قال مدير شرطة إربد العقيد عاهد الشرايدة إن الأجهزة الأمنية ضمن اختصاص شرطة اربد حققت أرقاماً قياسية بمعدلات اكتشاف الجريم نتيجة للجهود القصوى التي تبذلها في هذا الجانب وتوديع مرتكبي الجرائم الى القضاء بأسرع وقت ممكن.

 

وأكد الشرايدة خلال مشاركته بجلسة حوارية حول مبادرة "فتبينوا" نظمهتا الشرطة المجتمعية في مركز امن كفريوبا (غرب اربد) بحضور صحفيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وفاعليات اهلية أن نشر الاشاعة دون التحقق منها يفقد الثقة بمؤسسات الدولة المختلفة وبالمقابل فان التاكد من المعلومة قبل نشرها وتداولها من شانه حماية المجتمع وتحصينه ضد الشائعات.

 

واشار الى انه بامكان الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التاكد من المعلومة من مصدرها الرسمي وخصوصا بعد استحداث منصة حقك تعرف، اضافة الى وجود الناطقين الاعلاميين في كافة مؤسسات الدولة المختلفة.

 

وقال الشرايدة إن نشر الشائعة دون التحقق منها من شانها الاساءة الى الاشخاص ومؤسسات الدولة وبامكان اي شخص متضرر اللجوء الى القضاء للمطالبة بالاضرار التي لحقته، مؤكدا ان مبادرة "فتبينوا" التي اطلقتها مديرية الامن العام جاءت بهدف نشر الحقيقية بعيدا عن الشائعات.

 

وأكد على اهمية التنبه للمضامين التي تناولتها وتطرقت اليها مقالة جلالة الملك"منصات للتواصل الاجتماعي ام التناحر" لما لها من اثر في تعزيز القيم الايجابية وحماية المجتمع من شرور الشائعات واغتيال الشخصية وضرورة تحكيم المنطق والعقل في تقييم الأخبار والمعلومات ووضع الحقائق في متناول يد المواطنين.

 

ولفت الشرايدة أن مبادرة "فتبينوا" جاءت بهدف تعزيز شعور المواطنين بالثقة والشفافية وحرصاً على المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصادرها ومنع نشر أخبار مشبوهة أو عارية عن الصحة لما لها من أثر سلبي على المجتمع.

 

واشار الى أن الهواتف النقالة والذكية مكنت عددا كبيرا من المواطنين من ممارسة مهنة الاعلام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منوها الى ان بعضها غير مسؤول وغير مدرك لخطورة ما ينشر عبر هذه الصفحات ومدى تأثيره السلبي على بنيان المجتمع وترابطه لعدم التزامهم بأخلاقيات مهنة الاعلام.

 

ودعا الحضور الى نشر ما من شأنه المصلحة العامة والابتعاد عن التشهير والتجريح والأساءة المباشرة وغير المباشرة لأي شخص أو جهة من خلال النشر والتعليق, والتقيد بأخذ المعلومة والخبر من الجهات والمصادر الرسمية الموثوقة, والتحقق من مصادر المعلومة قبل تداولها ونشرها والتصدي لمن حاول استغلال المواقع في الاساءة للأخرين أو نشر أخبار مظللة ومغلوطة.

 

ونوه الى أن وحدة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي تعمل على قدم وساق للتصدي للاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق ناشريها.