أشرف الهور

 

غزة ـ «القدس العربي»: بشكل صريح أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أنه لا توجد أي ضمانة كاملة بتوفر أموال دعم من المانحين العام المقبل، كما العام الحالي، لسد العجز الكبير في الموازنة، الذي أحدثه وقف الإدارة الأمريكية لعمليات تمويلها المقدرة سنويا بـ 360 مليون دولار، وهو ما يضع شكوكا حول قدرتهم على استمرار تقديم الخدمات.

في الوقت ذاته بدأ لاجئون هدمت منازلهم في الحرب احتجاجات تمثلت بدخولهم إحدى المدارس وتحويلها الى «مركز إيواء»، رفضا لقطع مخصصات الإيجار التي كانت تدفعها «الأونروا» سابقا، لحين إعادة البناء.

وفي مؤتمر صحافي عقده المفوض العام لـ «الأونروا» بيير كرينبول، مع اقتراب انتهاء عام 2018، الذي واجهت فيه منظمته الدولية «التحدي الأكبر» منذ تأسيسها، كما قال، أكد أن هناك تواصلا مع الجهات المانحة، من أجل سد العجز الكبير الذي ستشهده الموازنة العامة، مع مطلع العام المقبل، بسبب إعلان واشنطن وقف التمويل بشكل كامل.

وتحدث بإسهاب عن الأعمال التي قامت بها «الأونروا» مع المانحين في عام 2018، التي تمنت من خلالها سد العجز المالي الذي بدأ بـ 460 مليون دولار، وتقليصه مع نهاية العام إلى 21 مليونا فقط.

 

كرينبول يعبر عن أمله في استمرار تدفق الدعم

 

وأشاد كرينبول بتلك الدول التي ساعدت في سد العجز، وأعرب عن سعادته بتجاوز هذه المحنة «الأكبر في تاريخ الأونروا»، وعبر عن أمله في أن يستمر المانحون الذين قدموا أموال دعم إضافية العام الحالي، في تقديم هذه الأموال في العام المقبل، من أجل تجاوز العجز الكبير وقرارات واشنطن بوقف التمويل. وأشار إلى أن هناك 40 دولة ومؤسسة دعمت «الأونروا» في عام 2018، بعد قرار واشنطن، مؤكدا أن ذلك يعد «أمرا إيجابيا يجب المحافظة عليه».

لكن المفوض العام حين سألته «القدس العربي» خلال المؤتمر الصحافي، إن كانت هناك ضمانات حقيقية من المانحين، بسد العجز المتوقع مع بداية العام المقبل، كما جرى في عام 2018، قال «لا توجد ضمانات 100% للحصول على دعم كل الدول التي ساندتنا في محنتنا». غير انه قال إن تلك الدول «فخورة» بما قامت به من أجل استمرار خدمات اللاجئين، وإنها مرتاحة لبقاء مدارس وعيادات «الأونروا» مفتوحة لتقديم الخدمات لجموع اللاجئين في مناطق العمليات الخمس، واستمرار «الأونروا» في تقديم مساعدات غذائية للاجئين الفقراء.

ولم يخف حقيقة أن العام المقبل سيكون صعبا، بسبب وقف التمويل المقدم من واشنطن بشكل كامل، بعد أن اكتفت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتقديم 60 مليونا فقط للعام الحالي. وقال «نبدأ العام المقبل بعجز قدره 360 مليونا».

وأشاد المفوض العام خلال المؤتمر بالجهود التي بذلتها «الأونروا» من أجل فتح المدارس أمام نصف مليون طفل لاجئ بداية العام الدراسي الحالي، حيث كانت هناك توقعات بتأجيل افتتاح العام بسبب الأزمة المالية، ووعد باستمرار العمل من أجل المحافظة على مستوى التبرعات والخدمات التي قدمت العام الحالي، لكن دون تأكيدات رسمية بالحصول على التمويل المطلوب. وتطرق إلى ما أصاب أطفال اللاجئين خلال فعاليات «مسيرات العودة»، وعبر عن تعاطفه مع الضحايا، وذكر أسماء 13 طفلا من أطفال اللاجئين الذين كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس «الأونروا»، وقتلوا خلال المشاركة في تلك الفعاليات.

وأكد من أجل الحصول على أموال المانحين من جديد، على ضرورة استمرار الجودة في الخدمات المقدمة،  خاصة في قطاع التعليم، وقال إن الاحتجاج من قبل عشرات الأسر التي لم تتلق دعما من أجل دفع إيجار منازلها التي قطنتها عقب الحرب الأخيرة، التي أدت لهدم منازلها الأصلية، يعطي رسالة «سلبية» للمانحين.

وتطرق المفوض العام إلى الإجراءات التي اتخذتها «الأونروا»، بسبب العجز المالي، ومنها الاستغناء عن مئات الموظفين، مبررا ذلك بسبب الأزمة المالية الكبيرة.

 

احتجاجات تستقبل المفوض

 

وقوبلت زيارة المفوض العام باحتجاجات واسعة، حيث نظم الموظفون الذين فصلوا من عملهم في «الأونروا» وقفة أمام مقر المنظمة الرئيس غرب مدينة غزة، حيث كان يعقد المؤتمر الصحافي، وحملوا لافتات كتب عليها «الأمان الوظيفي حق لكل الموظفين».

في السياق استبقت عشرات الأسر التي هدمت منازلها في الحرب الأخيرة، ولم تتلق دعما حتى اللحظة لإعادة بنائها، المؤتمر الصحافي، ونفذت تهديدها السابق، ودخلت إحدى مدارس «الأونروا» في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحولتها إلى «مركز إيواء»، احتجاجا على وقف «الأونروا» المخصصات التي كانت تصرفها لهذه الأسر طوال الفترة الماضية كبدل إيجار.

وأعادت هذه الأسر الوضع الذي كان قائما خلال وعقب الحرب الأخيرة على غزة، حيث قطنت آلاف الأسر تلك المدارس شمال ووسط وجنوب القطاع، بعد أن تحولت الى «مراكز إيواء» بسبب هدم منازلها، أو اقتراب تلك المنازل من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

يشار إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من أربع سنوات ونصف السنة على انتهاء الحرب، لا تزال هناك 2000 أسرة تقيم في منازل مستأجرة، لعدم حصولها على التمويل اللازم كباقي الأسر لإعادة بناء منازلها، ويرجع الأمر لعدم قيام عدة مانحين بدفع ما عليهم من التزامات قطعوها في مؤتمر القاهرة الذي أعقب انتهاء الحرب.

ودخلت تلك العوائل بأطفالها إلى ساحة إحدى المدارس، وحمل أرباب الأسر وأطفالهم لافتات كتب عليها «لا لإجراءات الأونروا بحق العائلات المدمرة منازلها».

وقال محمد أبو شباك الناطق باسم العائلات المدمرة منازلها، إن وجود العائلات في المدرسة يعد «أولى خطوات الاحتجاج على توقف بدل الإيجار من قبل الوكالة لأصحاب البيوت المهدمة»، وأنذر بالدخول في اعتصام مفتوح، في حال لم تحل المشكلة والسكن داخل الفصول الدراسية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية، وكذلك على الأسر التي لجأت إليها، حيث لا توجد أي مقومات تساعدها وأطفالها في العيش داخل المدارس، خاصة مع دخول فصل الشتاء.