نادية سعد الدين و برهوم جرايسي

عمان -الغد-  فرض الاحتلال الإسرائيلي رؤيته الأمنية للخروج من مأزق إغلاق المسجد الأقصى، باللجوء إلى الفتح الجزئي شريطة المرور إليه عبر بوابات الكترونية قامت بنصبها عند مداخله، إلى جانب تركيب كاميرات المراقبة خارجه، ضمن "إجراءات أمنية" مشددة، مع استمرار حصاره وتطويقه عسكرياً.

وأعاد الاحتلال فتح الأقصى من جهة بابي "الأسباط" و"المغاربة"، عقب إغلاقه يومين، في ظل تصاعد غضب الفلسطينيين من القرار الإسرائيلي، الأول من نوعه منذ العام 1969، وتواتر المطالبات والتحركات الأردنية، الراعية للمقدسات الدينية بالقدس المحتلة، ودعوات دول وهيئات عربية إسلامية بفتح الأقصى فوراً.

وتسلمت دائرة الأوقاف الإسلامية مفاتيح المسجد الأقصى، باستثناء مفتاح "باب المغاربة" الذي تستولي عليه سلطات الاحتلال منذ العام 1967 ويعد منفذ المستوطنين لاقتحامه، ولكن الاحتلال اشترط دخوله عبر البوابات الالكترونية، وهو الأمر الذي رفضته الدائرة، كما المصلون الذين أدوا صلواتهم خارجه.

ورفض موظفو "الأوقاف الإسلامية" دخول المسجد الأقصى عبر البوابات الإلكترونية من باب الأسباط، انسجاماً مع موقف رجال الوقف الإسلامي الذين رفضوا الخضوع لإجراءات الفحص الأمني الجديدة التي فرضتها قوات الاحتلال عند بوابات المسجد.

على ذات الصعيد؛ اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من البلدة القديمة في القدس المحتلة، إثر محاولتهم الاقتراب من محيط المسجد الأقصى لدخوله وأداء الصلاة فيه. ودعت حركات شبابية فلسطينية إلى مسيرات للتصدي للاحتلال رداً على انتهاكاته لحرمة الأقصى، كما صدرت دعوات إلى تصعيد الانتفاضة انتصارا للقدس والأقصى.

وكان نتنياهو قرر الجمعة الماضي إغلاق المسجد الأقصى، وحظر إقامة الصلاة فيه، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1969 على إثر حرق الأقصى آنذاك، عقب العملية الاستشهادية التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين وأدت إلى استشهادهم، ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

من جانبه، أكد القيادي في حركة "فتح" رأفت عليان بأن "سلطات الاحتلال تسارع في تنفيذ مخططاتها بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة، حيث تسعى منذ سنوات لسحب كافة صلاحيات الأوقاف الأردنية عن الأقصى والسيطرة الكاملة عليه".

وقال إن "الصلاحيات الأمنية والإدارية والفنية في المسجد الأقصى من اختصاص الأوقاف الأردنية، إلا أن الاحتلال صادرها تدريجياً حتى قام بإغلاقه ومصادرة مفاتيح أبوابه وأبواب البلدة القديمة ونشر "موظفين" تابعين لما يسمى "ببلدية القدس" الاحتلالية في ساحاته للقيام بدور موظفي الأوقاف بعد اعتقال عدد منهم وإبلاغهم بعدم التواجد داخله".

واعتبر عليان أن ما تقوم به سلطات الاحتلال بالأقصى "ينذر بواقع جديد يحاول الاحتلال فرضه على الأرض"، منتقداً "حالة الصمت العربية والإسلامية إزاء ذلك".

وطالب "بتحرك جدي لمنع المخطط الإسرائيلي"، في الوقت الذي ثمن فيه الدور الأردني لمنع تنفيذه"، داعياً "القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني لاستنهاض الجماهير في مواجهة الاحتلال من خلال استراتيجة واضحة تنسجم مع حجم الهجمة الإسرائيلية".

بدورها، أكدت الحكومة الفلسطينية أن "إجراءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة تعد باطلة ولاغية وتعتبر مساساً بقدسية المسجد الأقصى".

وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، المطالبة "بتدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة والتي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس".

واضاف أن "القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس مدينة محتلة، وتحظى باعتراف أكثر من 137 دولة من دول العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال بالقوة".

فيما حذر المجلس الوطني الفلسطيني من "محاولات الاحتلال لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف"، مؤكدا ضرورة "إنهاء الاحتلال ووقف اعتداءاته ضد المقدسات الدينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة على أرضه". 

وطالب "بحماية المسجد الأقصى من عدوان الاحتلال وإفشال محاولاته للسيطرة عليه، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، ورفض إجراءات الاحتلال التهويدية بحقها، باعتبارها جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

فيما دعا الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إلى "فرض عقوبات فورية ضد الاحتلال الإسرائيلي لممارساته غير المسبوقة تجاه المسجد الأقصى وبحق مدينة القدس وأهلها الفلسطينيين".

ولفت إلى "مخططات الاحتلال لتقسيم وتهويد المسجد الأقصى"، معتبراً أن "تجاوز اغلاقه للأقصى والبلدة القديمة في القدس دون عواقب فإنه لن يتردد في تكرار الجريمة وتصعيد اقتحامات المستوطنين للمسجد والعمل على تقسيمه كما فعل بالحرم الابراهيمي في الخليل".

إلى ذلك؛ استشهد شاب فلسطيني واعتقل آخر، أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة، من الخليل ورام الله والبيرة وبيت لحم ومحافظة سلفيت، وذلك بعدما احتجزت العشرات من المقدسيين وأفرجت عن غالبيتهم بعد استجوابهم.

اردان: السيادة في الحرم القدسي إسرائيلية

وقبيل ذلك، أعلن وزير ما يسمى "الأمن الداخلي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي غلعاد أردان أمس الأحد، أن الحرم القدسي الشريف، حيث المسجد الأقصى المبارك، كله تحت السيادة الإسرائيلية، وأن أي ترتيبات تقررها حكومته، بناء على اعتباراتها هي ولا أي طرف آخر. وطالب بتدمير بيوت الشهداء الثلاثة، وهاجم قيادات فلسطينيي 48، مطالبا إياها "باستنكار"، العملية في الأقصى.

وردا على سؤال، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، لماذا لم يتم وضع أبواب مغناطيسية وكاميرات من قبل، وما إذا التأخير جاء بسبب موقف معارض من المملكة الأردنية. قال أردان إن التوصيات كانت قائمة منذ فترة طويلة، ولربما أن عدم التنفيذ كان بسبب أنه في أيام الجمعة والمواسم الدينية، يتدفق عشرات الآلاف على الحرم القدسي، وأن الأبواب المغناطيسية، قد تتسبب بتأخير دخول المصلين.

وأضاف أردان قائلا، "إن إسرائيل هي صاحبة السيادة في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، ولا يفرق عندنا ما هي مواقف الدول الأخرى، فإسرائيل تتخذ القرار بناء على الايجابيات، وما إذا الايجابيات تتفوق على السلبيات". وأضاف، لذا قررنا وضع أبواب مغناطيسية، وتركيب كاميرات عند جميع أبواب الحرم، كي يتم رصد كافة التحركات، وأن فتح الأبواب سيكون تدريجيا، حتى يتم تركيب الأبواب المغناطيسية عند كافة المداخل، وزيادة عناصر جيش الاحتلال في المكان. وقال، إن موضوع الكاميرات تم التوصل إليه بواسطة وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، إلا أن الأردن والسلطة الفلسطينية اعترضتا على الأمر، ولهذا لم يتم تركيب الكاميرات.

