الدستور - 

القرار الملكي السيادي الاردني، بانهاء استعمال اسرائيل لاراضي الباقورة والغمر الاردنية، مع انتهاء مدة الاستعمال البالغة خمسة وعشرين عاما، يلزم الجانب الاسرائيلي، بمغادرة تلك الاراضي الاردنية وتسليمها للدولة الاردنية، في السادس والعشرين من تشرين الاول العام المقبل دون قيد او شرط، ولا يحق للاحتلال الاسرائيلي،التسويف او المماطلة او التأخر في تنفيذ القرار الاردني بهذا الخصوص، وليس امام الاحتلال الا خيار المغادرة في الموعد المذكور، كما حدد ملحق الاتفاقية الخاص بالباقورة والغمر.

والامر الهام الآخر، ان الاحتلال الاسرائيلي، لا يحق له المطالبة بأي شيء موجود فوق الارض في الباقورة والغمر،مثل الزراعات والمنشآت وغيرها، او تحت الارض، مثل الابار المائية الجوفية او اية انشاءات اخرى؛ لانه يستعمل اراضي الباقورة ويستغلها منذ تسعة وستين عاما، واراضي الغمر منذ خمسين عاما،وبالتالي فان الاحتلال ربما يكون مطالبا بدفع تعويضات للجانب الاردني، نظرا لاستغلال هذه الاراضي كل هذه السنوات، ويستخرج منها كل هذه الكميات الهائلة من المياه، لاغراض الشرب والري والاستعمالات الاخرى، اضافة الى الكميات الضخمة من المنتوجات الزراعية وغيرها.

ولا يوجد للاحتلال الاسرائيلي اي حجة، يمكن ان يستند اليها، اذا حاول المماطلة في تنفيذ القرار الاردني، كما هي عادته دائما، حيث لا يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات التي يوقع عليها، لكنه في هذه الاتفاقية،لا يمكنه التهرب من التنفيذ، بذريعة التشاور لتمديد مدة الاستعمال للاراضي مرة اخرى، فقد استعملها ما يقارب السبعة عقود، ومهما كانت اسباب وشكل الاستعمال، فان مدة الخمسة وعشرين عاما، مدة زمنية كافية للاستعمال، وبعد انقضائها يتم تسليم الارض لاصحابها الاصليين، وهي مدة زمنية متعارف عليها دوليا، وهذا يشبه الى حد كبير، الاتفاقيات التي يجري تنفيذ بعض المشاريع الحيوية على اساسها،على طريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية، ومدتها خمسة وعشرون عاما، يتم بموجبها استعمال المشروع من قبل الجهة المنفذة للمدة المذكورة، ومن ثم يقوم المنفذ بتسليمه للدولة صاحبة المشروع وهو يعمل وبحالة جيدة،علما بأن الاحتلال الاسرائيلي استعمل اراضي الباقورة والغمر ضعف هذه المدة، وهو مطالب بالتعويض عنها.

القرار الاردني حق سيادي وسياسي،لا يجب ان يثير الفزع لدى الاحتلال الاسرائيلي،الذي يتوجب عليه ان يعرف جيدا،بأن مدة الاتفاق سوف تنتهي بانتهاء العام الخامس والعشرين للمدة المحددة، وعلى سلطات الاحتلال الامتثال للقرار الاردني، وان تبدأ بالاستعداد لمغادرة الباقورة والغمر، دون ضجيج او تأخير.

جلالة الملك والاردنيون جميعا، انتظروا بفارغ الصبر، موعد انتهاء مدة الاستعمال التي حددها ملحق الاتفاق، لاستكمال تحرير الاراضي الاردنية وعودتها الى حضن الوطن، وعلى الاحتلال الاسرائيلي ان لا يعلق آمالا للتمديد؛ لان الاردنيين اشتاقوا لارضهم، ويتمسكون بقوة فولاذية باستعادتها وانهاء الاستعمال الاسرائيلي لها.