فريق المركز – (ستراتفور) 17/6/2019

إضاءات

• ثمة نافذة صغيرة لعقد هدنة تجارية بين الطرفين، لكن البيت الأبيض أكثر احتمالاً لتصعيد حربه التجارية، والمنافسة الاستراتيجية الأوسع نطاقاً مع الصين.

• سوف يزيد الانتقام الإيراني ضد حملة الضغط الأقصى التي يشنها البيت الأبيض مخاطر قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربات عقابية ضد إيران.

• سوف تستمر المكسيك في العيش بخوف من التعريفات الجمركية الأميركية، بينما يعجز البلد عن تلبية مطالب ترامب بالحد من تدفقات المهاجرين.

• سوف تؤدي الاحتكاكات التجارية المتزايدة، واحتمال نشوب صراع عسكري في الخليج الفارسي الحيوي للطاقة، وتنامي عدم اليقين السياسي، إلى خلق رياح جيوسياسية معاكسة لاقتصاد عالمي متباطئ مسبقاً.

* * *

“رجل التعريفات” الأميركي يضرب مرة أخرى

من المرجح أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسمي نفسه “رجل التعريفات”، أهم مصدر مفرد للمخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي في الربع الثالث من العام 2019. وتزيد المواجهة المتصاعدة مع الصين من احتمال أن ينفذ ترامب تهديداته بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الصادرات الصينية المتبقية كافة. وسوف تظل التهديدات بفرض تعريفات ضد المكسيك على واردات السيارات حاضرة بقوة، بينما تخلق التهديدات التي تتوجه إلى التجارة الدولية رياحاً معاكسة في وجه النمو الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يبدو أن ترامب يعمل على أساس افتراض أن اقتصاد الولايات المتحدة يقف على أقدام راسخة بما يكفي لتبرير التعريفات، سواء كتكتيك واسع النطاق للتفاوض أو كوسيلة لخفض العجز التجاري الأميركي.

من بين كل حروبها التجارية، سوف تحتفظ الولايات المتحدة بموقف متشدد بشكل خاص تجاه الصين بينما تشتد منافسة واشنطن الاستراتيجية مع بكين على كل الجبهات تقريباً. وقد أدت محاولة مقصودة بذلها البيت الأبيض لشل شركة هواوي التقنية الصينية العملاقة إلى تضييق أي أرضية مشتركة كانت متبقة في الربع السابق، والتي تساعد التوصل إلى تسوية تجارية. وسوف يكون لكل فعل أميركي قصد إلى إكراه بكين على تقديم تنازلات أكبر رد فعل صيني، مما يدفع البلدين العملاقين الاقتصاديين أبعد عن بعضهما البعض في مسألة التفاوض. وعلى سبيل المثال، سوف تحفز الاعتداءات التجارية الأميركية على الصين بكين إلى زيادة دعمها المالي للقطاعات الصينية الاستراتيجية، مثل صناعة أشباه الموصلات، فيما ينتهك مباشرة مطلباً أميركياً بتقليص دعم الدولة للشركات المحلية وتسوية الميدان للأعمال الأجنبية. وسوف يتصدى الانتقام الصيني في مجال التعريفات والمقاطعات المحتملة للبضائع الأميركية لطلب واشنطن من الصين شراء المزيد من المنتجات الأميركية لتقليل العجز التجاري الأميركي. وسوف تضيف المحاولات الصينية للدفع ضد الولايات المتحدة عن طريق إدراج الشركات الأميركية في القائمة السوداء وتغريمها إلى الشكوى المألوفة للبيت الأبيض: أن الصين تمارس التمييز فعلياً ضد الشركات الأجنبية.

سيكون من شأن تقييد صيني محتمل لصادرت المعادن النادرة أن يفاقم التهديدات الموجهة للتجارة الأميركية، والتي يستشهد بها البيت الأبيض قانونياً لتبرير فرض تعريفات القسم 301 في المقام الأول. وسوف يستخدم البيت الأبيض الهبوط الحتمي لقيمة اليوان بسبب ضغوط الحرب التجارية للتشهير بالصين باعتبارها “متلاعبة” بالعملة، وعاكفة على إلحاق الضرر بالمصدّرين الأميركيين. وفي الأثناء، يتكشف هذا النزاع الاقتصادي المشتعل على خلفية تصاعد التوترات الأمنية في بحر الصين الجنوبي والردود ضد بكين من جيرانها، حيث تمتلك الولايات المتحدة الإمكانية لتطبيق عقوبات ضد الحكومة الصينية وأتباعها باسم حماية حقوق الإنسان والديمقراطية.

