الصفقة التي أعلن عنها أول من أمس الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص الحل السياسي للقضية الفلسطينية مرفوضة أردنياً وفلسطينياً وعربياً على المستويين الرسمي والشعبي، إلا من بعض الدول العربية التي أرادت أن تمسك العصا من الوسط ورحبت بالاتفاق.

 

هذه الخطة التي اتخذت شكل خطاب انتخابي لكلا الطرفين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو خاطبت الناخبين اليهود الأميركيين، خاصة وأن ترمب يخوض الانتخابات للمرة الثانية هذه السنة كما أنها وفرت فرصة لإعادة انتخاب نتانياهو في الانتخابات المزمعة في آذار القادم إذ صورته بالحريص على مصالح الشعب اليهودي وأمنه.

 

هذه الخطة أو الصفقة كما يطلق عليها مرفوضة أردنياً وفلسطينياً للأسباب التالية:

 

أولاً: إن الصفقة تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وتكرس واقع «اوسلو» الذي ما عاد صالحاً بعد تعهدات ترمب ونتنياهو بضم الأغوار والمستوطنات ومناطق (ج) واعتبار إسرائيل مسؤولة عن أمن المنطقة الغربية لنهر الأردن. وتعطي دولة مسخ أشبه بحي وليس بدولة.

 

ثانياً: إن الخطة تعتبر القدس عاصمة موحدة وغير مجزأة لإسرائيل مما يقضي على حلم العرب بإقامة عاصمة لفلسطين في القدس الشرقية والمطروح -في الصفقة- إقامة عاصمة في (شرق القدس)وبالذات في حي أبو ديس التابع للضفة والمفصول بالجدار العازل عن القدس، وليس في القدس الشرقية. وهو أمر غير مقبول أبداً إذ أنه يلغي كل الاتفاقيات الدولية المعترفة بالقدس الشرقية أنها محتلة من قبل إسرائيل عام 1967.

 

ثالثاً: الصفقة تقضي على حلم حق العودة والتعويض للفلسطينيين المهجرين عن بلادهم حسب القرارات الدولية وتستعيض عنه بصيغة تقضي بتوطين الفلسطينيين في أماكن وجودهم او عودتهم للدولة الفلسطينية المقترحة أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة، وهو أمر يمس الأمن الوطني الأردني حيث يشكل اللاجئون في الأردن 43 بالمئة من مجموع اللاجئين.

 

رابعاً: إن الصفقة تنهي وإلى الأبد كل مقررات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار 242 وحل الدولتين وكل ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ عام 1967 وحتى الآن.

 

خامساً: الصفقة تكرس أن كل الأراضي غربي نهر الأردن هي تحت السيادة الإسرائيلية، وأن الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن أمنها منذ اليوم كما أنها- أي الصفقة–تقطع أوصال أي دولة فلسطينية مقترحة بالمستوطنات غير المشروعة المقامة على الأراضي الفلسطينية والتي سيتم ضمها لإسرائيل. وهذا يتنافى مع كل المواقف الدولية التي تعتبر أن المستوطنات غير مشروعة.

 

سادساً: إن الصفقة تقضي على مفاوضات الحل النهائي الملتزمة إسرائيل به دولياً وفق مرجعيات «مدريد واوسلو» واتفاقية السلام الأردنية -الإسرائيلية إذ سيوضع على الرف – بل سينسف–أي اعتبار لقضايا القدس والحدود والمياه والمستوطنات والأمن وغيرها من قضايا تهم الطرفين الاساسيين الأردن وفلسطين.

 

الصفقة التي أعلنها ترمب وفرح بها نتانياهو مرفوضة أردنياً وفلسطينياً، رسمياً وشعبياً، وفي الأيام القليلة والأشهر القادمة فإن الحراك الشعبي سيسقط هذه «الصفقة» كما أسقط كل المشاريع التآمرية التي قبلها.