«الشرق الأوسط»

أبلغت قيادة الجيش اللبناني، أمس، أهالي العسكريين الذين اختطفهم تنظيم داعش عام 2014 بنتائج فحوص الحمض النووي، التي أثبتت أنها تعود لأبنائهم، على أن يقام التشييع الرسمي لهم يوم الجمعة الذي أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري يوم حداد وطني، تقفل فيه الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.

 

والتقى قائد الجيش العماد جوزيف عون، الأهالي، في مكتبه بوزارة الدفاع، بحضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، والطبيب المختص الذي أشرف على الفحوص، ووضعهم في صورة التطورات، وأبلغهم رسميا النتائج التي تثبت أن الجثامين تعود إلى أبنائهم.

 

وأكد مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «العسكريين العشرة استشهدوا على أيدي تنظيم داعش، لكن نتيجة فحوصات الحمض النووي لا يمكن أن تبيّن الطريقة التي قتلوا بها، نظراً لتحلل الجثث بحسب ما أبلغنا الطبيب الشرعي».

 

وتعود الجثامين لثمانية عسكريين كانوا مخطوفين لدى تنظيم داعش منذ أغسطس (آب) 2014، من دون توفر أي معلومات عن مصيرهم. وتم العثور على الجثتين الباقيتين في مكان منفصل، تعود الأولى لجندي سبق للتنظيم أن بث مقطع فيديو يوثق إعدامه بعد أكثر من شهر على خطفه مع بقية العسكريين، وتعود الجثة الثانية لجندي قتله التنظيم خلال قيامه بمهمة عسكرية.

 

وأكد الحريري خلاله لقائه الأهالي في السراي الحكومي «إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة وإحالتهم على القضاء لينالوا عقابهم». وقال: «نحن نشعر بمعاناتكم ومدى الظلم اللاحق بكم، كلنا تأثرنا بجريمة الخطف، وبذلنا كل ما بوسعنا لتحرير العسكريين المخطوفين، وقد نجحنا في تحرير من كان منهم لدى (النصرة)، ولكن لم يكن باستطاعتنا تحرير المختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابي الذي ارتكب هذه الجريمة». وأضاف: «نحن حريصون على أن تعرفوا الحقيقة حول كل ما حصل وهذا حقكم، وهناك تحقيق قضائي بدأ وسيستكمل بكشف الحقيقة وملاحقة الجناة والمتورطين ومحاكمتهم، وسيدفعون ثمن ارتكاباتهم».

 

ويوم أمس، أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، إلى مديرية الاستخبارات في الجيش، ملف «استشهاد» العسكريين لإجراء التحقيقات الأولية، وضمه إلى ملف القضية الذي فتح في أثناء خطفهم.

 

وأعلن الأهالي رفضهم التنازل عن حق إعدام القتلة، وقال المتحدث باسمهم حسين يوسف: «لن نسمح لأحد بأن يلعب بقضيتنا أكثر مما تم اللعب بها، وما يعزينا أن أبناءنا رفعوا رؤوسنا وتحملوا كل المآسي والوجع والألم والضغط والإرهاب الذي مورس عليهم، واختاروا أن يموتوا بكراماتهم وشرفهم وفي ملابسهم العسكرية». وأضاف: «كل من تواطأ بملف العسكريين وكانت له علاقة بمقتلهم سيطالهم القانون، وقضية العسكريين أصبحت اليوم أمانة في عنق الرئيس الحريري، وهذا حمل كبير عليه، وهو وعدنا بمتابعة هذا الموضوع حتى النهاية، ولن نقبل إلا أن يكرّم الشهيد بقتل من قتله».

 

ومع استمرار تبادل الاتهامات بشأن خطف ومقتل العسكريين، وتحميل البعض الحكومة السابقة مسؤولية عدم اتخاذ قرار حسم معركة عرسال عام 2014، طلب الأهالي من الحريري وقيادة الجيش ووزير الدفاع يعقوب الصراف عدم حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق مراسم التشييع بسبب مواقفه عام 2014، حسب تعبيرهم؛ لكن المشنوق نفى ما نسب إليه لجهة قوله عن العسكريين: «قتلوهم ونعتبرهم شهداء، وسنلصق صورهم على الحيطان»، لا كتابة ولا شفهياً. وذكّر بأن العملية الأمنية التي نفذت في المبنى «ب» من سجن رومية، تمّت بعد إعلان المجموعة الإرهابية التكفيرية عن إعدام الجندي علي البزّال؛ مشيرا إلى أنه لا يشاطرهم الرأي بوجود رابط بين تحرير سجن رومية من احتلال الموقوفين وإدارتهم الإرهاب من المبنى «ب»، وبين قتل العسكريين الشهداء على أيدي منظمة تكفيرية إرهابية.

 

وأوضح أنّ التحقيقات الرسمية المبدئية التي رافقت الكشف عن مصير العسكريين، أفادت بأنّ «أمير (داعش) الشرعي، ولقبه أبو بلقيس، قتل العسكريين المخطوفين قبل عامين، (أي بعد عام من تنفيذ عملية تحرير سجن رومية) بعدما جاء خصيصاً من الرقّة لتنفيذ حكم الإعدام بهم، ولمنع التفاوض بشأن مصيرهم، وغادر بعدها إلى الرقّة مصطحباً معه قيادات (داعش) التي شاركت في خطفهم، وتخلّص هناك من تلك القيادات حتى لا يبقى أثر ولا قدرة على المتابعة».