برهوم جرايسي

الناصرة-الغد-  أقرت الهيئات الشعبية التمثيلية لفلسطينيي 48 في الأسبوع الحالي، الشروع بحملة شعبية واسعة للتصدي للمخطط الحكومي القاضي بتدمير آلاف البيوت العربية، بذريعة ما يسمى "البناء غير المرخص"، الذي يبنى اضطرارا بسبب سياسة تضييق الخناق الاسرائيلية، ومنع توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، وحرمانها من مساحات للبناء. وقد رصدت الحكومة الاسرائيلية ميزانية نصف مليار دولار لإقامة وحدة خاصة من الشرطة لتنفيذ جرائم التدمير.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اقرت قبل أقل من أسبوعين، خطة جديدة، تهدف الى تسريع تنفيذ جرائم تدمير عشرات آلاف بيوت فلسطينيي 48، بزعم ما يسمى "البناء غير المرخص"، الذي يبنى اضطرارا بسبب سياسة تضييق الخناق الاسرائيلية، ومنع توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، وحرمانها من مساحات للبناء. وتنص الخطة على نقل صلاحيات لجان تخطيط وبناء اقليمية، إلى المجالس البلدية والقروية العربية، لغرض اصدار أوامر الهدم والتدمير، اضافة الى عمل وحدة الشرطة الخاصة، التي اقامتها الحكومة لهذا الغرض. 

وأقامت الحكومة في وقت سابق وحدة خاصة من الشرطة، سيكون عدد عناصره عند اكتمال بنائها ما يزيد على 1600 عنصر، شغلها الشاغل تنفيذ أوامر تدمير البيوت العربية، وفي حين أعلنت الحكومة عن رصد ما يقارب 320 مليون دولار لاقامة نقاط بوليسية وتشغيل عناصر الشرطة، فإن ما يسمى بـ"وزارة الأمن الداخلي"، أبلغت حكومتها أن الميزانية المطلوبة لا يمكن أن تقل عن نصف مليار دولار لتشغيل هذه الوحدة.

وتندرج هذه الخطة، في اطار ما يسمى "الخطة الاقتصادية لدعم الأقليات"، التي أكدت الأيام الأخيرة، أنها وهمية، ولا تلبى حتى أدنى ما يحتاجه مجتمع فلسطينيي 48 جراء سياسة التمييز العنصري المستمرة منذ سبع عقود تقريبا.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48 عن اقامة طاقم خاص يشارك فيه مندوبون عن اللجنة، ومندوبون عن القائمة المشتركة في الكنيست، وعن اللجنة القطرية لرؤساء المجالس البلدية والقروية العرب في مناطق 48، لمتابعة المؤامرة الاسرائيلية، وضمان تفعيل الشارع الفلسطيني لمواجهتها.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إننا لم نتفاجأ من المخطط الحكومي المعلن في الاسبوعين الأخيرين لأن هذه الحكومة ليست قائمة على خطب ودّ الجماهير العربية وصيانة حقوقها، انما على تأجيج العداء والتحريض عليها ولأن الاشتراط لتنفيذ ما يسمى بالخطة الاقتصادية كان مشمولا في صيغتها الرئيسية إلا أن جديد هذا المخطط أنه دخل مرحلة البلورة الأخيرة، وهو يتضمن مخاطر جدية، قريبة للتنفيذ، لتدمير آلاف البيوت العربية. وقال إن الخطة الاقتصادية في مركزها هدفان: الأول وضعها في سياق اشتراطي لتبرير مخطط تدمير البيوت العربية، بموازاة تكثيف محاولات تدجين جماهيرنا العربية. وثانيا، محاولة اختلاق مخططات وهمية لتحسين أوضاع الجماهير العربية، لطرحها أمام منظمة التعاون للدول المتطورة  OECD.

وقالت اللجنة القطرية لرؤساء البلديات العرب في بيان لها أمس، إن غالبية ما يسمى "البيوت العربية غير المرخَّصة" ليست تجاوزاً لما تسمى "قوانين البناء"، إنما هي نتيجة وردا على سياسات التضييق والخنق التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية منهجياً، ضد المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع مناطق النفوذ والبناء والخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية. وعليه فإن المرجعية الصحيحة لمواجهة ما يسمى "البناء غير المرخَّص في المجتمع العربي"، تكمن في اعتماد وتطوير مُبادرة اللجنة القطرية بهذا الخصوص والتي تبنَّتها معظم الهيئات التمثيلية، وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا، وعُرضت مُنذ عدّة سنوات على جميع المسؤولين الحكوميين، دون أن تجد أي تجاوب معها من قبل الحكومة ومؤسَّساتها.