آلاء مظهر

عمان -الغد-  قالت نقابة المعلمين الأردنيين "إن رئيس الوزراء هاني الملقي قرر إدراج مطالب المعلمين المتمثلة برفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في وزارة التربية والتعليم من 13 إلى 15 ضعف الراتب، وإعادة النظر بالتقارير السنوية المجحفة بحق المعلمين، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم".

وأضاف الناطق باسم النقابة أحمد الحجايا، "إن مجلس الوزراء سينقاش اليوم أيضاً موضوع إقرار النظام المالي والإداري للنقابة".

وأوضح الناطق الإعلامي لـ"المعلمين" أحمد الحجايا، لـ"الغد" أن النقابة ماضية في إضرابها التي أعلنت عنه مسبقا في بداية العام الدراسي المقبل في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين.

ومن مطالب المعلمين إقرار التعديلات المعدة من قبل النقابة على نظام الخدمة المدنية، واعتماد التعديلات المقترحة من قبل النقابة على نظام التأمين الصحي، ورفع علاوة التعليم من 100 % إلى 150 %، وإعادة النظر بالتقارير السنوية المجحفة للمعلمين المتضررين، وزيادة مقاعد بعثة الحج.

وذكر الحجايا أن مجلس النقابة لم يتطرق، خلال لقائه مع رئيس الوزراء هاني الملقي أول من أمس، للحديث عن موضوع الإضراب بل تمت مناقشة مطالب المعلمين.

وقال "إن الرئيس الملقي تسلم مطالب النقابة بحضور كل من وزراء التربية والتعليم عمر الرزاز والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة".

وبين الحجايا أن "الرئيس الملقي أعرب عن تفهمه لإقرار التعديلات المقترحة على قانون نقابة المعلمين".

وفيما يتعلق بالتعديلات على نظام التأمين الصحي الحكومي، أشار إلى "أن الملقي وافق على أي توافق يتم بين الأطراف المعنية (وزارتي الصحة والتربية والتعليم، والنقابة).

وحول التعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية، قال الحجايا إنها "مجحفة بحق القطاع العام والمعلمين، فيما تقرر تشكيل لجنة تضم النقابة ووزير التربية ورئيس ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر بها".

وذكر أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على عقد اجتماعات أخرى، مبيناً في الوقت نفسه أن مطالب المعلمين "عادلة ومشروعة، وهي أقل الحقوق المطلوبة للارتقاء بالمعلم ورسالته وأمنه وحمايته". وقال الحجايا "إن المطالب المعلمين جميعها كانت مقبولة من قبل الحكومة ومقتنعة بأهميتها، إلا أنها كان لديها عائق في تلبية بعض المطالب لاسيما المالية منها".