جهاد المنسي

 

عمان-الغد-  قدم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة باسمه، وباسم اعضاء المجلس، الشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لثنائه الكبير على المجلس رقابة وتشريعا.

وقال الطراونة إن شكر جلالة الملك للمجلس "يمنحه القوة والاستمرارية لمواصلة العمل والإنجاز"، لافتا الى ان النواب، قابلوا ثناء جلالته على ادائهم الذي نقله لهم رئيسهم بالتصفيق والامتنان.

وكان جلالة الملك؛ التقى امس رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية، وفي اللقاء اعرب جلالته عن شكره للمجلس والبرلمان على جهوده الكبيرة التي بذلت خلال الدورة الاستثنائية، مؤكدا جلالته أهمية هذه الجهود، اذ أقرت خلالها حزمة واسعة من التشريعات المتعلقة بتطوير الجهاز القضائي، التي أوصت بها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.

جاء ذلك في بداية الجلسة، التي عقدها المجلس عصر امس، برئاسة الطراونة، وادار جزءا منها نائبه الاول خميس عطية، وحضور افراد من الفريق الحكومي، واقر فيها مشروع القانون المعدل لقانون الشركات، الذي يلغي الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام.

ويواصل المجلس جلساته غدا، بحيث ادرج على جدول اعمال جلسته، قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقنصادية، فيما يتوقع اقرار اللجنة القانونية اليوم لمشروع قانون معدل للتحكيم.

وفي الجلسة امس دار نقاش موسع حول "رأس المال المغامر"، وطالب نواب بضرورة التحوط منه وجعلها ضمن القانون وليس عبر نظام، وفي نهاية النقاش وافق النواب على ما جاء في مشروع القانون الذي نص على أن "تسجل شركات رأس المال المغامر لدى المراقب في سجل خاص، يسمى سجل شركات رأس المال المغامر، وتنظم احكام هذه الشركات ورأسمالها واعمالها واسلوب ادارتها وتوزيع أرباحها وشطبها وتصفيتها، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

وعرف القانون شركات رأسمال المغامر، بانها الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر، او انشاء صناديق بقصد المساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات، ذات امكانيات النمو العالية، وغير المدرجة اسهمها في السوق المالي، لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصتها في رأسمال الشركه المستثمر بها.

واقر المجلس المادة التي تنص على انه "للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطات الاخرى، أن تقرر باجتماع غير عادي، اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري".

ودار نقاش موسع حول المادة التي تمنح الوزير، الحق باستثناء التعاملات والعقود والمشاريع والارتباطات والشروط المحددة، بموجب تعليمات من قواعد حوكمة الشركات.

وأعتبر النائب عبد المنعم العودات، ان بقاء المادة بهذا الشكل، يفتح بابا واسعا لما اعتبره فسادا، مؤيدا العودات، النواب: وفاء بني مصطفى، سليمان الزبن، صالح العرموطي، عبد الله العكايلة، عواد الزوايدة، منصور مراد، هدى العتوم، غازي الهواملة، منال الضمور، مطالبين بشطب المادة.

ودافع رئيس لجنة الاستثمار خير أبو صعيليك عن المادة، معتبرا ان النص المقترح اقوى مما جاء في المادة الاصلية، وسأل النائب حسين القيسي: هل النص في صورته السابقة حقق المطلوب منه؟ فيما قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ان المادة المقترحة، اقوى واكثر حوكمة، وهي تنطبق مع قواعد الحوكمة التي اقرتها؛ هيئة الاوراق المالية، وعند التصويت وافق النواب على مقترح الشطب.

ورفض النواب، مؤيدين قرار لجنتهم، تعديلا حكوميا كان يسمح لـ20 % من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، طلب عقد اجتماع غير عادي لإقالة رئيس مجلس الادارة، وتمسك بالنص الوارد في القانون الأصلي الذي اشترط 30 % من المساهمين طلب عقد اجتماع، يناقش إقالة رئيس مجلس الإدارة.وينص المشروع على إلغاء الجمع بين رئاسة مجلس إدارة الشركة ومنصب المدير العام، وتنظيم عمل الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات، وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة.

ووفق الأسباب الموجبة، فإن القانون يهدف لتنظيم بيئة الأعمال باستحداث نموذج جديد للشركات، وتوفير المتطلبات القانونية لانشاء وتأسيس شركات رأسمال المغامر ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها.

إلى ذلك، تلا الطراونة بيانا صادرا عن المجلس، نعى فيه شهداء الواجب والوطن والشهيد جعفر الربابعة؛ الذي استشهد أول من أمس في معان، وقال في البيان "أنعى بكل الحزن والأسى شهداء الواجب، شهداء الوطن، ونحتسبهم عند الله أحياء يرزقون كما بشرهم المولى سبحانه".

وتابع "إذ نزف الشهيد تلو الشهيد، فإننا نحسبهم جميعاً، شهداء الحق حُراس الوطن، الساهرين على أمنه وطمأنينة أبنائه، فقد فارقونا إلى عليين، ليلتحقوا بركب الأوائل الذين شهدوا ببسالتهم على إجرام المجرم وغدر الجبن وزبانيته وصبيانه، ولؤم الخونة فاقدي الضمير والوجدان".

وطالب بتحصين أفراد الأجهزة الأمنية، وتثبيت اركان الهيبة والمهابة في المؤسسات الامنية، "وهم يبذلون الغالي والنفيس لضمان الراحة والامن للمواطن"، مذكرا الحكومة بان من واجبها ضمان القبض على المجرم ومقاضاته بالسرعة المطلوبة، وأن ينال عقابه العادل إكراما للوطن والشهداء، وما ان انهى الطراونة بيانه، اخذ حق الكلام النائب صداح الحباشنة الذي طالب الحكومة بالرحيل على خلفية ما جرى. ودعا الطراونة لقراءة الفاتحة على روح الشهيد، وجميع شهدائنا الذين روّوا بدمائهم تراب الأردن الطاهر، كما قرأوا الفاتحة على روح النائب السابق احمد القضاة.