مؤيد أبو صبيح

عمان–الغد-  تعتزم أمانة عمان الكبرى دمج قانوني رخص المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية بقانون واحد يسمى مشروع قانون "رخص المهن" في العاصمة.

وقال مصدر بـ"الأمانة"، طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد"، إن مشروع القانون الجديد يهدف الى "الخروج بقانون عصري يلبي التطورات والخدمات والمهن في العاصمة، والحد من التعددية ولتجنب اللبس والخلط في تفسير القوانين بين رخص المهن ورسوم خدمات المكاتب"، مرجحا أن "يتم وضع تعليمات خاصة لبعض المهن ذات الخصوصية التي لها تماس مباشر بمصالح وحقوق المواطنين".

يشار إلى قانون المكاتب المهنية صدر العام 1977، ويطبق على "المهن" الخاضعة للتسجيل في نقابة مهنية بموجب قانون خاص بما في ذلك المحاماة والهندسة والطب البشري والبيطري وطب الاسنان والصيدلة والهندسة الزراعية والجيولوجيا وأي مهنة مماثلة.

وحدد قانون رسوم المكاتب النافذ حاليا الرسم السنوي المستحق على أي مكتب مهني بـ "عشرين دينارا اذا كان يعمل في المكتب المهني شخص واحد، وعشرة دنانير عن كل شخص اذا كان يعمل في المكتب اكثر من شخص، ويشترط في جميع الاحوال ان لا يزيد مجموع الرسوم المستحقة على الاشخاص الذين يعملون في أي مكتب مهني على مائة دينار مهما بلغ عددهم".

وأوجب القانون استيفاء الرسم كاملا عن اي شخص اذا بدأ ممارسة المهنة خلال النصف الاول من السنة المالية ونصف الرسم السنوي اذا بدأ ممارستها في أي وقت خلال النصف الثاني من تلك السنة.

كما أوجب على كل شخص ان "يدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط ( فبراير) من السنة المالية"، على انه اذا فتح المكتب المهني للعمل في أي تاريخ بعد بداية السنة المالية فيدفع الرسم المستحق عليه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من ذلك التاريخ، واذا لم يقم اي شخص بدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في الموعد المحدد لدفعه بمقتضى احكام القانون تترتب عليه غرامة  20% من الرسم المستحق اذا دفع خلال اربعة اشهر من تاريخ استحقاقه، و50% اذا دفع بعد انقضاء اربعة اشهر من تاريخ استحقاقه.

واعتبر القانون الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للأمانة ويجوز دفعها في موعدها المقرر بواسطة النقابة المهنية.

أما قانون رخص المهن النافذ فقد بوشر العمل به في العاصمة العام 1985 ويسري على المحلات التي تمارس المهن باختلافها برسوم سنوية يفرضها القانون.

وسيأخذ مشروع القانون الجديد "رخص المهن" الذي نفى امين عمان يوسف الشواربة في تصريح سابق لـ "الغد" أن "يكون هدفه رفع الرسوم أو الجبابة"، بالاعتبار "مواكبة التطورات التي طرأت في عمان على عدد كبير من المهن وضرورة مواءمتها لهندسة الأعمال، والانطلاقة المتجددة للأمانة، وبما يفتح فرصا جديدة للاستثمار".

وقال الشواربة، إنه سـ "يتم إدخال مهن أخرى في مشروع القانون الجديد، على أن يتواءم القانون الجديد مع السجل التجاري لدى مراقب الشركات وقانون الحرف والصناعات".

وكشف عن أن أبرز التعديلات المقترحة والتي سيتضمنها القانون الجديد، هي "تبسيط الإجراءات على أن تمنح الرخص لمدة 3 أعوام على ان تقسط رسومها على طول المدة بدلا من عام واحد، كما كان معمولا به، إضافة الى تسهيل النشاط التجاري".