واشنطن - تفرض الولايات المتحدة منذ أواخر أيار(مايو) الماضي على طالبي التأشيرات معلومات عن هوياتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في اطار التشدد في سياسة الهجرة الأميركية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ان هذا التشدد دخل حيز التنفيذ منذ 25 أيار(مايو )ويطبق على كل طالب تأشيرة يرى الموظف القنصلي الذي يتناول ملفه انه يحتاج الى معلومات عن الحسابات التي يملكها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكنه اوضح ان القواعد الجديدة لن تشمل "سوى 1 % فقط من أكثر من 13 مليون شخص من انحاء العالم يطلبون سنويا الحصول على تأشيرات" الى الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأميركي ان "وزارة الخارجية بدأت بجمع معلومات إضافية عن طالبي الحصول على تأشيرات في كل انحاء العالم حين يعتبر موظف قنصلي ان هذه المعلومات ضرورية لتأكيد هوية معينة".

وقال ايضا انه في حالة مماثلة "سنطلب من طالبي التأشيرات تامين معلومات إضافية وخصوصا حول حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وارقام جوازات سفرهم السابقة ومعلومات إضافية عن أفراد عائلتهم ونبذة أكثر تفصيلا عن رحلاتهم ووظائفهم واتصالاتهم".

وتابع المسؤول في الخارجية ان هذه الآلية الجديدة تستند الى "مذكرة للرئيس (دونالد ترامب) تعود الى السادس من آذار(مارس )2017 وتتناول تعزيز المراقبة على طالبي التأشيرات".

تتضمن استمارة من وزارة الخارجية تحت رقم "دي اس-5535- أسئلة إضافية لطالبي التأشيرات" والتي يمكن تحميلها بسهولة عدة أجزاء إضافية خصوصا ضرورة ادراج الحسابات المستخدمة على شبكات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، لا تتضمن الاستمارة أي إشارة الى مواقع لتبادل المعلومات مثل تويتر او فيسبوك او انستاغرام.

لدى سؤال المسؤول في وزارة الخارجية عن مخاطر حصول تمييز شدد على انه و"بموجب القوانين الاميركية، فليس هناك ما يؤدي الى فقدان الأهلية على اساس العرق أو الدين أو الاتنية أو الموطن أو الاراء السياسية أو الجنس أو الميول الجنسية".

تندرج هذه الإجراءات الأكثر تشددا في اطار سياسة للتأشيرات والهجرة يريد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن تكون أكثر صرامة.

كما أحالت الإدارة الأميركية مؤخرا امام المحكمة العليا ملف مرسوم الهجرة الذي علقه القضاء الفدرالي في اواخر أيار(مايو) ويقول معارضوه انه "معاد للاسلام".

أصدر ترامب بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني(يناير) مرسوما يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى فترة غير محددة واللاجئين من دول اخرى لمدة 120 يوما وايضا رعايا سبع دول اسلامية (ايران والعراق وليبيا والصومال وسورية والسودان واليمن) لمدة تسعين يوما.

لكن عدة قضاة أميركيين علقوا العمل بالمرسوم الذي أثار عاصفة من الاستنكار في الولايات المتحدة وفي العالم.

وقامت الإدارة الأميركية بعدها باصدار صيغة معدلة من المرسوم لا تتضمن العراق ولا الحظر الدائم لدخول اللاجئين السوريين.

لكن قاضيين فدراليين علقا العمل بالمرسوم الثاني في ماريلاند وفي هاواي مما حمل الادارة على اللجوء الى محكمتي استئناف إحداهما في فرجينيا أكدت في 25 أيار(مايو) الماضي تعليق العمل بالمرسوم.

كما وقع الرئيس الذي انتخب بفضل شعاره الحمائي والقومي "اميركا أولا" في أواسط نيسان(ابريل )مرسوم يهدف الى تعديل شروط منح تأشيرات "اتش-1 بي" المطلوبة جدا لدى الشركات التكنولوجية في سيليكون فالي خصوصا لتوظيف علماء ومهندسين ومبرمجين معلوماتيين من الهند.

وجدد الجمهوريون الذين يتمتعون بالغالبية في الكونغرس في مطلع أيار(ماي)الماضي انتقاداتهم لبرنامج الاعفاء من التأشيرات الذي تستفيد منه عدة دول أوروبية من بينها فرنسا، مبررين ذلك بالقلق من تمكن متطرفين من الدخول بسهولة الى الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس السابق باراك اوباما فرضت قيودا على البرنامج.-(أ ف ب)