نادية سعد الدين

عمان -الغد-  من المقرر أن يزور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فلسطين المحتلة في 22 من الشهر الحالي، التي يلتقي خلالها بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث عملية السلام، وذلك أثناء جولته الخارجية الأولى، منذ تنصيبه، للمنطقة التي يبدأها في 21 منه بالسعودية. 

ويجتمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس ترامب خلال زيارته لبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، في 23 من الشهر الحالي، والتي سيزور خلالها كنيسة المهد، وذلك عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بينما يحتفي الاحتلال بذكرى اجتياح القدس القديمة والاستيلاء على حائط البراق.

وتحظى اجتماعات ترامب مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمتابعة وازنة بانتظار توضيح الخطة الأميركية، إذا وجدت، لإحياء المفاوضات المتعثرة منذ فترة طويلة.

يأتي ذلك بينما جرت أمس الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية، بإستثناء مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، وسط مقاطعة ثلاثة فصائل وطنية: وهي حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بما اعتبره مراقبون تكريساً للانقسام الممتد منذ العام 2007.

في حين ما يزال الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يقارعون عدوانه بمواصلة الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثامن والعشرين على التوالي، في ظل تصاعد الأنشطة والفعاليات الجماهيرية التضامنية مع معركة "الحرية والكرامة".

إلى ذلك سياسيا؛ أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، هريبرت مكماستر، أن "الرئيس ترامب سيعلن خلال اجتماعه المتوقع مع الرئيس عباس تطلعه إلى "احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وأضاف، في ايجاز صحفي أول من أمس، إن "ترامب سيبحث مع الرئيس عباس سلاماً قابلا للحياة والتطبيق"، فيما سيجدد التأكيد في محادثاته مع نتنياهو على "العلاقات الأميركية الوثيقة مع الدولة اليهودية"، وفق قوله.

وقال، رداً على سؤال حول نبأ عقد قمة ثلاثية تضم ترامب وعباس ونتنياهو، إن "هذا متعلق بالرئيس والزعيمين الآخرين"، معتبراً أن جولة ترامب "تاريخية"، إذ تهدف "لبث رسالة وحدة تحت سقف رؤية السلام والنمو والأمل، من خلال زيارة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود"، بحسبه.

وكان الرئيس عباس قد اختتم زيارة مهمة، مؤخرا، لواشنطن، حيث التقى خلالها بالرئيس ترامب، الذي تعهد بالسعي لأجل اتفاق سلام تاريخي، لكنه لم يتحدث صراحة عن الالتزام بإقامة دولة فلسطينية، الذي ظل لفترة طويلة ركيزة في السياسة الأميركية.

بينما أثار ترامب، في وقت سابق من شهر شباط (فبراير) الماضي، انتقادات دولية عندما بدا وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مع نتنياهو أنه يتراجع عن الإلتزام الأميركي القائم منذ فترة طويلة بإقامة دولة فلسطينية قائلا إنه سيترك الأمر للجانبين لتقريره.

على صعيد متصل؛ جرت أمس انتخابات الهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية وضواحي القدس الخاضعة للسلطة الفلسطينية، بإستثناء قطاع غزة ومدينة القدس لبسبب رفض سلطات الاحتلال تشكيل المجالس المحلية، بزعم اعتبارها داخل الحدود التي وضعتها ما يسمى "بلدية" الاحتلال.

وجرت الانتخابات وسط مقاطعة ثلاثة فصائل ؛ وهي حركة "حماس" وحركة "الجهاد الاسلامي" و"الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، بينما تقدر تكلفة إجراء الانتخابات نحو 6 ملايين دولار، بحسب لجنة الانتخابات المركزية.

وأعلنت اللجنة عن فتح باب الاقتراع من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساء، في جميع مراكز الاقتراع، التي يبلغ عددها 451 مركزاً، وذلك أمام نحو مليون و143 ألف مواطن ممن يحق لهم المشاركة، لانتخاب ممثليهم في 145 هيئة محلية في الضفة، ترشحت لمجالسها 536 قائمة، تضم 4411 مرشح ومرشحة يتنافسون من خلال 536 قائمة انتخابية على 1561 مقعدا في 145 هيئة ومجلساً محلياً.

ووفق اللجنة، فإن عدد المراقبين المحليين والدوليين على العملية الانتخابية بلغ 1400 مراقب، يمثلون 70 مؤسسة رقابية محلية ودولية.

وقد انتخب أفراد قوى الأمن الفلسطيني مرشحيهم يوم الخميس الماضي حتى يتسنى لهم تأمين سير الانتخابات، حيث بلغت نسبة الاقتراع  80,8 %.، وفق لجنة الانتخابات.

وكانت المحكمة "العليا" الفلسطينية في رام الله، قد قررت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2016، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وإلغائها في قطاع غزة، مبررة قرارها بـ "عدم قانونية محاكم الطعن في غزة". من جانبه، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر أن "هناك خروقات وقعت أثناء فترة الدعاية الانتخابية"، مؤكدا إنه "سيتم التعامل مع هذه الخروقات ومرتكبيها حسب القانون، وسيتم تحويل القضايا إلى النيابة العامة".

وأعرب، في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله أمس، عن أمله بأن "تتمكن اللجنة من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في وقت لاحق"، مبيناً إن "الانتخابات المحلية يمكن عقدها على عدة مراحل، حيث هناك 65 هيئة محلية في الضفة الغربية، ستجرى الانتخابات فيها خلال المرحلة الاستكمالية.

وبين ناصر أن "عملية الفرز ستتم مباشرة في مراكز الاقتراع، حيث لن يتم نقل الصناديق، بل سيتم الفرز مباشرة عقب إغلاق الصناديق، وسيتم إعلان النتائج لاحقاً".