لافتين النظر الى ان الحياة المعاشة المقصودة هي التي تتناسب نوعيتها تناسبا طرديا مع نسبة الالتزام الفعلي للمواطنين والمسؤولين ، علما بان المسؤول هو مواطن أولا قبل ان يكون مسؤولا، والمواطن هو بدوره مسؤول قبل ان يصبح مسؤولا بموقعه..

يقول االله سبحانه «والسماء رفعها ووضع الميزان.. الاّ تطغوا في الميزان «سورة الرحمن.. مذكرين بانه لا يجوز ان تقتصر كفتا الميزان المحسوس دون الملموس وعلى المادة دون الروح.. على الاستثمار دون العدالة الاجتماعية..

كما لا يجوز اقتصار الاستثمار على رفع مستوياته دون رفع ثقافته..فتقوية بنية الاستثمارتتماشى طرديا مع مستوى ثقافته الجاذبة ام الطاردة..

كما لا نتوقع تحسين بنية الاستثمار دون تحقيق الانجازات كما ان الانجازات لاتتحقق بدون اتقان العمل.. عبر تحقيق التوازن بين اعقل وتوكل..

بعيدا عن التواكل المضمخ باللامبالاة..

وكلها تندرج تحت مظلة قانونية تساعد على نمو اقتصادنا بتربة ثابتة غير متقلبة بعيده عن كل» جُر�'ف هار»..فكثرة المتغيرات بغياب الثوابت تجرف معها كل جذر ايجابي يسعى لتثبيت نفسه بتربة النمو والاستقرار..

فالتوازن مطلوب مطلوب باعتقادنا المتواضع: الاعتماد على النفس ياتي أولا سواء بالنسبة للأفراد او الجماعات او الدول.. علما بان الاعتماد عل الذات يبدأ بالنفس أولا عبر ثقافة تتراكم عند الأفراد والجماعات والدول..

وبما اننا نحن بصدد رباعية «اعلان مكة» الذي يقدم حزمة من المساعدات الإقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي تتمثل في: 1 - وديعة في البنك المركزي الأردني. 2 - ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن. 3- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات. 4 - تمويل من صناديق التنمية»لمشاريع إنمائية».

تلتها دولة قطر والتي تنوي الاستثمار بمبلغ 500 مليون دينار اردني «بمشاريع استثمارية» و وكلها مبادرات ذات قيمة تركز على «مشاريع انمائية» لاستثمار المبالغ فتساهم بإخراج الاقتصاد الأردني من عنق الزجاجة..

ولكن ما احوجنا الى تنمية إقتصادنا معتمدين على انفسنا خوفا من تقلّب النفوس وتغيّر الأمزجة وفق المصالح والمطامح !

فما احوجنا الى الإعتماد على النفس بوجود بيئة استثمارية ذات ثقافة وقوانين تنمّي الاستثمار موظفة رؤوس الأموال الوطنية ولا مانع من العربية والأجنبية للقيابمشاريع اقتصادية ترجع بالمنفعة المادية مؤثّرة ايجابا على الاقتصاد الوطني عبر الاستغلال الأمثل لرأس المال ، بالاعتماد على اساليب وطرق اقتصادية حديثة غير مسبوقة من خلال استثمار مباشر وغير مباشر وطني وعربي واجنبي..ضامنين تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومي�'ها: المساواة وعدم التمييز كحجري�' الزاوية لبناء اقتصاد يقوم على «الاستثمار والعدالة الاجتماعية»..

وكما يوجد استثمار خاص هنالك العام- الحكومي–بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مراعيا الاتجاه السياسي والفكري القائم..

هذا الاستثماربمشاريعه الإنمائية لو تم تفعيله من قِبَل قوة استثمارية «كموارد بشرية « و «مسؤولين « محاطين ببيئة استثمارية قادرة على جذب الاسثمار والمستثمرين عبر إدارته وفق نهج استثماري سليم بثقافة وقوانين مناسبة ،لتعافى نمونا الاقتصادي ولسرنا على درب التنمية و التقدم..

فالكرة الان بملعب الحكومة الجديدة:

ترى كيف ستجيّر الحكومة هكذا دعم متجنّبة مطبّ الحكومات السابقة التي انفقت

اكثر مما ادخرت مبعثرة منحا مخصصة للاستثمار؟

من المسؤول المواطن نفسه؟ ام المسؤول ؟

اما المواطن فيمكن تصنيفه كالتالي على سلّم الانجاز تحت نفس الظروف الميسّرة او المعسّرة او ما بينهما :

1 -مواطن ملتزم بالعمل والإنجاز وجاد بتحقيق التنمية له ولغيره وللوطن بأسره..

2 -مواطن لا علاقة له بالعمل والانجاز يضيّع ساعات دوامه على ما لا يجدي وما لا يفيد

3 -مواطن منجِز يقع ضحية لمكائد اللامبالين ليفشلوه وطبعا بعدها «مفيش حد احسن من حد» !

ونتيجة لهذه العوامل منفردة او مجتمعة قلة من الجادّين المنجزين تنفذ من مقصلة المكائد لينعكس هذا سلبا على الانجاز والاستثمار..

فهؤلاء المخالفون مسؤولون ويجب محاسبتهم !

وهناك المسؤول الذي لا يضع دراسات بجدوى اقتصادية تجذب الاستثمار والمستثمرين ولا يوظّف المنح بالشكل الاقتصادي المرتجى سواء للاستثمار السليم او سد عجز الموازنة لتظهر نتائجها واضحة امام المسؤولين والمواطنين فهو مخالف كمسؤول ويجب محاسبته !

عملا بكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته..كمواطنين وكمسؤولين

hashem.nadia@gmail !