Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    18-Jan-2018

ليكن التشغيل الهدف الناجز لهذا العام... - فيصل ملكاوي

 الراي - من اهم ما يمكن انجازه وان يصبح هدفا وطنيا بمسؤولية جماعية من كافة المؤسسات على السواء في القطاعين العام والخاص هو احداث اختراق في مشكلة البطالة بما يوفر فرص عمل للشباب الاردني من الذكور والاناث من حملة الشهادات بمستوياتها المختلفة وحتى الاقل تعليما فاذا كانت هناك رؤية واضحة في هذا الاتجاه وتخطيط دقيق فان المهمة لن تكون مستحيلة بل ممكنة ولا احد يمكنه الادعاء ان المشكلة ستنتهي فورا لكن البدء بانهائها هو المطلوب وفق اسس تلبي هذه المهمة التي تشكل مصحلة وطنية بامتياز.

وحتى لا يتم القفز عن الحقائق، ووضع الامور في سياقها الصحيح فان حكومة الدكتور هاني الملقي، وضعت هذه المشكلة في صلب برنامجها منذ اليوم الاول لتشكيلها، وقرر رئيس الوزراء ترؤس المجلس الاعلى للتشغيل كرسالة على ارادته الجادة بان تعمل الحكومة بكافة طاقمها لتفعيل برنامج التشغيل ولمس مجرياتها على شكل احداث فرص عمل ووظائف في كافة القطاعات خصوصا القطاع الخاص كشريك في هذه المسالة خصوصا في ظل اشباع الادارة الحكومية باعداد هائلة من الموظفين ولم يعد هناك امكانية لاستيعاب اعداد جديدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية الا في الحدود الدنيا والاحتياج الضروري الذي يكاد ينحصر في قطاعي الصحة والتعليم.
قامت الحكومة بخطوات عديدة في اطار برنامج التشغيل الوطني، من توفير فرص العمل ورفع الحد الادني للاجور وتوفير الشروط العادلة للعمل وضمان ديمومته مثل توفير التامين الصحي والضمان الاجتماعي وهذه متطلبات كان غيابها او عدم الالتزام الدقيق في الايفاء بها في السنوات الماضية سببا جوهريا في عدم الاستمراراية في فرصة العمل خاصة لدى القطاع الخاص والمصانع والشركات ومختلف القطاعات التشغيلية وكان يعزى هذا الاستنكاف او ترك فرص العمل بتفسير خاطئ انه يعود لثقافة العيب وهي التي غادرها الشباب الاردني فعليا لكن عدم كفاية الكثير من فرص العمل في السابق بايفاء متطلبات الحياة بشكل معقول هو الذي كان يعيق ادامة برنامج تشغيل متراكم يمكن قراءة ولمس مخرجاته بدقة.
الاردني منذ سنوات عديدة سواء الذكور ام الاناث فهم على السواء نراهم يعملون في كافة المهن، في الفندق وعامل وطن والمستشفى والخدمات وكل مكان يحقق شروط العمل العادلة، بل وان الشباب الاردني في العاصمة والمحافظات قاموا بجهود خلاقة في طيف واسع من المشاريع الصغيرة الناجحة، والتي تطور الكثير منها الى ما هو اقرب الى الاسهام في حل مشكلة البطالة ولو بشكل معقول من خلال توسع تلك المشاريع واستيعات شباب وشابات وتوظيفهم وكثير منهم حل مكان العمالة الوافدة في مثل هذه المشاريع بشكل كفؤ وفعال مع مردود مالي يمكن الاتكاء عليه لمتطلبات الحياة وظروف المعيشة.
ويبقى الحرص على ابقاء قائمة المهن المغلقة على الاردنيين كحق مسالة اساسية لان هذا الامر مهم في تنظيم سوق العمل وضبطة، في ظل مئات الالاف من العمالة الوافدة المخالفة، والتي تقبل باي ظروف عمل من حيث الاجور والحقوق بما يؤثر سلبا على فرص الاردنيين وهنا تجب مساءلة اي صاحب عمل عن المخالفة كما يحاسب العامل الوافد المخالف لان صاحب العمل الذي يخالف القانون في هذا الاتجاه انما يسبب ضررا كبيرا يتعدى تشغيل عمالة مخالفة الى الاسهام في اشاعة المخالفات خصوصا مع العدد الهائل من العمالة الوافدة المخالفة المتواجدة في البلاد والتي تجهد وزارة العمل في الزامها بقانون العمل بكافة شروطه.
يمكن ان يكون تفعيل حملات التشغيل وضبط العمالة الوافده شعار العام الجديد الذي نحن في شهره الاول، وهذا الشعار يمكن ترجمته الى واقع على الارض بتكاتف الجميع، وليكون لدينا في نهاية العام جردة حساب ايجابية يمكن النظر اليها في ذلك الوقت كاختراق جوهري لمشكلة البطالة.