الراي - سيبقى مجلس النواب ينْشغل، وعلى حساب مهامه الحقيقية التي هي «التشريع» ومراقبة الأداء الحكومي، بالقضايا المطلبية ما لم تقم التجربة اللامركزية بكِّل ما هو مطلوبٌ منها وما لم تُعطَ كلُّ المهام التي من المفترض أنها موكلةٌ إليها، وما لم تكنْ هناك حكومات محلية بالفعل تجعلُ أي مواطن لا يرجع إلى العاصمة، عمّان، إلا في الحالات الضرورية التي نصَّ عليها الدستور وأوكلت للقوانين التي تقتضي العودة إلى مركز الدولة الأردنية كدولة.

 

وهكذا، وهذا يجب أنْ يقال ومنذ الآن، فإنه لا ضرورة لكلِّ هذا المسْتجدِّ الهام جداً والذي إن هو طبّق بالفعل وتمت حمايته بالقوانين التي يجب أن تطبق وبدون أي مواربة أو تهرُّبٍ فإنه سيكون بمثابة قفزةٍ نوعيةٍ هامةٍ وواعدة حقاً لبلدنا، المملكة الأردنية الهاشمية، ولمجتمعنا المجتمع الأردني الذي يعتبر، حقاً، في مقدمة المجتمعات العربية والذي بات بعد كلِّ هذه المسيرة يقترب وفي أشياء كثيرة من المجتمعات الغربية التي قطعت أشواطاً طويلة في المسيرة الحضارية.

 

ولذلك فيجب أن ندرك منذ الآن أن أخطر ما ستواجهه هذه التجربة المحوريّة الهامة هو «تغوّل» المركز، العاصمة، وكل أجهزتها ودوائرها عليها، وهو أن تصبح تابعاً لـ»المحافظات» في كل شيء، وهو أن يبدأ تقزيم دورها ومنذ اليوم الأول، وحقيقةً أنَّ التجارب علمتنّا أنّ أكبر مشروعٍ استثماري وفي أي مكان من المملكة الأردية الهاشمية لا يزال بحاجة إلى مراجعاتٍ مضنيةٍ في العديد من دوائر عمان، وقد يضطرُّ، إذا كان خارجياً، أن يُلمْلمْ أشياءه وأن يحزمْ حقائبه ويرحل بعد أن «شابت نواصي» أصحابه من كثرة المراجعات ومن «اللّتِ والعجن» ومن حالات كثيرة كتلك التي تقف وراء المثل القديم الجديد القائل: «البراطيلُ خرّبتْ جرش»!!

 

وهنا عليًّ أنْ أضرب مثلاً حياً وهو أنه جاءني ذات يوم، أنا العبد الفقير إلى الله، من توّهم أنني سأخلصه من مشكلةٍ اسمها «المختار»، فقد تمَّ ايقاف مشروعٍ واعدٍ في المنطقة الواقعة بين «ثغرة الجُبِّ» ومدينة المفرق ولشهور عديدة بسبب تضارب صلاحيات المخاتير، حيث أن الجهة «المعنية» قد أوقفت هذا المشروع الذي قد أقيم في النهاية والحمد لله، لأنّهُ يحملُ بصمة ختم مختارٍ معين!!

 

تفاءلوا بالخير تجدوه، ويقيناً أنه إذا تم إنجاح هذه التجربة الواعدة فعلاً.. وإنجاحها هو بحمايتها من مراكز التغوّل، تغوّل القلب على الأطراف، هذا أولاً وثانياً من أن تتحوّل إلى محطات ومواقع لـ»المشيخات» العشائرية، التي لها كل التقدير والإحترام والتي من المعروف أنَّ مهامها القيمة حقاً.. يجب أن تقتصر على كل ما انتقل من الأجداد إلى الآباء وأنها تختلف عن مهام المؤسسات والهيئات اللامركزية التي من المفترض أنها حكوماُت محليةُ مهمتها خدمة مجتمعاتها الخاصة وإراحة العاصمة من قوافل المراجعين الذين يذهبون إلى عمان يومياً.. ولأمور بسيطةٍ بالإمكان حَلُّها، بعد البدء بهذه التجربة التي نسألُ الله لها النجاح، في أماكن سكن هؤلاء وسواءً أكانت قريبة أم بعيدة.