ستراسبورغ (فرنسا) - نبه مجلس أوروبا أمس إلى انه في مواجهة التصاعد المقلق للشعبوية في أوروبا، على الدول حماية وتعزيز السلطات المضادة، مبديا اسفه للقيود على المنظمات غير الحكومية في روسيا وسجن الصحفيين في تركيا.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي ثوربون ياغلاند في تقريره السنوي عن وضع الديموقراطية ان "عددا كبيرا من مجتمعاتنا (اليوم) تظهر تمسكا اقل حماسة بنظامها التعددي وتسامحا أكبر مع الشعبوية".

وأوضح ان هذه التوجهات الشعبوية ليست ناتجة من بعض المسؤولين السياسيين فحسب بل ايضا من بعض وسائل الاعلام، ما يستدعي اليقظة لصون دولة القانون والحريات الاساسية.

واضاف ياغلاند في تقريره تحت عنوان "الشعبوية- هل نظام السلطات المضادة قوي كفاية في أوروبا؟" ان "رفض بعض الحكومات علنا للقواعد الدستورية وتجاوز التزاماتها الدولية على صعيد حماية حقوق الانسان يثيران قلقا كبيرا".

ولفت إلى أن روسيا بين الدول الاعضاء "حيث يتم التشكيك في تقدم القانون الدولي على القانون الداخلي" عبر قانون اقر في كانون الأول (ديسمبر) 2015 يجعل سلطة المحكمة الدستورية الروسية متقدمة على المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وانتقد التقرير ايضا سجن الصحافيين في تركيا والعنف الممارس بحقهم خلال التظاهرات فضلا عن حل هيئات يشتبه بصلاتها مع حركة الداعية فتح الله غولن.

كذلك، أشار إلى القيود المفروضة على انشطة المنظمات غير الحكومية في كل من المجر وروسيا وتركيا.

اما رغبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اعادة العمل بعقوبة الاعدام، فاعتبر ياغلاند انها تشكل "تلقائيا توجها شعبويا" وموضوعا "لا يقبل أي تسوية".-(ا ف ب)