الدستور - نسيم عنيزات وحمزة العكايلة - قال المراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات اننا تبلغنا بقرار حكومي لتصويب اوضاع الجماعة. جاء ذلك ردا على استفسار لـ «الدستور» دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل. من جهته ،اكد القيادي في جماعة الاخوان المسلمين د. عبد الحميد القضاة ان زيارته الى اسطنبول للقاء مكتب الارشاد العالمي جاءت بناء على طلب الاخير .

وقال القضاة لـ « الدستور»  ان الوفد لم يضم عبد المجيد ذنيبات وانما ضم اضافة له كلا من سالم الفلاحات وخالد حسنين لافتا الى ان الزيارة جاءت بناء على طلب الارشاد للاستماع لطرف محايد حول تفاصيل القضية المتعلقة بتصويب اوضاع الجماعة وما تفرع عنها من فصل لعشرة قيادات ممن وقعوا على الطلب المقدم الى رئيس الوزراء لترخيص « تصويب اوضاع الجماعة» وتشكيل قيادة مؤقتة للجماعة .

وقال ان الارشاد استمع منا لكل المجريات والتفاصيل ولم يعلق على الموضوع لافتا الى انه في الاصل فان قرارات مكتب الارشاد هي عبارة عن توصيات غير ملزمة للجماعة ،مؤكدا ان مكتب الارشاد اشاد بالاردن واكد ضرورة المحافظة على امنه واستقراره .

وقال انهم ليسوا ضد الفصل ، ولكن كان الاولى اتباع المؤسسية في الجماعة وتحويل المفصولين الى المحاكم المعنية في الجماعة .

واشار الى البيان الذي اصدره هو واحد عشر قياديا في الجماعة حول موقفهم والذي تضمن رفضهم واستنكارهم لأية محاولة تفضي إلى تمزيق الحركة الإسلامية من مختلف الإتجاهات الداخلية والرسمية، وفتح الباب للعبث بها تحت أي ذريعة من الذرائع واجتهاد من الاجتهادات، لافتين الى انهم لا يعارضوا المراجعة والاستدراك؛ سواء للنظام الداخلي للجماعة او للسياسات والممارسات ولكن حسب الأصول المستقرة والمتعارف عليها في الجماعة .

كما استنكر البيان الطريقة التي اتبعت للتصويب (إن ثبت ذلك) ونعتبر في الوقت نفسه أن المعالجة القيادية لهذه القضية وسابقاتها كان يشوبها التسرع والتعنت رغم المبادرات الكثيرة والنصائح الصادقة.

واكدوا انهم لن يتركوا المؤسسة المباركة نهباً للإفراط أو التفريط، ولن ندافع عن خطأ من أي فرد منها، مؤكدين انهم سيستخدمون كل وسيلة مشروعة لإنقاذها خاصة في هذا الظرف الدقيق ولا نقبل أن تنشغل بنفسها وتتناحر بما سيكون لصالح أعدائها وأعداء الوطن، « سيما ونحن نشهد الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة حيث طال الاعتقال العديد من قيادات الحركة الإسلامية والعديد من القيادات الشعبية الإصلاحية.

واكد البيان على شرعية قيادة الجماعة داعيا  للتراجع فورا عن قرارها الأخير والذي وصفه بالمتعجل، سيما وأن فضيلة المراقب العام كلف أربعة من كبار الإخوان من أعضاء مجلس الشورى ( د. عبد اللطيف عربيات، و حمزة منصور، وأحمد الكفاوين، وفضيلة الأخ جميل أبو بكر) مساء يوم الأربعاء 11/2/2015م لمعالجة الموقف، ولكن الاستعجال في عقد اجتماع مجلس الشورى بعد يومين فقط من هذا التكليف أضاع فرصة استكمال الجهود المبذولة لرأب الصدع.

وناشد البيان جميع أبناء الحركة الاسلامية وقياداتها أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية، وأن يلتفوا حول هذا النـــداء بعيدا عن التسرع، أو التمحور والاحكام المسبقة، وعدم تغليب الانطباعات على الحقائق والظنيات على القطعيات والمراجعة الجادة، والبعد عن التجريح والمناكفات، واتهام النوايا.