لا يبشر هذا المناخ الجيوسياسي بخير بالنسبة لتوصل الرئيس ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى انفراج من خلال المفاوضات -إذا وعندما يلتقيان في قمة العشرين المقرر عقدها في اليابان في أواخر حزيران (يونيو) الحالي. وسوف تبقي بكين الباب مفتوحاً أمام حوار مستقبلي، وسيظل لدى ترامب خيار شراء المزيد من الوقت في التفاوض قبل اللجوء إلى فرض تعريفات شاملة. لكن النافذة لعقد هدنة تنغلق بسرعة، وسيكون يمتلك كل من شي وترامب ما يكفي من الدعم السياسي لإطالة أمد حربهما التجارية إلى ما بعد هذا الربع بكثير.

في حين كانت المكسيك بين المستفيدين الرئيسيين من الحرب التجارية الأميركية-الصينية، فقد وجدت نفسها الآن مباشرة في مرمى نيران ترامب. وبعد أن تجنبت التعريفات بالكاد هذه المرة، تواجه حكومة المكسيك جدولاً زمنياً ضيقاً ومعركة شاقة من أجل إرضاء الرئيس الأميركي. وبالنظر إلى قدرة الحرس الوطني المكسيكي المشكوك فيها على شن حملة ضد عبور المهاجرين القادمين عبر حدود البلد الجنوبية -المترافق مع تصاعد الاضطرابات في أجزاء من أميركا الوسطى وتردد بلدان المنطقة في إجراء إصلاح لقوانين اللجوء فيها- فإن أفضل شيء يمكن أن تأمله مكسيكو سيتي هو تباطؤ مؤقت في تدفقات المهاجرين بينما يتكيف المهربون مع الضوابط الحدودية الموسعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن علاقة المكسيك التجارية القوية مسبقاً مع الولايات المتحدة وانخفاض الشراء القائم على آلية السوق لا يتركان الكثير من المتسع للإدارة الحالية لتقديم تنازل كبيرة لترامب بزيادة الواردات الزراعية.

يمكن أن تظهر تهديدات ترامب الجمركية ضد المكسيك على السطح حول 22 تموز (يوليو)، ثم مرة أخرى في 5 أيلول (سبتمبر)، عندما يفترض أن تسلم الحكومة المكسيكية إلى البيت الأبيض تقريرها عن التقدم الذي أحرزته في الحد من عمليات العبور غير القانونية للحدود. وبما أنها تقف مسبقاً على حافة الركود، سوف تكون المكسيك حذرة إزاء تجنب مواجهة مع البيت الأبيض، في محاولات للإفلات من التعريفات المكلفة. وبعد أكثر من ربع قرن من التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية على الحدود الأميركية-المكسيكية، فإن التأثير الاقتصادي لفرض تعريفات على 5 في المائة فقط من الصادرات المكسيكية، كما هدد ترامب في واقت سابق، سيكون أشبه بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية والعودة إلى مستويات تعريفات منظمة التجارة العالمية لكل القطاعات تقريباً. وسوف يتردد صدى التأثير عبر سلسلة الإمداد في قطاعات السيارات والإلكترونيات والصناعات الغذائية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تختار المكسيك المنتجين الزراعيين الأميركيين لتخصهم بالتعريفات الجمركية الانتقامية، بل إن الكونغرس يمكن أن يستعيد الزخم لتحدي سلطة الرئيس التجارية -ولو أن تحقيق أغلبية إثبات “الفيتو” لنقض مثل هذا الإجراء سيكون غير مضمون. وحتى لو تجنب ترامب الخسائر الاقتصادية والسياسية الفادحة التي يجلبها تعطيل التجارة في أميركا الشمالية بسبب التعريفات، فإن عدم اليقين الذي سيأتي مع مجرد إبقاء التهديد قائماً سوف يستمر في تقليل ثقة المستثمرين.

