“القدس العربي” - أخيرا.. تحدثت وزارة الخارجية الأردنية وبالشرح والتفصيل في محاولة واضحة لمنع الاسترسال في التكهن الإعلامي وترويج الشائعات بخصوص تورط عمان أو شركة أردنية بمخالفة لائحة حظر السلاح في ليبيا.

يبدو الموقف معقدا مرة أخرى وإزاء تحرش إعلامي مجهول المصدر بدأ مع ترويج صور قبل ثلاثة أشهر قيل إنها مفبركة لكنها تتضمن آلية مدرعة أردنية في ليبيا عطبت أو مجموعة قذائف قيل إنها صنعت في الأردن.

الدعاية المضادة لدور أردني محتمل في المعادلة الليبية خارج سياق ترتيبات المجتمع الدولي بقيت أساسية طوال الأسابيع الماضية بالنسبة لتلك المنابر الإلكترونية الليبية التي تعارض الجنرال خليفة حفتر.

حصل ذلك بالجملة وعلى أكثر من محور وبعد خلافات مالية وطبية علنية بين مستشفيات أردنية استقبلت آلاف الجرحى والمصابين والمرضى الليبيين وبين حكومة الوفاق الليبية الشرعية.

 

طوال الوقت لم تعالج تلك الخلافات وطوال الوقت بقيت العناصر المناهضة لحفتر تنتقد ما تسميه بالتدخلات الأردنية مع أن التحالف السياسي علني بين عمان وحفتر والأهم بين عمان وحليف حفتر الأقوى في كل من أبو ظبي والقاهرة.

خلال اليومين الماضيين تفاعلت تلك التقارير والأنباء التي تناكف الأردن وتتحدث عن عقوبات قد تتقرر من لجنة العقوبات الأممية بسبب مخالفات مفترضة للأردن في بند حظر السلاح إلى ليبيا.

 

بعض تلك التقارير أشارت إلى أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى باريس ولقاء الرئيس الفرنسي كانت له علاقة جزئيا بهذا الملف.

 

لكن تلك الرواية لا تساندها الأحداث العلنية على الأقل. والحكومة الأردنية بقيت في حالة الصمت إزاء تداعيات تقارب محتمل مع الجنرال حفتر الذي تؤكد مصادر غربية استخباراتية لـ”القدس العربي” بأن صفحته طويت بين الكبار الآن وبأنه بصدد مغادرة المعادلة والأهم أن تلك المغادرة قد تصبح قريبا أكثر إثارة مما يتوقع كثيرون.

ومن المرجح أن المؤسسة الأردنية العميقة تلتقط الإشارات الأمريكية والغربية السلبية ضد الجنرال حفتر وتحاول دفن أي تعاون محتمل مع قواته بعيدا عن البروتوكول القانوني الدولي لأن عمان طوال الوقت لا تؤمن بمخالفة القرارات الدولية.

 

ولأن جهة عربية خليجية على الأرجح قد تكون هي التي ورطت الأردن بتركة تقديم الدعم اللوجستي وأحيانا العسكري لحفتر.

لكن وبشفافية تحدثت عمان بعد عصر الثلاثاء وكشفت عن موقفها مما يثار حول عقوبات محتملة على شركات ومؤسسات أردنية تحت عنوان تسليم أسلحة لحفتر.

وهنا حصريا أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن الشركة التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا ليست شركة أردنية وغير مسجلة في الأردن ولا وجود لها على الأراضي الأردنية.

 

وقال الفايز إنه تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية وتبين أن لا وجود لهذه الشركة فيه.

ويعني ذلك أنه يكشف النقاب لأول مرة عن “مراسلات” بالخصوص بين الأردن واللجان الأممية.

ووفقا للسفير الفايز فإن الكشف الميداني بين وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود خسائر على الشركة وهي مغلقة منذ العام 2013.

وقال الفايز إن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقه في بلده التي صادرت أملاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حاليا في الأردن.

وأعلنت الخارجية الأردنية أنها سترسل جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان وكامل المعلومات التي تظهر أن الشركة ليست مسجلة في الأردن ولا تعمل في أراضيه إلى الجهات الدولية المعنية.

وأكد الفايز أن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا وقدم إجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.

ويظهر هذا الإفصاح للخارجية الأردنية بأن عمان قررت مغادرة الصمت والتحدث وكشف الأوراق جراء الضغط التي تثيره تقارير الإعلام كما يظهر بأن أصدقاء حفتر بدأوا مسلسل التخلص من متعلقاته.