العرب اليوم - سامي محاسنة - شن وزير الخارجية الاسبق مروان المعشر هجوما على معظم مؤسسات الدولة، من الحكومة والاجهزة الامنية والاحزاب والنواب، مؤكدا ان ما يجري من اصلاحات هي اجراءات تجميلية واصلاح في الهوامش وليس في الجوهر.

 

لكن رئيس هيئة الاركان المشتركة الاسبق الفريق اول محمد يوسف الملكاوي رد عليه بانه لا يسمح لاي احد بالاساءة والزج باسم المخابرات والاجهزة الامنية في اي شان سياسي وان تكون الاجهزة مكانا للنقد.

 

جلسة الحوار مع المعشر تخللها سجال من المحاضر والحضور الذين هم عبارة عن وزراء ومسؤولين سابقين مدنيين وعسكريين، حيث ساند العين مروان دودين ما ذهب اليه المعشر بان الاجهزة الامنية تتغول على السياسي، مؤكدا "المتغول ليس السلطة التنفيذية بل الاجهزة والمخابرات".

 

ودعا المعشر لحسم مسألة المواطنة، مشيرا الى انه بعد مرور 65 عاما على منح الفلسطينيين الجنسية الاردنية، الا انه حتى اللحظة لم نحدد من هو الاردني والفلسطيني.

 

وحذر المعشر في محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية مساء امس الاول، من ان الدول التي غلبت الهُويات الفرعية على الوطنية راينا ما جرى فيها من حروب.

 

واكد المعشر ان الملك عبدالله الثاني اصدر اوراقه النقاشية، لكنه استطرد بقوله؛ "اغلب الشعب الاردني لم يطلع على الاوراق النقاشية"، متسائلا: من هم الموالون ومن هم المعارضون في الاردن.

 

ودعا المعشر لعقد اجتماعي جديد، مشددا على ان الاستقرار لا يتم الا من خلال عقد اجتماع، موضحا ان وتيرة التغيير ليست بطيئة فقط بل ليست هادفة، مطالبا بوقف سياسة "الألو" سواء للصحافة او للنواب.

 

وذهب المعشر للتفصيل في دور الاجهزة الامنية بقوله: جاحد من لا يعترف بدور الاجهزة الامنية، لكنه استطرد بقوله؛ لكن لا يجب ان نضع الاجهزة الامنية فوق القانون والمساءلة، حيث يوجد خلاف على تدخلها في الموضوع السياسي، مشيرا الى وجود مدراء اجهزة امنية في السجون حاليا ولا علاقة لسجنهم بالموضوع الامني.

 

وتابع؛ يجب اقتصار عملها على الموضوع الامني، اما السياسي مش شغلها، موضحا ان الملك قال لمدير المخابرات الفريق اول فيصل الشوبكي لحظة تعيينه مديرا بعدم التدخل في السياسة، وان كلام الملك دليل على انها كانت تتدخل.

 

وحول الاحزاب قال المعشر: لا اثق بالاحزاب الحالية، ولا بد من تطوير احزاب جديدة والسعي لبناء حركة بناء وتطوير للافكار والمفاهيم، وان وجدت لها رواجا وقبولا حينها يتم اعلانها احزابا.

 

واستذكر المعشر الاجندة الوطنية في محاضرته اكثر من 10 مرات، مؤكدا انه تم وئدها عام 2005، موجها نقدا مباشرا لحكومة عدنان بدران عندما حدد بالتاريخ 1/ 9/ 2005 وحينها تم اتخاذ قرار باعتماد قانون الانتخاب الذي قيل في حينه ان الاجندة قفزة بالمجهول وان قانون الانتخاب سيكسر قاعدة الصوت الواحد ولا يجوز الذهاب لقانون انتخاب جديد الا بعد انتهاء الصراع العربي الاسرائيلي.

 

واوضح المعشر في جلسته الجدلية؛ ليس صحيحا ان قانون الصوت الواحد كان يعارضه الفلسطينيون والاسلاميون فقط، بل كان له معارضون في المدن والارياف والبادية.

 

واستهزأ بالمقولات التي تقول: ان حسم المواطنة قد يفجر الوطن، مؤكدا حسم المواطنة يثبت البلد ولا يفجرها، والمواطنة محسومة فقد اعطينا الفلسطيني حقوقه الاردنية الكاملة ولم تكن مجزوءة.

 

ووصف نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور مروان المعشر الثورات العربية التي تشهدها دول مختلفة بانها محاولة التخلص من الاستبداد الى بناء حياة كفيلة لقواعد التعددية في البلدان التي بدأت بها.

 

مبينا ان نقطة الانطلاق يجب ان لا تكون بالحكم على الثورات العربية بعد اربع سنوات سواء كان بالفشل او النجاح لهذه الثورات، انما تكون بان الوضع الذي كان قائما في الوطن العربي صعب ان يستمر وغير مستدام بالتالي لا بد من تحول لن يكون سهلا او قصير المدى او من دون مشاكل وثورات ولكنه كان لا بد ان يحصل في وقت من الاوقات لان الاستقرار الذي مر به الوطن العربي كان استقرار زائفا ولم يكن حقيقيا، والسؤال الان "كيف نعمل على تحويل هذه الثورات من ثورات ضد الاستبداد الى مسيرة متدرجة هادفة تضمن الاستقرار الطبيعي والازدهار؟.

