Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    03-Dec-2020

المشاركة الحزبية.. طموح ضائع وسط غياب للبرامج

 الراي- محمد الخصاونة

كيف يمكن لقواعد عشائرية أن تنتخب على أساس حزبي؟.
 
سؤال يبرز عند الحديث عن اسباب تدني نسبة الفائزين في الانتخابات من الحزبيين، رغم ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة مقارنة بمجلس النواب الثامن عشر.
 
أسباب عديدة يقدمها حزبيون في تفسير تدني نسبة الفائزين، ومنها عدم مقدرة الأحزاب على الوصول للمواطنين والمجتمع، وعدم وجود برامج للأحزاب قادرة على إقناع المواطنين وخاصة فئة الشباب بالانضمام للأحزاب، ولكثرة الأحزاب، وقانون الانتخاب الذي يظل سببا قائما.
 
وبلغ عدد المترشحين الحزبيين في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر 393، فيما كان عددهم 252 مترشحا في انتخابات عام 2016، ومجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر 12 مقعدًا بما نسبته 9 بالمئة تقريبًا من إجمالي مقاعد أعضاء مجلس النواب.
 
والمقاعد البرلمانية الـــ 12 توزعت على 5 مقاعد لحزب جبهة العمل الإسلامي، و5 مقاعد لحزب الوسط الإسلامي، فيما حصل حزبا الجبهة الأردنية الموحدة والوفاء على مقعد واحد لكل منهما، وخصص نظام المساهمة المالية الجديد مبلغا ماليا للحزب الذي شارك في الانتخابات، تصرف بعد الانتخابات.
 
وقال حزبيون في تصريحات إلى $ إن الحزبيين الذين فازوا في الانتخابات قواعدهم عشائرية أو مناطقية وليست حزبية، لافتين إلى أن الأحزاب «مقصرة» ولكثرتها أصبحت هشة، مؤكدين ضرورة أن تندمج الأحزاب في ثلاثة أحزاب فقط «حزب واحد يمين وحزب واحد يسار وحزب واحد وسط» للنهوض بالعمل الحزبي دون الالتفات للمنصب.
 
وأشاروا إلى أن الكثير من الأحزاب شاركت في الانتخابات للحصول على الدعم المالي المنصوص عليه بنظام تمويل الأحزاب، مؤكدين أن الفرصة مازالت سانحة أمام الأحزاب، إن تمكنت من تحديد مفهوم و آليات وأدوات العمل الحزبي الحقيقي للنهوض به مجدداً لممارسة حقها الدستوري في الانتخابات القادمة.
 
وأكد أمين عام حزب المحافظين حسن راشد أن الأحزاب لم تحقق الطموح المرجو خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، مبينا أن معظم الأحزاب لا تملك رصيداً حقيقياً في الشارع، لأن الأحزاب لم تتمكن من إيجاد حالة تناغم مع واقع الشارع و مطالبه الأساسية، مع الأخذ بالاعتبار أن الشارع غير معني بالامور السياسية بقدر اهتمامه بتحسين ظروفه الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
 
وقال راشد ان الاحزاب أغفلت هذه النقاط تماما اما تخوفاً من أن يعتبر ذلك تدخلاً في غير مكانه، أو افتقاراً لبرامج تحتاج إلى مراكز دراسات استراتيجية وخبراء وعلماء ومثقفين قادرين على تقديم حلول ناجعة، تمكن الأحزاب من إدراجها عبر قنوات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
 
ولفت راشد إلى أن معظم الأحزاب اعتمدت على الفزعة العشائرية أو المناطقية خلال الانتخابات الأخيرة نتيجة لغياب المؤيدين والمؤازين، بسبب غياب البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلبي طموح الشعب الاردني، مشيرا إلى أن كثيراً من الأحزاب آثرت دخول المعترك الانتخابي لتتمكن من الحصول على المساهمة المالية لأربع سنوات قادمة دون دراسة متعمقة للواقع، الأمر الذي عمق الفجوة الديمقراطية على الساحة.
 
نائب أمين عام حزب الأنصار الدكتور غالب الشطناوي أكد أن فشل الاحزاب بالوصول الى مجلس النواب، يعود بالأساس الى فشلها في الوصول الى المجتمع بكل فئاته واختصاره فقط على أعداد بسيطة لا تمثل شرائح المجتمع، ولم يتجذر المفهوم الحزبي لدى العقل الجمعي.
 
وأشار الشطناوي إلى أن التأثير القوي للعشيرة والتي ما زالت تمثل المظلة والمرجعية الشرعية لكل أفرادها، وتزداد أهميتها بسبب قانون الانتخاب الذي كرس مفهوم العشيرة والفزعة عند صناديق الاقتراع، وثمة عامل ثالث اخر وهو غياب البرامج الفاعلة والمقنعة لدى غالبية الاحزاب مما جعلها نسخة واحدة مكررة.
 
أما رئيس الإئتلاف الوطني للأحزاب السياسية بلال الدهيسات فيعتقد أن السبب عدم تمكن الأحزاب من إيصال ممثليها لقبة البرلمان كان لسببين، الأول ان هناك الكثير من الأحزاب كانت مشاركتها لغايات الحصول على الدعم المنصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية، ويتمثل بالمشاركة بستة مترشحين على الأقل في ثلاث دوائر انتخابية، والثاني يتمثل بقوة العشائرية على الأحزاب وعدم قناعة الناس بالأحزاب السياسية.
 
وعزا نائب أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس وائل السقا عدم وصول الأحزاب لمجلس النواب بكثرة لقانون الانتخاب، مطالبا بإيجاد قوائم وطنية حزبية مغلقة لا يقل عددها عن ٥٠ بالمئة من مقاعد مجلس النواب، مؤكدا أن هذا مطلب حزبي ولم تلتفت له الحكومات المتعاقبة.
 
وقال رئيس تيار الأحزاب الإصلاحية عوني الرجوب: لم تصل الاحزاب لمجلس النواب لعدم وعي المواطن بالسياسات الحزبية، التي لا يرى منها شيئاً على الواقع، ولفتح باب الترخيص لكل ١٥٠ شخصا بتأسيس حزب دون شروط، ولعدم مقدرة بعض امناء الأحزاب على اقناع الشارع بالانضمام للاحزاب لخلو الاحزاب من كافة البرامج، مقترحا أن يحتوي الحزب على اعداد معينة من الاعضاء في المحافظات على الاقل خمس محافظات. وأضاف الرجوب «ما زال المرشح الحزبي يعتمد على العشيرة مما يضعف العمل الحزبي، والناجحون من الاحزاب لم ينجحوا بصفتهم الحزبية، فازوا لترشحهم بأسماء عشائرهم فقط وتجير نجاحهم لاحقا لاحزابهم»، مؤكدا أن الأحزاب مازالت ضعيفة بسبب قلة الموارد المالية، ولا يستطيع الحزب الاعتماد على موارده المالية لان معظم الأمناء العامين مصادرهم المالية شحيحة رغم مقدرة بعضهم على قيادة الحزب بكل كفاءة واقتدار. ولفت أمين عام حزب (الأردن بيتنا) سهل الزواهرة إلى أن فشل الأحزاب سببه عدة أمور، أبرزها الاستدراج للأحزاب للمشاركة في الانتخابات دون قدرة حقيقية على المنافسة، ولترشحهم للحصول على التمويل المالي من الحكومة، فذهبت الأحزاب الى طرح المترشحين للحصول على التمويل وتطبيق الشروط للحصول عليه، دون إقامة أدنى اعتبار لصورة الأحزاب.
 
ولفت الزواهرة إلى أن أغلب الاحزاب نشأت بهدف الدعم المادي فحسب و يدلل على ذلك أن بعض الأحزاب حصلت على أكثر من أربعمئة ألف دينار منذ تأسيسها والمحصلة بالانتخابات الأخيرة لم تتجاوز أصوات قوائمها ومترشحيها بضع عشرات ودون ذلك، وهذا يحتم علينا إعادة النظر في كل المنظومة التي تسببت في هذا السقوط الذريع بداية من القوانين والأنظمة والتعليمات الارتجالية، التي غاب عنها بعد النظر و سعة الأفق مرورا بالأحزاب التي لم توجه الأموال التي حصلت عليها التوجيه السليم و ارتضت أن تظهر بهذه الصورة التي لا تسر.
 
ورأى الزواهرة ان الانتخابات ساهمت في ضرب التجربة الحزبية ودور الأحزاب، واعادتها الى نقطة الصفر ووضعت كل من يراهن على دور للأحزاب في موضع محرج، لا سبيل للخروج منه إلا بالبدء بالتفكير بطريقة اخرى تبدأ بمحاسبة كل من تسبب في هذه النكسة.