البشاير -حسن عامر-  رئيس التحرير
قضية بالغة الغرابة والتعقيد تلاحق رجل الاعمال المصري  محمد أبو العينين في إيطالياحيث سيحاكم  جنائيا باعتباره مواطنا إيطاليا ، يحمل الجنسية المصرية .
التهمة الموجهة اليه هي المشاركة في التدليس علي مجلس الشيوخ الإيطالي ، وإستضافة لوتشيو باراني ، وتقديمه الي الإعلام المصري باعتباره زعيما للأغلبية في مجلس الشيوخ .
باراني ليس زعيما للأغلبية ، بل كان عضوا في مجلس الشيوخ ، وتم إيقاف عضويته ، وإخضاعه للتحقيق الجنائي بتهم الإختلاس وقبول الرشي وإساءة إستخدام السلطة .
ورغم إستمرار التحقيق الجنائي مع الرجل ، فقد إستضافه محمد أبو العينين ، وقدمه للرأي العام المصري بإعتباره زعيما للأغلبية ، ورئيسا لفريق من البرلمانين ، أطلق عليهم « أصدقاء مصر في البرلمان الإيطالي » . هذا الفريق يسعي الي تبرئة السلطات المصرية من موضوع جوليو روجيني .
الرجل تحدث الي الإعلام المصري بكل هذه الصفات ، وهو أمر يصنف في القانون الإيطالي بالتدليس وإنتحال موقع سياسي رفيع ، لا يحتله بالفعل .
من هذا المنظور توجه السلطات الايطالية  نفس تهمة التدليس الي محمد أبو العينين ، الذي إستضاف الرجل ، وقدم كل التسهيلات الإعلامية لبث الأكاذيب التي قال بها لوشيو باراني ..
هذه الوقائع  كان كشفها  موقع البشاير في حينها ، وأضاف اليها ملفا عن لوشيو باراني المتهم بالتلويح بممارسة الجنس الشاذ « الجنس الفموي » .
وتضيف البشاير اليوم تفاصيل التحقيقات الجارية مع لوتشيو باراني بتهم الإختلاس وقبول الرشي وإساءة إستخدام السلطة
 وفي الملف الجديد  أنه كان يتلقى دعوات عشاء فى مطاعم "فرسيليا" إضافة إلى صندوق خمور فضلاً عن تلقيه الإكراميات مقابل تحقيق الضوابط البيئية والتوسط فى مواقع إلقاء أو حفظ النفايات والتصرف فيها.
لوشيو بارانى، آخر سناتورتم انتخابه وهو حالياً عضو مجلس الشيوخ وتم إيقاف عضويته،.انتهى به الحال مرة أخرى للوقوف أمام القضاء.
 ومرة أخرى إذ يخضع لطائلة التحقيق وإلى استرجاع أحداث تعود إلى وقت أن كان فى منصب عمدة "ﭭيللا فرانكا" فى لونيانا وهى بلدة صغيرة فى إقليم ماسا كارار.
"بارانى" هو الآن قيد المحاكمة حيث يحاكم بتهمة الإختلاس والتدليس بتهمة تقاضيه أموالاً مضاعفة عندما كان يجمع بين موقع النائب ووظيفة العمدة ،ردّ بأن تلك كانت غلطة الشيوعيين. مع ذلك، فالتهمة هذه المرة هي الفساد: ويحاكم معه مدير الإدارة البيئية بالإقليم"ﭽون مينا" والمقاول "دومينيكو دل كارلو".
والتحقيق الجديد يقوم على أساس تهم الفساد مابين "ماسا كارارا" حيث الإتهام فى سوء إدارة مواقع النفايات بالمنطقة،أما "بارانى" فقدتم التحقيق معه أساساً بتهمة سوء استعمال السلطة.
وفى خط ثان من خطوط التحقيق الذى تم وشاركت فيه عناصر شرطة فلورنسة والشرطة المالية، فقد تم تأكيد هذه التهمة التى تتعلق باستصلاح مقلب مخلفات "فورنولى"المحلى الذى كان خاضعاً لعقد مبرم في  الثمانينات حيت إنشاء شركة مختلطة.

أما الإستقصاءات التى ضمت الشرطة بالملابس المدنية ومنهم من كان يتبع دوائر مراقبة الهواتف.. فقد أمكن بها إعادة بناء ما يعتقد المدعى العام أنها قضية متشابكة تضم تقديم هدايا ورشاوى وبالذات إقامة دعوات عشاء فاخرة شملت كميات من زجاجات الخمر فضلاً عن توظيف إبنة "مينا" وبعدها قام العمدة "بارانى" بتوظيف إبنة المدير فى بلدية المدينة.
ثم إن "مينا" نفسه مالبث أن أباح لعمليات تقييم الأثر البيئى دون مزيد من التفكير. وبعدها سمح"مينا" لكل من "بارانى" و"دى كارلو" بالإطلاع على الوثائق السرية مقابل حفلات العشاءالمدفوع ثمنها فى المطاعم الفاخرة إضافة إلى صندوق خمور.
وقال السناتور بارانى: أنا لا أعرف عم تتكلمون ولست صانع خمور.. وبوصفى سناتور.. فقد أقمت بالتأكيد كثيراً من دعوات العشاء الرسمية ويمكن أن أكون قد شاركت مع مدير "مينا" فى بعضها فلست أتذكر
.