لقد كان عنوان مكافحة الفساد حاضراً لدى كافة برامج الحكومات السابقة ؛ لكننا الأن بدأنا نرى ونسمع عنه بشكل أكبر، وهذا دليل على أن هناك خطوات صحيحة في هذا الإتجاه، إلا أن ما يلفت الإنتباه أنه اصبح هناك جراءة لدى العاملين في القطاع العام بالإبلاغ دون خوف عن ما يرونها في مؤسساتهم من اختلالات، سواء كان عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو غير ذلك. وما يثلج الصدر هو تجاوبكم المباشر في إتخاذ الإجراءات بحق مرتكبيها. لكن ذلك لايكفي، فلا بد أن نعترف أن هناك خللاً واضحاً في الإجراءات و القرارات الإدارية التي يتخذها بعض المسؤولين على المستويين الإداري والمالي.

أننا نشد على يد رئيس الوزراء في جديته وجهده والمتابعة الشخصية التي يقوم بها لمعالجة قضايا كالمخدرات والفساد، فشعار (العمل الميداني) المقصود به ترك المسؤولين لمكاتبهم ومتابعة ما يجري في دوائرهم، لذلك ومن باب مقولة (الوقاية خير من العلاج) فإني أدعو دولة الرئيس للإعلان عن شعارجديد لمرحلة قادمة من عمر الحكومة بعنوان (مئة يوم لمكافحة الفساد )، تعمل على:-

أولاً: إعادة النظر في كافة قوانين وأنظمة مؤسسات الدولة المختلفة التي تتعلق بالعطاءات والمشاريع الحكومية.

ثانيا: تعزيز منظومة اللامركزية الإدارية بما يضمن وجود تنسيق مع الإدارة المركزية وعدم وجود شطط أو تعسف في اتخاذ القرارات.

ثالثاً: العمل على تفعيل وتعزيز دورالأجهزة الرقابية الداخلية في كافة مؤسسات الدولة على المستوى المعرفي والبشري، و تكليفها بالمراجعة السابقة ورفع تقرير دوري للوزير المعني أو رئيس المؤسسة لإتخاذ الإجراء القانوني.

رابعاً: أن تكون تلك التقارير حجة ومرجعية لإثبات المسؤولية القانونية لاحقاً تجاه أي مسؤول مهما كان موقعه.

خامساً: إنشاء مرجعية قانونية سواء كانت وزارة أو مؤسسة او دائرة، تهدف الى المتابعة والتنسيق مع الجهات الرقابية على ضبط ومراقبة أعمال مؤسسات الدولة المختلفة.

في النهاية إسمح لي يا دولة الرئيس أن أقول لك وأنا رجل قانون متمرس في هذا العمل وقد دفعت ثمناً كبيراً جراء ذلك، أن جريمة الفساد مهما كان نوعها وطبيعتها لها طرفان الأول فاسد والثاني مُفسد وكلاهما بالمحصلة فاسدين، وإن التمادي في الفساد سببه اولاُ: وجود ضعفاء الأنفس وثانيا: الثغرات القانونية التي تسمح لهم بارتكاب جرائم الفساد وثالثاً: التراخي المقصود والأهمال في محاربة الفساد. واخيراً عدم وجود حماية قانونية لمن يكتشف جرائم الفساد بل يصل الأمر في كثير من الاحيان الى (عقوبة مقنعة)، مثل النقل أو التجميد أو حتى الإحالة على الإستيداع أو التقاعد.

وفي النهاية وكما قلت في إحدى مقالاتي السابقة أن كلاً من رؤساء الحكومات الذين حفروا أسماءهم في وجدان وقلوب الأردنيين كان لهم بصمات واضحة في مسيرة الوطن فلتكن حربك على آفة الفساد مثل (حرب البسوس)، ولتحفر إسمك في ذاكرة الأردنيين، ولا تخشى في الحق لومة لائم، وأنا شخصياً وغيرى الكثير نثق بك ، فالثقة تمنح بالأفعال وليس بالأ قوال أعانكم االله على حمل المسؤولية.