محمد عشيبات

 

الأغوار الجنوبية -الغد-  أكد أمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة، المهندس علي الكوز، أن الخطط والبرامج الموضوعة من قبل سلطة وادي الأردن تسير وفق ما تم إعداده، وذلك لرفع الطاقة التخزينية للسدود إلى 400 مليون متر مكعب في الأعوام المقبلة ورفع نسبة الحصاد المائي إلى حوالي 85 %، مما يجعل الأردن في مقدمة الدول الأكثر كفاءة بحصاد مياه الأمطار.

وقال الكوز، خلال لقائه في قاعة نادي غور المزرعة أعضاء مجلس اللامركزية في المنطقة ورؤساء جمعيات مستخدمي مياه الري وكذلك رؤساء الجمعيات الخيرية وأعضاء المجلس البلدي، وعدد كبير من ممثلي المجتمع المحلي والمزارعين في منطقة الأغوار الجنوبية، إن السلطة بدأت بتنفيذ عدد من السدود، والسدود الصحراوية والحفائر الترابية ونفذت عددا من مشاريع تأهيل شبكات الري على امتداد وادي الأردن.

وأضاف أن السلطة استثمرت أيضا في طبيعة الوادي الجاذب للمياه الجارية والفيضانات الشتوية، مبيناً أن السعة التخزينية للسدود بلغت حوالي 333م3، بالإضافة إلى حوالي 130م3 هي سعة السدود الصحراوية والبرك المائية.

وفي معرض رده على طلبات أبناء لواء الأغوار الجنوبية، أشار الكوز إلى أن وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، تعمل على تعزيز النهج التواصلي والوقوف ميدانياً على احتياجات المواطنين والجمعيات الخيرية والمزارعين على حد سواء.

وأوضح الكوز أن السلطة تعمل أيضا على تلبية احتياجات ومطالب أطياف المجتمع المحلي كافة في لواء الأغوار الجنوبية خاصة وأبناء وادي الأردن عامة، من حيث إنشاء مشاريع زراعية واستحداث قطع أراض سكنية للمواطنين القاطنين في منطقة وادي الأردن وغير الحاصلين على وحدات سكنية، وكذلك عمل حاميات على مجاري الأودية والسيول وتوفير البيئة المناسبة والخصبة لدعمهم من أجل النهوض بوادي الأردن، لما يشكله من أهمية حضارية وبيئية وتنموية.

ومن جهة أخرى، أثنى الحضور على زيارة الأمين العام، ولقائه بالهيئات الرسمية والشعبية في الأغوار الجنوبية، والاستماع إلى همومهم وتطلعاتهم، مثمنين الدور الحيوي والتنموي الذي تقوم به سلطة وادي الأردن على صعيد المنطقة خاصة ومنطقة وادي الأردن عامة.

وعلى صعيد متصل، التقى الكوز رئيس وأعضاء جمعيات مستخدمي مياه الري في منطقة غور المزرعة والحديثة، واستمع إلى مطالب وتطلعات الجمعية، التي تلخصت بتوفير كميات إضافية من المياه لزراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.

ووجه الكوادر الفنية في السلطة لتلبية مطالب المزارعين والفاعليات الشعبية، بحسب الإمكانات المتاحة ودراسة الطلبات الأخرى وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها.