خبرني - معاذ حميده

 

استبعد نقيب المحامين الأردنيين الأسبق، النائب صالح العرموطي، ترتب عقوبات على الأردن، بعد إحالة المحكمة الجنائية الدولية، المملكة، إلى مجلس الأمن لـ"تهاونها"، في القبض على الرئيس السوداني، عمر البشير.

 

وقال العرموطي لـ"خبرني"، إن إيقاع مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عقوبات على الأردن، مستبعد، بسبب بطلان قرار "الجنائية الدولية"، بهذا الخصوص.

 

وأوضح أن قرار تجريم الأردن، بسبب استقباله عمر البشير وعدم القبض عليه، يحوي الكثير من الثغرات القانونية، وهو "سياسي بامتياز"، بسبب موقف الأردن من القدس.

 

وعزا العرموطي عدم قانونية القرار، إلى الحصانة التي يتمتع بها الرئيس البشير، بموجب مواثيق الأمم المتحدة، وعدم عضوية السودان في "الجنائية الدولية".

 

وبيّن أن "نظام روما" الذي يحكم عمل "الجنائية الدولية"، ووقع عليه الأردن سابقا، يضع شروطا لاعتقال الدول الأعضاء، للمطلوبين، ليست متفقة مع زيارة البشير للملكة.

 

ورأى العرموطي، أنه في حال إدانة مجلس الأمن، للأردن، يمكن لأي دولة تحظى بالعضوية الدائمة في المجلس، استخدام حق النقض "فيتو"، ضد هذا القرار.

 

والدول الخمس التي تحظى بالعضوية الدائمة، ويمكنها استخدام الفيتو لصالح الأردن هي، أميركا وروسيا والصين وفرنسا إضافة إلى بريطانيا، لا سيما وأن بعض هذه الدول، تدعم توجه الأردن حيال القدس، وفقا للعرموطي.

 

ووصف العرموطي، قرار "الجنائية الدولية" بـ"السياسي"، بسبب موقف الأردن من قرار الرئاسة الأميركية، اعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل".

 

وطالب الأردن بإدانة القرار، والتهديد بالانسحاب من محكمة الجنايات الدولية.

 

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، زار الأردن، آذار الماضي، للمشاركة في أعمال القمة العربية، التي أُقيمت في البحر الميّت.