مؤيد أبو صبيح

عمان -الغد-  سجل متقاعدون من أمانة عمان الكبرى دعوى قضائية للمطالبة بإعادة صرف "علاوة المتقاعدين" كان مجلس الأمانة السابق أقرها لهم، لكن تم وقف صرفها. 

وفيما سجل 12 متقاعدا الدعوى للمطالبة بصرف العلاوة أسوة بزملاء لهم عاملين في القطاع العام، وآخرين بـ"الأمانة" حصلوا عليها سابقا قبل أن يتم وقف صرفها، أكد ديوان التشريع والرأي أنه لا "أحقية للمتقاعدين بهذه العلاوة".

وفيما يوضح "التشريع" أن "علاقة الموظف بمؤسسته تنفك بمجرد التقاعد"، يقول أولئك المتقاعدون، لـ"الغد"، إن "وقف الصرف يشوبه الاعتلال وغير منصف"، مشيرين إلى "عزمهم مواصلة الطلب بالقنوات القانونية".

وكانت الحكومة رفضت منح متقاعدي "الأمانة" فئة المصنفين علاوة شهرية، قالت عنها

"الأمانه" إنها سـ"تصل في حدها الأقصى لـ300 دينار شهريا، بهدف تجسير الفجوة بين رواتب المتقاعدين المصنفين ومتقاعدي الضمان".

واستندت الحكومة في قرار رفضها العلاوة، لتقارير ديوان المحاسبة التي رأت أن الكلفة المالية لـ "العلاوة" ستكون باهظة على موازنة الأمانة، فيما يؤكد المتقاعدون أن "رواتبهم التقاعدية قليلة ولا تكاد تسد رمقهم ولا تلبي احتياجاتهم الحياتية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة".

من جهتها قالت "الأمانة" إن "منح العلاوة لمتقاعديها المصنفين من شأنه أن يؤمن لهم حياة كريمة خصوصا وأن عددا كبيرا منهم يتقاضى راتبا تقاعديا يلامس الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا"، مشيرة إلى أن هذه العلاوة لا "تشكل عبئا ماليا على موازنتها في ظل وجود مخصصات مرصودة وموافق عليها لهذه الغاية".

وأوضحت أن المخصصات سـ"تكون متناقصة خصوصا أن العلاوة لا تصرف للورثة في حال الوفاة".

وكان من المفترض أن يستفيد من هذه العلاوة زهاء 2500 من "متقاعدي الأمانة".