 

وقال المعشر نحن في الاردن لدينا فرصة لهذه المسيرة قد تختلف عن معظم الدول العربية، ويكمن الاختلاف بان لدينا قيادة غير مختلف عليها، فمختلف مكونات المجتمع من مختلف الاصول تلتف حول القيادة الهاشمية، بالتالي لدينا فرصة حقيقية لاصلاح متدرج يصل بنا الى شاطئ امان.

 

واضاف المعشر نحن نتحدث عن اصلاح متدرج وهادف، ولب الموضوع هنا هو هدف الاصلاح فالكثير من الكلام عن الاصلاح الذي تم ويتم كلام عن اصلاح الهوامش بمعنى اصلاح تجميلي، يؤدي الى تجميل الصورة الخارجية لكنه لا يصل الى معالجة التحديات التي تنقسم الى ثلاثة تحديات رئيسية "سياسية، اقتصادية ومجتمعية"، واذا بقينا نتحدث عن اصلاح الهوامش فانه لن يؤدي هذا الى اصلاح الجوهر.

 

وفي الحديث عن واقع الاصلاح محليا قال المعشر: تواجهنا ثلاثة تحديات رئيسية اولها في المحور السياسي، فلا بد بهذا الجانب من بناء نظام "الفصل والتوازن" كما سماه الملك في اوراقه النقاشية، وهي كلمة مترجمة من اللغة الانجليزية لان لا وجود لهذا المصطلح باللغة العربية السياسية.

 

وبين ان اي بناء ديمقراطي يجب ان يكون باعطاء كافة السلطات توازنا في نفوذها وصلاحياتها، واذا كان الهدف بناء نظام من الفصل والتوازن اي اصلاح لا يصب في سبيل ذلك ليس اصلاحا، وعلى سبيل المثال قانون الانتخاب هناك اتفاق بشأنه انه بحاجة الى تغيير، لكن السؤال "تغيير نحو ماذا؟"، قائلا ان لم يكن نحو تقوية السلطة التشريعية واعتماد العمل الجماعي الحزبي ومجلس نواب يشعر به المواطن اي تغيير اخر يصب في خانة الاصلاح التجميلي، جميل ان يكون لدينا هيئة مستقلة للانتخابات وتخرج السلطة التنفيذية عن مراقبة الانتخابات، لكن نزاهة الانتخابات جزء بسيط من المعادلة ان لم يرافقها عدالة التمثيل ومجلس نواب قوي فالنزاهة لا تعني شيئا كان لدينا مجلس نواب منتخب بنزاهة لكنه ضعيف.

 

واكد ان تمكين المرأة لايزال تجميليا بامتياز ويقتصر هذا المفهوم ان يكون لدينا اكثر من مرأة بالحكومة و12 بالنواب، مشيرا هذا ليس تمكينا، لانه لو كل مجلس النواب من النساء وهيكليا ضعيف لم نحقق شيئا، موضحا ان تمكين المرأة يعني ازالة كافة اشكال التمييز في التشريعات الاردنية.

 

وفي محور الاقتصاد قال المعشر لدينا تحديات كبيرة من عجز بالموازنة مستفحل وبطالة وصلت الى 30 % حسب الاحصاءات الرسمية بين الشباب، وحجم دين عام زاد 10 درجات ووصل هذا العام 90 % من النتاج المحلي السنة المقبلة يصل الى 100 % برغم وجود قانون وضع حد لسقف الدين ان يصل الى 60 % لكن لم يؤخذ بذلك وكله نتيجة نظام ريعي تصرف فيه الدولة اكثر مما تنتج، الى جانب عجز الموازنة بنحو 4 مليارات دولار ولا احد يمكنه مساعدتنا بسده، بالتالي حان الوقت للابتعاد عن النظام الريعي بالتدرج والاجندة الوطنية عالجت هذا الامر منذ سنين.

 

وفي المحور المجتمعي قال المعشر كل الدول التي غلبت الهُويات الفرعية على الوطنية حدثت بها مشاكل واضطرابات، فنحن ما زالنا نرفض الاعتراف اننا مجتمع تعددي وان التعددية مصدر قوة وليست مصدر ضعف وضرورة ان نعامل الناس على حد سواء، يجب ان ينظر للمواطن انه اردني اولا ثم الهُويات الفرعية لن نستطيع التقدم بهذا الاتجاه ولا يوجد احد في الاردن يختلف عن هذا التوجه لكن لفظيا انما عمليا كثيرون يختلفون مع هذا الكلام.

 

واكد المعشر ايضا ضرورة العمل على تطوير انظمتنا التعليمية كوننا للآن نركز في التعليم بوضع كمبيوتر بالمدراس وكأننا كنا نعلم الطلاب الخطأ بالكتاب الان نعلمهم الخطأ بالكمبيوتر بدل من تشجيع نظام تعليمي مبني على تعددية المجتمع الفكرية وتجديد المجتمع ليس الاحادي الذي يقود نحو الجمود الابتعاد عن التلقين.

 

واعتبر المعشر اوراق الملك النقاشية من ابرز الامور التي يجب التركيز عليها في موضوع الاصلاح، فقد تحدث الملك بها عن تطوير مبدا الفصل والتوازن، الحكومات البرلمانية ، سيادة القانون على الجميع الكفاءة والانتاجية.