في الأثناء، سوف يستمر التهديد بفرض تعريفات على السيارات حاضراً بكثافة بينما ينتظر ترامب من شركاء الولايات المتحدة التجاريين أن يأتوا إليه بـ”حل” بحلول تشرين الثاني (نوفمبر)، في شكل قيود تطوعية على الصادرات و/أو القبول ينظام الحصص الأميركي. وفي حين أن لدى اليابان فرصة أفضل للتفاوض على تسوية تجارية مع البيت الأبيت، والتي تشمل قطاعات الزراعة والسيارات، فإن قادة الاتحاد الأوروبي المنقسمين بشدة والمنخرطين في جدال حول المواقف السياسية في الاتحاد الأوروبي لمعظم هذا الربع، سوف يقاومون إنذار البيت الأبيض الأخير حول تقييد صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك الكثير من الحركة في مفاوضات التجارة القارية مع إدارة ترامب.

أقام البيت الأبيض العوائق مسبقاً أمام منظمة التجارة العالمية عن طريق توسيع تعريف الأمن القومي لتبرير فرض مجموعة من التعريفات، كل ذلك بينما يشكك في أهلية الهيئة التجارية الدولية للتحكيم في النزاعات التجارية. وبينما يقترب الموعد النهائي المقرر في 10 كانون الأول (ديسمبر) لرفع الولايات المتحدة حصارها عن هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية -أو بخلاف ذلك دفعها إلى الشلل- سوف يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأسوأ ويعملون على إقناع أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية بالموافقة على حل خاص، والذي يخول قضاة الاستئناف السابقين في المنظمة بتسوية النزاعات وفق قوانين التحكيم الخاصة بالمنظمة إلى أن يتم التوصل إلى تسوية –غالباً مع البيت الأبيض التالي.

يشير الحل الإبداعي للاتحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية إلى افتراض متعاظم بين حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء بأن التفاوض مع البيت الأبيض الحالي ربما يكون غير مجدٍ. وسوف تدمر تكتيكات التفاوض الأميركية الخاطئة وصعوبة التوصل إلى تسوية نهائية متفاوض عليها ثقة الشركات ومعنويات قطاع الأعمال على المستوى العالمي. كما ستقنع الدبلوماسية المتصلبة عدداً من القوى أيضاً، بما فيها الصين وأوروبا وإيران، بأن انتظار نتائج الانتخابات الأميركية للعام 2020 سيكون أكثر منطقية على المستوى الاستراتيجي من الحصول على تنازلات كبيرة في مفاوضات مع بيت ترامب الأبيض حول صفقة قد تدوم وقد لا تدوم.

المخاطر الجيوسياسية تهدد الاقتصاد العالمي

في وجه تصعيد آخر في التعريفات الجمركية، سوف تضع الصين ضوابط أقوى على رأس المال وتستفيد من احتياطياتها للدفاع عن عملتها، اليوان. وسوف يتدخل البنك المركزي الصيني لتجنب حدوث هبوط حاد ومفاجئ في قيمة العملة بأكثر من 7 لليوان مقابل الدولار، والذي سيفاقم تباطؤ الاقتصاد الاقتصاد الصيني ويضع ضغوطاً أكبر على عملات الأسواق الناشئة. وسوف تدفع أي مخاطر سلبية تجلبها الحروب التجارية للبيت الأبيض التجارية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض معدلات الفائدة في هذ الربع من العام.

تخلى البنك المركزي الأوروبي مسبقاً عن خططه السابقة لتشديد السياسة النقدية هذا العام، بينما تقوم الأزمات التي كانت صنع الاتحاد الأوروبي نفسه بتعكير أجواء التكتل. ولا نعتقد أن هذا الربع سينتهي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، وإنما سيستمر التصاعد في الفوضي السياسية في المملكة المتحدة، إلى جانب المواجهة المطولة بين روما وبروكسل بشأن السياسات المالية الإيطالية التوسعية، في إضعاف النمو الأوروبي وسط ارتفاع الاحتكاكات التجارية العالمية.

