلاله الى وجهة نظر وزارة التربية والتعليم حول نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لسنة  2017 بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، والوزير الأسبق الدكتور خالد الكركي بصفته مستشار فرق التأليف للغة العربية وعدد من المعنيين في الوزارة.
واستفسر الطراونة عن سبب صدور هذا النظام بموجب المادة 120 من الدستور وليس بموجب قانون التربية والتعليم، مؤكداً ضرورة عدم فصله عن الوزارة وابقاؤه تحت مظلتها حتى لا يكون هناك اي تناقض في اهداف العملية التعليمية وتطوير المناهج .
ودعا الى ازالة كافة التشوهات والثغرات الموجودة في بعض المناهج  من خلال تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن بما يخدم العملية التعليمية  ويساعد على الانتقال من مرحلة التلقين الى مرحلة التفكير الابداعي وانتاج جيل قادر على الحوار الايجابي .
وتساءل رئيس واعضاء اللجنة عن الفائدة المرجوة من تأسيس هذا المركز والمهام والصلاحيات المناطة به والمجالس المنبثقة عنه كــ " المجلس الاعلى للمركز " والمجلس التنفيذي للمركز " وهل هنالك تضارب بالصلاحيات ما بينه وبين مجلس التربية والتعليم.
وفي الوقت الذي رحبوا به بتشكيلة المجلس، طالبوا بضرورة عدم افراغ الوزارة من مضمونها.
ودعوا الى التركيز على اللغة العربية في المدارس والجامعات، مستعرضين التشوهات التي طرأت عليها نتيجة عدم ايلائها الاهمية الكافية، مؤكدين ضرورة تطبيق قانون التربية والتعليم والالتزام بما يصدر عن مجلس التربية التعليم فيما يخص المناهج .
بدوره، قال الرزاز ان انشاء المركز الوطني لتطوير المناهج هو جزء لا يتجزأ من خطة متكاملة لتطوير التعليم في الاردن ويُعد من البرامج الاساسية التي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية .
واضاف ان هذا المركز سيعمل على تطوير المناهج بدءاً من مرحلة رياض الاطفال وصولاً الى الثانوية العامة وبما ينسجم مع فلسفة وزارة التربية والتعليم واهدافها وثوابتنا الدينية والوطنية .
واكد الرزاز ان كل ما يصدر عن هذا المركز هو يصدر على شكل توصيات لمجلس التربية والتعليم والمجلس هو صاحب القرار بالموافقة او الرفض، مشدداً على انه لن يتم اعتماد اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي مؤسسة تعليمية الا بموافقة مجلس التربية والتعليم .
 وحول تقرير لجنة مراجعة المناهج، لفت الرزاز  الى ان مجلس التربية والتعليم اقر  التقرير كما جاء من اللجنة المشكلة لهذه الغاية .
واشار الى ان هناك مجلس اعلى للمركز، يترأسه رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران وهذا المجلس معني بوضع الضوابط العامة حتى لا تخرج الامور عن ذلك، مضيفاً ان هذا المركز يخضع لديواني المحاسبة والخدمة المدنية .
واتفق الرزاز مع رأي رئيس واعضاء "التربية النيابية" بخصوص ان هناك ضعفاً بمنهاجي اللغة العربية والعلوم، قائلاً " يجب ان نقر ان هناك مشكلة وعلينا معالجتها " ومناهجنا لا تزال تعتمد على الحفظ والتلقين ونحن بحاجة  الى منهجية جديدة بهذا الامر .
وفيما يتعلق بدور ادارة المناهج في الوزارة، بين الرزاز ان دورها هو تجريب وفحص الكتب المدرسية في الميدان التربوي وآخذ التغذية الراجعة من قبل الطلبة واولياء الامور والمعلمين والخبراء عامة ومشاركتها مع المركز، لافتاً الى ان طباعة الكتب المدرسية ستكون ايضأ من ضمن مهامها .
من جهته، اكد الكركي اهمية اللغة العربية وضرورة حمايتها، مضيفاً اننا درسنا هذا الامر مع جميع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم وذلك للوصول الى لغة سليمة بعيداً عن التلوث اللغوي .
بدورها، استمعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماعها برئاسة النائب خالد أبو حسان، إلى خطة مديرية الامن العام حول الأزمات المرورية في مختلف محافظات المملكة، خصوصا محافظتي العاصمة وإربد.
وقال أبو حسان إن اللجنة اطلعت على خطط إدارة السير، لمواجهة الاختناقات المرورية  والازدحامات خلال فترة الصيف وشهر رمضان، لافتا إلى المعاناه التى يعيشها المواطنون جراء تلك المشكلة المرورية، خاصة مع عودة المغتربين وزيادة عدد السياح، ما يؤثر سلبا على حالة الطرق في المملكة.
وشدد على أهمية التشاركية من خلال تكاثف الجهود لإيجاد الحلول المناسبة والكفيلة للحد من الأزمات المرورية.
واستعرض مساعد مدير الأمن العام للمرور العميد وليد بطاح خطة المديرية، قائلاً إنها "متكاملة للتعامل مع الازدحامات المرورية خلال فصل الصيف والشهر الفضيل"، لافتا إلى أنه "تم وضع العديد من المحاور سيتم العمل بها من خلال الرقابة المرورية الداخلية على حركة الطرق، ونشر دوريات في لباس مدني".
وأضاف أنه "ستكون هناك محطات لتقديم وجبات الإفطار للمسافرين، فضلا عن نشرة توعوية من خلال إذاعة الأمن العام ومختلف وسائل الإعلام، كما تم إنشاء غرف عمليات على مدار الساعة من خلال مراقبة الطرقات عبر كاميرات". 
بدوره، أشار مدير النقل والمرور بأمانة عمان الكبرى عبد الرحيم الوريكات إلى أن "الأمانة" لديها خطط استراتيجية وتنفيذية بالتنسيق والتعاون مع إدارة السير لضمان انسيابية الحركة، إضافة إلى تركيزها على التقنيات المرورية من خلال مراكز التحكم وانظمة الرقابة، حيث تم ربط أنفاق العاصمة بكاميرات مراقبة. 
وحضر الاجتماع مدير إدارة السير المركزية العميد سمير بينو، ومدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد سالم الشماسين، ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات