عمان- الدستور - قرر مجلس النواب إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 إعفاءً عاماً وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم. 

 

ويستثني مشروع قانون العفو عدداً من الجرائم من شمولها بالعفو العام والتي أوردها في المادة الثالثة.

 

وتعفى الجرائم والقضايا المشمولة بأحكام القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

 

ورفض رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات بعض الطروحات التي كانت تدعو إلى شمول العفو العام للجرائم التي ارتكبت وسترتكب حتى نفاذ القانون، أو حتى مطلع العام الحالي.

 

وتساءل العودات ""هل يسمح مجلس النواب بأن يقبل على نفسه أن يعطي تفويضاً لجرائم ارتكبت بعد أن عرف الجميع بأن الحكومة تحضر لمشروع قانون عفو عام؟".

 

وبين أن القانون يصبح حيز النفاذ بعد تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، غير أنه لا يمكن القبول بأن يشمل العفو العام الجرائم التي وقعت بعد 12 كانون الأول الماضي، حيث طلب جلالة الملك من الحكومة اصدار قانون للعفو العام.