بالنسبة لأسواق الطاقة: بين القوى المتعارضة لتبطيء طلب المستهلك والتهديد بنشوب صراع عسكري في الخليج الفارسي والذي يمكن أن يُحدث انقطاعاً حاداً في العرض، سوف تبقى أسعار البترول في حالة تقلب مستمر. وعندما تلتقي منظمة الدول المصدرة للنفط في وقت مبكر من هذا الربع (مع روتينها الموسع من الشركاء المنتجين للنفط الخام، المجموعة التي تعرف باسم “أوبيك+”)، سوف تقود المملكة العربية والسعودية وروسيا جهود التوصل إلى اتفاق لتمديد فترة تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من العام بينما يحاول أكبر منتجي النفط في العالم التعامل مع ارتفاع المخزونات الأميركية وانخفاض الطلب العالمي.

منافسة القوى العظمى تدفع إلى تجزئة التكنولوجيا العالمية

التحرك الأميركي القوي في الربع الثاني لحظر شركة هواوي من البيع والعمل في الولايات المتحدة، والأكثر أهمية، منع موردي التكنولوجيا الأميركيين من العمل مع الشركة، يذهب أبعد من مجرد تأكيد النفوذ التجاري وينسجم مع استراتيجية أوسع للبيت الأبيض، والتي تهدف إلى شل عمالقة التكنولوجيا الصينيين بينما تستعر المعركة بين الولايات المتحدة والصين من أجل الهيمنة التكنولوجية. وإذا اتفق شي وترامب على تهدئة الحرب التجارية في هذا الربع، فإن البيت الأبيض يمكن أن يعرِض تخفيفاً انتقائياً وجزئياً لقيود الصادرات على السلع و/أو التراخيص التي تقع خارج قطاع التطبيقات الاستراتيجية للغاية -بشكل خاص، التقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدم لغايات الأمن، والمراقبة أو الدفاع. كما يمكن أن يكون للضغوط التي تمارسها الشركات الأميركية المتأثرة والتحديات الجارية في المحاكم أثر إضعاف تأثير العقوبات الأميركية ضد هواوي.

عدم اليقين الذي يحيط بالمفاوضات التجارية الأميركية-الصينية، وطبيعة الانتشار الفيروسي لقانون الصادرات الأميركي الذي يمكن بموجبه أن يتسبب حتى استخدام الحد الأدنى من المكونات أو البرمجيات أو التكنولوجيات الأميركية في إخضاع شركة للعقوبات، سيسرِّعان الجهود الصينية لدعم تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية. وسوف تضاعف شركة هواوي مساعيها إلى طرح نظام تشغيل مستقل للهواتف الذكية من أجل الحفاظ على حصة الشركة في السوق العالمية. وسوف تكافح الصين لتقليل اعتمادها على مزودي الرقائق الإلكترونية العالميين الرئيسيين -مثل شركا إنتل، وسامسونغ للإلكترونيات، والشركة التايوانية لصناعة أشباه الموصلات- الذين أصبحوا الآن معرضين للعقوبات. ولكن، مع مرور الوقت، من المرجح أن يسهم صعود منافسين صينيين في قطاع صناعة الرقائق وطرح بدائل من البرمجيات الصينية -مثل نظام هواوي للتشغيل الذي يتحدى كلا من نظامي iOS وAndroid- في المزيد من تجزئة قطاع التكنولوجيا العالمي.

توقفت مسبقاً الجهود الدبلوماسية الأميركية للضغط على الدول في أوروبا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا لفرض حظر مماثل على معدات هواوي على أساس مخاوف متعلقة بالأمن القومي. وجاء ذلك لأن معظم البلدان غير راغبة في تحمل التكاليف المرتفعة والتأخير في تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G التي يمكن أن تأتي مع وضع شركة هواوي على القائمة السوداء. لكن الوصول الواسع لضوابط الصادرات الأميركية ضد هواوي سوف يدفع الكثير من هذه الحكومات والشركاء ذوي الصلة بقطاع الاتصالات الهاتفية، إلى التوقف الآن لتأمل مخاطر أكبر تتعلق بالامتثال عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الشركات الصينية.

في حين أن جهود الحكومة الأميركية لإضعاف قادة التكنولوجيا الصينيين تكسب زخماً، أوضحت الحكومة الأميركية شيئاً إضافياً من استهدافها عمالقة وادي السيلكيون في مجال التكنولوجيا الدقيقة التي تعتمد عليها واشنطن للتفوق على الصين في السباق العالمي على التفوق التكنولوجي. وفيما يتفق مع توقعات “ستراتفور” السنوية للعام 2019، يتزايد وقوف الحزبين خلف جهود الولايات المتحدة للتدقيق على شركات التكنولوجيا الكبيرة بشأن الاحتكار والمخاوف المتعلقة بالخصوصية وحرية التعبير. ومن المرجح أن تكون شركتا “غوغل” و”فيسبوك” في أعلى قائمة لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، اللتين تتقاسمان واجبات الإشراف على كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية. وسوف تبقى شركات التكنولوجيا الأميركية أيضاً هدفاً بارزاً في الاتحاد الأوروبي، حيث أطلقت إيرلندا تحقيقاً في نشاط “غوغل” بسبب انتهاكها نظام الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات العامة بشأن الخصوصية.

البيت الأبيض يكافح لإيجاد النظام في سياسته الخارجية المشوشة

بالإضافة إلى الحروب التجارية غير الثابتة، سوف يكون على البيت الأبيض أيضاً موازنة الأولويات المتنافسة للسياسة الخارجية. وتبقى إيران على رأس القائمة. ويعمل بيت ترامب الأبيض على أساس افتراض بأن تمكنه من خنق الصادرات الإيرانية وإيقاع ألم اقتصادي ثقيل بالجمهورية الإسلامية سوف يدفع طهران إلى طاولة المفاوضات -أو الأفضل من ذلك، إثارة ثورة شعبية للإطاحة بنظام رجال الدين. ومع ذلك، من غير المرجح أن يحدث أي من الأمرين -وبالتأكيد ليس في هذا الربع من العام. على أقصى تقدير، يمكن أن تعتمد طهران على وسطاء من أطراف ثالثة لفتح قناة لفك الاشتباك مع الولايات المتحدة بينما تتصاعد الاحتكاكات العسكرية. ويبدو ترامب مدركاً تماماً لرد الفعل السياسي الذي يمكن أن يواجهه في حال ألزم الولايات المتحدة بصراع عسكري كبير آخر في الشرق الأوسط، ولذلك يرجح أن يمارس بعضاً من ضبط النفس في محاولة لتجنب سيناريو عسكري مكلف مع إيران. لكن هناك عدداً من عوامل الاشتعال التي ستتصاعد في هذا الربع، مثل تهديدات إيران للشحن البحري في الخليج الفارسي وإعادة تشغيل أجزاء من برنامجها النووي، والتي ستشجع الصقور في البيت الأبيض على المطالبة بتوجيه ضربات انتقامية ضد إيران.

سوف يشتت التهديد المستمر بوقوع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بعضاً من تركيز واشنطن على منافسة القوى العظمى المستعرة التي تخوضها مع كل من الصين وروسيا. وبالإضافة إلى المعارك التجارية عالية المخاطر، سوف تتزايد إمكانية وقوع مناوشات بين الولايات المتحدة والصين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، بينما تقوم البحرية الأميركية وحرس الشواطيء بتوسيع تواجدهما بالقرب من محيط الصين. وفي الأثناء، سوف تراوح روسيا بين لعب دور المؤجِّج والوسيط في العديد من المسارح التي تنطوي على إمكانية حيازة اهتمام البيت الأبيض. وفي حين تقدم روسيا مسبقاً دعماً سياسياً واقتصادياً مهماً لإيران وفنزويلا، فإنها تستطيع دائماً أن تزيد من دعمها السياسي في حال رأت فرصة لتوسيع نفوذها في مواجهة بيت أبيض مشوش إلى حد كبير. ومن غير المرجح أن تكسب المحاولات الأميركية لإقناع روسيا والصين بالانضمام إلى معاهدة ثلاثية للسيطرة على الأسلحة الكثير من الزخم في هذا الربع من العام، بينما تراكم كل الأطراف المزيد من السلاح.

سوف يكون البيت الأبيض مستهلكاً تماماً في هذا الربع من العام عندما يأتي الأمر إلى السياسة الخارجية -حيث تشغل إيران، وروسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشماللية وأفغانستان كلها انتباه واشنطن بمقادير مختلفة.

على النقيض من معظم البلدان التي تتعامل مع البيت الأبيض الحالي، تحاول كوريا الشمالية تسريع المفاوضات بينما ما يزال ترامب في المنصب. والآن، وقد أصبح أمام الولايات المتحدة القليل من الخيار سوى التخطيط لمواجهة حادث غير متوقع مع إيران، سيكون لدى بيونغ يانغ المزيد من المتسع لتوسيع المساحات في اختبارات الصواريخ بينما تحاول الخروج من حالة الجمود في المفاوضات. ويبقى الرئيس الكوري الشمالي، كيم يون أون واثقاً من أن ترامب يفضل إبقاء كوريا الشمالية في منطقة ليمبو دبلوماسي ويعرض ذلك على أنه فوز في السياسة الخارجية بدلاً من العودة إلى خيار المواجهة العسكرية مع بيونغ يانغ.

لدى مقارنتها بدولة تنطوي على إمكانية أن تصبح مسلحة نووياً، تقع فنزيلا حتماً في مرتبة أدنى بكثير على قائمة أولويات السياسة الخارجية الأميركية. وحتى مع أن التهديد المستمر بوقوع محاولة انقلابية أخرى واحتمال المزيد من التدخل الروسي في فنزويلا سينافسان على حجز مساحة من اهتمام واشنطن، فإن من غير المرجح أن يغامر البيت الأبيض بتدخل عسكري فوضوي في هذا المسرح من أجل فرض تغيير للنظام. وسوف يكون التكثيف الثابت للعقوبات الأميركية والحوار الجاري عبر قناة خلفية مع قادة الجيش من أجل محاولة إحداث تصدع في حكم الرئيس نيكولاس مادورو هما نهج البيت الأبيض المفضل لإدارة مسألة فنزويلا بينما يهبط البلد أكثر وأكثر في دوامة الفوضى.

توقعات إضافية

• في حين تحاول الولايات المتحدة أن تشل عمالقة التكنولوجيا الصينيين، تهدد الخطوات المحلية المتصاعدة لمكافحة الاحتكار بتقويض تميز أميركا التكنولوجي على المستوى العالمي.

• تعمل القومية التكنولوجية، والاستعمار الرقمي والمخاوف المتعلقة بالخصوصية على تسريع تجزئة شبكة الإنترنت العالمية.

• يقترب الموعد النهائية لاتفاق الولايات المتحدة وروسيا على معاهدة “ستارت” جديدة، لكن الصين ستقاوم الجهود الأميركية لجر الصين إلى إطار عمل جديد للحد من الأسلحة النووية.

• يهدد احتمال نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج الفارسي بإجهاد الولايات المتحدة، في وقت تتطلب فيه المنافسة بين القوى العظمى مسبقاً كامل انتباه البيت الأبيض.

 

*مركز التوقعات الاستراتيجية، المعروف أكثر باسم ستراتفور STRATFOR -هو مركز دراسات استراتيجي وأمني أميركي، يعد إحدى أهم المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، والذي يعلن على الملأ طبيعة عمله التجسسي، ويجسد أحد أبرز وجوه خصخصة القطاعات الأميركية الحكومية. تطلق عليه الصحافة الأميركية اسم “وكالة المخابرات المركزية في الظل”، أو الوجه المخصخص للسي آي إيه The Private CIA. معظم خبراء مركز ستراتفور ضباط وموظفون سابقون في الاستخبارات الأميركية. أسس المركز جورج فريدمان، وميريديث فريدمان، وماتيو بيكر في العام 1996 في ولاية تكساس، ويعتمد أساس عمله على شبكة الإنترنت؛ حيث يقوم بإرسال تقارير دورية مدفوعة لمشتركيه عبر البريد الإلكتروني، ولديه اليوم حوالي 292 ألف مشترك بين أفراد ومؤسسات، كما يقوم بإرسال نشرات إلكترونية مجانية لحوالي 2.2 مليون قارئ حول العالم، وهو يمول نفسه من خلال الاشتراكات.

*نشرت هذه التوقعات تحت عنوان: 2019 Third-Quarter Forecast: Global Trends