معاريف

الغد- نبأ موشيه نوسباوم الذي أضرم نار الجنون الدائمة، في شارع بلفور (في القدس المحتلة، حيث مقر رئيس الوزراء الرسمي- تحرير الترجمة)، لم يتضمن أي تسريب. كان هذا نبأ عاديا عن "بعد الاعياد" نشر مثله تقريبا في كل وسائل الإعلام. ونشرته أخبار 2 في المكان الخامس أو السادس في جدولها، بعد ان استعرضت بتوسع الموضوع السياسي العزيز جدا على رئيس الوزراء، والذي كان لنتنياهو فيه انجازات مناسبة في نهاية الاسبوع.

فضلا عن ذلك: في عهد المفتش العام روني ألشيخ تقلصت جدا التسريبات التي تخرج من الشرطة في مواضيع التحقيقات بما في ذلك تحقيقات رئيس الوزراء. كل من يعنى بالمهمة يعرف هذه الحقيقة. والمراسلون الصحفيون يتفاجأون المرة تلو الأخرى من التقدم في التحقيق، والتفاصيل التي تخرج، لا تأتي من ناحية الشرطة. فهي تأتي من ناحية وزارة القضاء وخير ان هكذا. كما أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت يعرف بأن الجمهور من حقه أن يعرف ما يحصل في تحقيقات رئيس وزرائه ومطلوبة هنا شفافية معينة دون المس بتقدم التحقيق. 

كل ما قيل أعلاه يثبت أن الهجمة المهووسة التي قام بها رئيس الوزراء على المفتش العام للشرطة الذي عينه هو في المنصب، نائب رئيس المخابرات سابقا، لا تتعلق بالتسريبات بل بخطة مرتبة ومخططة مسبقا. وعن هذه الخطة روى قبل أسابيع طويلة مسؤول كبير في الليكود الذي قال: "إنه سيتجاوز كل سلطات انفاذ القانون وسيحاول سحق شرعيتها. سيهاجم الشرطة، المحكمة، النيابة العامة، الجميع. سيحرق النادي، كي يصل إلى مرحلة التوصيات لرفع لوائح اتهام ضده بينما قاعدته باتت محرضة ومقتنعة بان المباراة مباعة. 

نعم، كل شيء يحصل أمام ناظرينا. جمهور محرض يهتف في اعقاب رئيس الوزراء بان "التسريبات هي ضد الديمقراطية"، بينما الحقيقة معاكسة: الإعلام هو جزء حيوي في الديمقراطية والاعلام يتغذى بالتسريبات التي تساعده على أن يساعد في تنظيف الاسطبلات. واذا بتنا نتحدث عن تسريبات غير قانونية ويطالبون بالتحقيق فيها، فاني اقترح البدء بالتسريب الذي ألحق الضرر الأكبر بالأمن القومي بدولة إسرائيل في العقد الأخير: تسريب عرض الجيش الإسرائيلي عن احتلال غزة في أثناء جلسة الطاقم الوزاري للشؤون العسكرية والسياسية، "الكابينيت" في ذروة حملة "الجرف الصامد" في صيف 2014. لقد سبق أن كتبت مرات عديدة بأن هذا التسريب خرج من ساحة رئيس الوزراء، وأنا أكتب هذا مرة أخرى. كل وزراء "الكابينيت" الكبار يعرفون هذا. ولكن هذا على ما يبدو كان "تسريبا قانونيا".

بالمناسبة، أمر أخير في موضوع التسريبات: على نتنياهو أن يأمل بأن يكون أكبر قدر ممكن من التسريبات في مواضيع تحقيقاته. لأن كل محقق مبتدئ بان التسريبات بشكل عام تضر التحقيق، تكشف نوايا المحققين وما لديهم أو ليس لديهم وتسمح للطرف الآخر بالاستعداد او بالتشويش. 

لأريئيل شارون أيضا كانت في حينه "متلازمة يوم الاحد". فقد كان رجاله المقربون يعرفون بانه عندما يعود من المزرعة في يوم الاحد، بعد الاجازة الاسبوعية مع الابناء (مع جلعاد أساسا) فإن الامر الاول الذي يطلبه في جلسة الطاقم في الاحد صباحا هو "قتل عرفات، على الفور والتو". كانت هذه مسرحية عادية في السنتين الاوليين من الولاية، حين كان شارون يشد على أسنانه في مواجهة العمليات الدموية للانتفاضة الثانية. وبشكل عام كان يستغرق الرفاق يوما – يومين لتهدئته. كانوا يدعون عاموس جلعاد من تل أبيب أو السكرتير العسكري موشيه كابلنسكي، ويشرحون لأريئيل أن هذا ليس بسيطا بهذا القدر إلى ان يهدأ. 

