محمود الطراونة

 

عمان-الغد-  حطمت حكومة الدكتور عمر الرزاز الرقم القياسي في تشكيل اللجان، وأبرزها لجان تحقيق، حيث شكل خلال أسبوع واحد سبع لجان تحقيق وتحقق في فاجعة البحر الميت وحدها.

إن "الإجراء الأسهل" لدى الحكومة هو تشكيل اللجان، مهما كان حجم الموضوع ومدى أهميته.

الرئيس الرزاز كان شكل لجانا في فاجعة البحر الميت وانهيار، وعمارة الزرقاء، و"تجاوزات مفترضة" بشركة خدمات مستشفى البشير، والتي أحالها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولجان تحقيق أخرى في الاعتداء على رئيس جامعة آل البيت، وقضية طلاب مدرسة الفيصلية بمادبا الذين أثاروا شغبا، فضلا عن لجنة تحقيق في حادثة النائب ورقيب السير، وبركة البيبسي وغيرها من اللجان التحقيقية التي كان الرزاز يطلب من اللجان الوقوف على حيثياتها جميعها.

لجان التحقيق تلك رافقتها لجان لدراسة التأمين الصحي وعلاج مرضى السرطان والضريبة العامة على المبيعات لسيارات الهايبرد ودراسة العبء الضريبي ولجان لدراسة نظام التتبع الحكومي، وأخرى لدراسة واقع النقل في المملكة، ولجان لدراسة أوضاع المزارعين ولجان لدراسة نظام الخدمة المدنية وأخرى للتدريب والتشغيل الوطني وغيرها.

اللجان التحقيقية الحكومية تترافق مع 247 لجنة تدقيق وتحقيق في مؤسسات ووزارات مختلفة، كان شكلها ديوان المحاسبة العام الماضي ضمن الصلاحيات الدستورية الممنوحة له بالمراقبة على المال العام. الديوان كان قد شكل في العام الذي سبقه أيضا 217 لجنة تدقيق وتحقيق شبيهة.

وكان الرزاز شكل خلال أسبوع في حادثة البحر الميت، التي راح ضحيتها 21 وفاة و35 إصابة معظمهم من الأطفال، 7 لجان للتحقيق والمتابعة بمعدل لجنة في كل يوم.

واللافت أن العمل الذي يجب على هذه اللجان القيام به هو في الأصل أعمال وظيفية يومية لموظفين في الدولة، كل ما عليهم هو القيام بعملهم.

الحكومة شكلت أول لجنة تحقيق وتَحقُق بوقائع ومجريات حادثة البحر الميت، من وزراء برئاسة نائب الرئيس رجائي المعشر، بالرغم من مباشرة النيابة العامة التحقيق بالقضية، وتولي 4 من المدعين العامين الكشف على الجثث إضافة إلى مدعي عام الشونة الجنوبية. 

كما شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة تحقيق داخلية في الوزارة، واستمعت إلى المعنيين في الحادثة، علما أن القضاء كان قد باشر بالتحقيق في الحادثة ومع ذات الأشخاص المعنيين.

وفي ذات الأثناء قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الجسور في المملكة، والتي هي بالأصل يجب أن تكون متابعة من قبل موظفين في الوزارة، وتقدم حولها تقارير دورية وتحديد أولويات الصيانة.

بعد ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمات والظروف الطارئة برئاسة المعشر أيضا، رغم وجود المركز الوطني لإدارة الأزمات والمجلس الأعلى للدفاع المدني، واللذين يقومان بالتعامل أولا بأول مع الظروف الطارئة إضافة إلى تقديم التقارير الدورية ويوجهان التحذيرات للجهات المعنية عند اقتضاء الحاجة.

كما شكل الرزاز خلال الأسبوع ذاته لجنة لتحليل منظومة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، برئاسة وزير العدل، وهذا العمل الذي يقوم به مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، والذي يعمل في مقر الرئاسة بالقرب من مكتب الرزاز.

وقبل أيام قرر الرزاز إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، بالرغم من وجود موظفين في وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من المؤسسات الحكومية تعنى بشؤون تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما أعلن رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق في كل معلومة وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة وبطريقة ممنهجة، مع العلم أن موظفي ديوان المحاسبة يقومون بمراجعة دورية لحسابات المؤسسات والدوائر الحكومية، وبناء على هذه المراجعات يعد التقرير، إضافة إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقوم بمهام التحقيق في مثل هذه القضايا ثم تحيلها إلى القضاء.

يشار إلى أن لجان حكومة الرزاز تعمل دون مخرجات تظهر للمواطن على غرار لجنة العفو العام، والتي تنظر في اتخاذ هذا القرار منذ أسابيع.

وفي تفاصيل اللجان السابقة، كان الرزاز تعهد بتوفير المسكن لسكان العمارة المنهارة في الزرقاء، خلال زيارته موقع العمارة قبل أشهر، حيث أوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بأسباب الانهيار الذي توفي فيه 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح وكسور عامة في الجسم.

كما أوعز بفتح تحقيق في المشادة الكلامية التي وقعت بين النائب عبد الله القرامسة وشرطي سير في عمان، ولم يعلن عن نتائج التحقيق بعد.

وكان مجلس الوزراء استمع من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عادل الطويسي حول حادثة اقتحام مكتب رئيس جامعة آل البيت من قبل موظفين من الجامعة وإجباره على مغادرته والعقوبات التي سيتم اتخاذها بشأنهم.

كما استمع من وزير التربية والتعليم المستقيل الدكتور عزمي محافظة حول أعمال الفوضى والتكسير التي شهدتها مدرسة الفيصيلية بمحافظة مادبا من قبل مجموعة من الطلبة، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

الرزاز ووفقا لتعهدات المائة يوم الأولى من عمر حكومته شكل عشرات اللجان منها لجنة لدراسة التأمين الصحي وأخرى لدراسة تحويلات مرضى السرطان ولجنة لدراسة نظام الخدمة المدنية، وأخرى لدراسة منظومة النقل بالمملكة ولجنة لدراسة العفو العام ولجنة لدراسة اوضاع سكان المحطة وجناعة ولجنة لتفويض الأراضي في مناطق أخرى.

كما شكل لجانا للتتبع الحكومي للسيارات وتكليف لجنة بإجراء دراسة شاملة بخصوص إدارة عملية النقل في الجهاز الحكومي والخروج بتوصيات محددة وبيان أثرها على ترشيد الإنفاق والأداء الحكومي والموظفين. 

كما شكل لجنة تتعلق بأراضي الخزينة المعتدى عليها وتم تحديد أراضي خزينة صالحة للسكن لإنشاء مشاريع إسكانية عليها من خلال دائرة الأراضي بالتعاون مع وزارة البلديات ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري. 

الى ذلك أوعز الرزاز بتشكيل لجنة لاعداد دراسة خاصة بمراجعة قوائم السلع الأساسية والخضار والفواكه وضريبة المبيعات المفروضة عليها.