وعن العملية ذاتها، التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان من فلسطينيي 48 من مدينة أم الفحم، ومقتل جنديي احتلال، قال أردان، إنه لم تكن أي معلومات استخباراتية مسبقة، تشير الى احتمال وقوع هذه العملية. ثم طالب بتدمير بيوت عائلات الشهداء الثلاثة في مدينة أم الفحم. وقال، إنه صحيح أن المحكمة العليا رفضت قبل أيام تدمير بيوت ارهابيين يهود، بقصد رفض دعوة عائلة أبو خضير ضد قتلة ابنها الشهيد محمد أبو خضير. إلا إن على المحكمة أن تبحث طلب تدمير بيوت العائلات في أم الفحم، من زاوية أخرى، بسبب وجود مؤيدين لهم، حسب أقوال وزير الاحتلال أردان.

وهاجم أردان الشيخ رائد صلاح، زاعما أن حملة "الاقصى في خطر"، وراء تأجيج المشاعر، وقال، إن أجهزة المخابرات والشرطة تتابع صفحات التواصل الاجتماعي، وأقدمت في اليومين الماضيين، على اغلاق صفحات، ومنشورات في شبكة الفيسبوك، وهي تواصل متابعة ما ينشر في هذه الشبكات.

وبموازاة ذلك، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال، مشروع قانون تقدم به 23 نائبا، من كتل في الائتلاف الحاكم،  يقضي بأي تعديل على قانون ما يسمى "القدس عاصمة إسرائيل"، يستوجب موافقة أغلبية عددية لا تقل عن 80 نائبا من أصل 120 نائبا، بدلا من الأغلبية العددية 61 نائبا، بحسب القانون القائم. وقد طرح مشروع القانون في ولايات برلمانية سابقة، إلا أنه لم يتم طرحه للتصويت عليه في السنوات الماضية، بينما الآن، فإن المبادرين يعبرون عن اجماع الائتلاف الحاكم، بما فيه حزب "الليكود" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو. وتصر كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي" على طرح القانون للتصويت في الأيام المقبلة. 

وينص القانون القائم، على أنه لا يجوز نقل أي صلاحية على المدينة، وفق منطقة النفوذ التي يحددها الاحتلال الى "أي جهة غريبة" وفق النص القائم، وأن أي تعديل على هذا القانون يستوجب أغلبية أعضاء الكنيست، بمعنى أغلبية عددية لا تقل عن 61 نائبا. في حين يطالب مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية، الى رفع الأغلبية العددية الى 80 نائبا، من أصل 120 نائبا. 

وفي حال تم اقرار القانون، فإن هذا سيمنع كليا أي انسحاب من القدس، من خلال المفاوضات. خاصة وأنه في هذه الحالة، سيكون أي انسحاب من القدس خاضعا لقانونين متوازيين، الأول متعلق عينيا بمدينة القدس. أما الثاني فسيكون مرتبطا بقانون "الاستفتاء العام"، ويقضي بأن أي اتفاق يتضمن انسحابا من منطقة جغرافية خاضعة لما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، فيجب ان يحصل على أغلبية عددية لا تقل عن 80 نائبا في الكنيست. وفي حال وجدت أغلبية تقل عن هذه الأغلبية، يتم اجراء استفتاء شعبي، حول الاتفاق. وهذا ما يسري على القدس المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، بفعل قانون الضم الاحتلالي.

فيما واصلت قوات الاحتلال حصارها للأقصى، بنشر عناصرها وتعزيزاتها الأمنية الكثيفة في أرجاء القدس المحتلة، لاسيما بمحيط الأقصى، كما نصبت الحواجز العسكرية والسواتر الحديدية عند مداخل المدينة المحتلة، في سياق محاولتها تشديد الإجراءات الأمنية على المصلين.

بينما سمحت لطواقم ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بدخول المسجد لإخفاء آثار الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال به، وفقاً لما أعلنت عنه دائرة الأوقاف الإسلامية.

وفي الوقت نفسه، واصلت إغلاق البلدة القديمة بالقدس وفرض طوق أمني عليها؛ عبر منع دخول غير قاطنيها، وحظر فتح المحال التجارية، وسط تصدي أصحابها للقرار، وسط انتشار الحواجز الحديدية التي أغلقت عدداً من الشوارع الحيوية في المدينة، ومنع الحافلات العمومية من وصول بعض أحياء شرقي المدينة وجنوبها، للتضييق على المواطنين الفلسطينيين.