فرح عطيات  

 

كاتوفيتشي- الغد- تطلق وزارة البيئة الخطة التنفيذية للمساهمات المحددة وطنيا مطلع العام المقبل، وتتضمن إدراج الأولويات المتعلقة بالعمل المناخي، مع كافة القطاعات المختلفة، وخلق العديد من فرص العمل، وفق مع أعلنته مديرة صندوق حماية البيئة فيها شدى الشريف.

وتم أيضا إدراج الفئات المهمشة، في الخطة، لضمان الاستفادة من فرص العمل التي ستوفرها المشاريع المختلفة، بحسب الشريف.

ومن أجل تنفيذ ذلك، أكدت الشريف خلال جلسة الشراكة للمساهمات المحددة وطنيا، التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف 24 المنعقد حاليا في بولندا "ضرورة إدخال مواضيع التغير المناخي في المناهج التعليمية في الأردن، الى جانب إجراء دراسة وافية للوظائف التي سيتم استحداثها من هذه القطاعات".

ولفتت الشريف، في الجلسة، التي نظمتها الشراكة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أول أمس، الى أن "الوزارة تعمل وفريق معهد النمو الأخضر العالمي على إيجاد الدعم المالي اللازم للقيام بهذه الدراسة لكافة القطاعات المختلفة".

وكانت دراسة سابقة، أعدتها الجهات المعنية عام 2011 أشارت الى أن المشاريع الخضراء ستوفر 30 ألف وظيفة عمل.

وعرضت الشريف، في الجلسة، لوثيقة المساهمات الوطنية المحددة التي تمت المصادقة عليها مع اتفاق باريس، عام 2016 والتي اشارت الى أن "عدد الوظائف التي تم توفيرها من مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تراوحت بين 5- 6  آلاف وظيفة عمل".

كمت تمت الإشارة خلال الجلسة، الى أن التحول للمشاريع الخضراء، سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للأردنيين، والتي تتضمن كذلك عددا من مشاريع التكيف والتخفيف، مثلما تم التطرق الى المشاريع التي نفذها صندوق حماية البيئة، والتي كان جزء منها ذا علاقة مباشرة في العمل المناخي، والنفايات والتنوع الحيوي.

ويتم الآن، وفق الشريف، "تحديث استراتيجية الصندوق لتتماشى مع وثيقة المساهمات المحددة وطنيا".

ووفق التقرير الصادر عن تحالف "ACT Alliance" الدولي،

فإن "الأردن شديد التأثر بتغير المناخ، والإفراط في الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية سيقوض بشكل خطير طموحات التنمية المستدامة".

وتظهر التوقعات أن انخفاض موارد المياه العذبة، في بلد يعاني من أزمة مياه عميقة، حيث انخفضت حصة الفرد السنوية بشكل كبير من 3600 متر مكعب عام 1946 إلى 135 مترا مكعبا عام 2014، "يضع البلاد تحت عتبة 500 متر مكعب السنوية، والتي تصنف على أنها ندرة مطلقة". 

وأشارت الشريف الى أن "وزارة البيئة تأخذ بعين الاعتبار مسألة فرص العمل التي سيتم توفيرها لدى الاستثمار في مشاريع العمل المناخي، كما تم ادراجها في خطة النمو الأخضر التي تنفذها".

وهدفت الجلسة النقاشية الى إثبات أن العمل المناخي يمكن أن يكون دافعاً للنمو الشامل، وخلق الوظائف، والحقوق والعدالة الاجتماعية، فضلا عن عرض الخبرات القطرية في التخطيط والسياسات الانتقالية، مع إشراك الحكومات والشركاء الاجتماعيين وفرص التعاون الدولي.

كما تم خلال الجلسة، دراسة طبيعة وحجم التحولات الهيكلية المتوقعة والمستمرة التي تؤثر على المؤسسات والعمال والمجتمعات، ومناقشة الوسائل العملية من خلال صياغة وتنفيذ المساهمات الوطنية لتحقيق انتقال عادل للجميع والنظر في أطر السياسات التي يمكن للبلدان توظيفها.

وبالإضافة الى الفلبين واوغندا، عرض الأردن لخبراته في هذا المجال بحضور ممثلين عن القطاع الخاص في بريطانيا، والنقابات العمالية في كندا.