لقد رأى نتنياهو نبأ نوسباوم في منتهى السبت في المنزل في بلفور. حسنا، جيد. هذا أزعجه في الاحتفال بالانجاز السياسي. وهو لم يفهم بان استخدام النبأ العادي هذا هو الذي سيمنعه من الاستمتاع بثمار الخطاب المهم لترامب. واستخدم قصة نبأ نوسباوم هذه إلى مستويات مشوشة العقل تماما وتفجر على المتفش العام الذي عينه هو نفسه قبل سنتين. وبينما كان اللهيب يشتعل عقدت جلسة رؤساء الاحزاب، وهناك اضاف آريه درعي مساهمته في الشعلة واقترح اغلاق هيئة البث. لدرعي حساب طويل مع موتي غيلات الذي عاد ليصطدم به في "كان 11"، ولكن المشوق هنا هو نتنياهو الشرطي الذي سارع إلى الانضمام إلى تأييد حماسي لمبادرة درعي لدرجة ان "وزير الاتصالات" ايوب قارة حاول الانخراط هو أيضا في الجلبة وسارع إلى التغريد كم يسره بأن رئيس الوزراء "استجاب لمبادرته" لإغلاق الهيئة اخيرا. 

اذا لم يكن كل هذا لنا، لكنا نحن أيضا سنضحك. فانفجار نتنياهو على الهيئة جاء في اعقاب سلسلة تغريدات من رجال "كلنا" ممن هرعوا للدفاع عن الشرطة والمفتش العام في ساعات الصباح. ولما كان رجال "كلنا" يعتبرون من انقذوا الهيئة فقد سارع نتنياهو للانتقام من كحلون. هذا حتى ليس سلوكا صبيانيا. هذا سلوك سائب، من جانب مسؤولنا الراشد الجمعي. "لا يوجد في مكتب نتنياهو من يوقف الجنون"، قال لي امس مسؤول كبير في الائتلاف، "كل يعمل ما يراه، لا يوجد عمل مشترك، لا توجد دراسة، لا يوجد تفكير، لا يوجد لجام، لا توجد كوابح ولا توجد توازنات". 

أتذكرون كيف هاجم نتنياهو مزبدا مشروع قانون الوظائف الذي تقدمت به أييليت شكيد ويريف لفين في جلسة الحكومة قبل اسبوعين؟ وكيف أنه اعلن بان هناك حاجة إلى مشروع قانون أكثر جرأة بكثير وان هناك حاجة إلى ثورة، وما هذا المشروع الهزيل؟ كل هذا أعلنه بعد دراسة استمرت اشهر من جانب وزيرين نشيطين. عندها مر اسبوعان، وامس طرح ذات مشروع القانون بالضبط لاقرار الحكومة. في هذه الاثناء أبلغ المستشار القانوني مندلبليت نتنياهو بان صيغة شكيد لفين هي الوحيدة التي يمكن اقرارها، ولا بديل لها. وهكذا كان. "اغلاق الهيئة" هو الآخر استمر ساعتين إلى أن نزل في صندوق بريد الصحفيين إيضاح من مكتب نتنياهو بان هذه كانت على الاطلاق "فكرة درعي" ونتنياهو سيبحث فيها مع كحلون عند مداولات ميزانية 2019. 

كل هذا حصل بعد الظهر. وكيف احترقت الطبخة في المساء؟ عندها طل نبأ في اخبار 2 بأنه في الاسبوع القادم، مع بدء دورة الكنيست الشتوية، سيتقدم النائب دودي مسلم بمشروع القانون الفرنسي الذي يمنع التحقيق مع رئيس وزراء مقيم. في محيط كحلون سخروا مرة اخرى. فهم يسمون هذا المشروع بانه القانون الاساس للملك. هذا القانون لن يجتاز حاجز المستشار القانوني او المحكمة العليا، ويخيل لي انه لن يجتاز حتى حاجز الائتلاف.

"أتريدون قانونا يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء بأثر رجعي؟" هكذا يسألون لدى كحلون، "تفضلوا أهلا وسهلا يجب ان يتضمن أيضا مادة تقيد ولاية رئيس الوزراء بفترتين. وهذا أيضا بأثر رجعي". وعندها سينقذ نتنياهو من التحقيق وينسحب من الحياة السياسية مع الانتخابات. الحقيقة هي أن هذا بدأ يبدو مخرجا مريحا للجميع، قبل أن تكون حاجة لاستصدار أمر جماعي لهذه الدولة للدخول إلى المستشفى قصرا.