هشال العضايلة

 

الكرك –الغد-  أكد وزيرا الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، أن صيغة قانون ضريبة الدخل الحالي الذي توصلت اليه الحكومة ليس هو القانون الذي نطمح اليه جميعا، لكنهما شددا على أن هذه الصيغة هي أقصى ما توصلت اليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي بعد سلسلة من الحوارات والمفاوضات الصعبة والشاقة

 

واطلع الوزيران المعايطة وأبو يامين الفاعليات الشعبية والوجهاء وممثلي الهيئات المحلية بمحافظة الكرك أمس بقاعة محافظة الكرك على مراحل إعداد قانون الضريبة، وخصوصا الحوار الوطني الذي مر به القانون في حكومة الدكتور عمر الرزاز، وأكدا أن القانون املته المصلحة الوطنية، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن.  

 

وقال الوزير المعايطة إن اللقاء مع الفعاليات الشعبية بمحافظة الكرك، يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك للحكومة بان تتواصل مع المواطنين بالمحافظات للوصول إلى اتفاق حول مجمل القرارات الحكومية، التي تهم المواطنين والتعرف على احتياجاتهم في مناطق تواجدهم. 

 

وبين المعايطة أن الحكومة تهدف من اللقاء إلى شرح برنامج العمل الحكومي، واطلاع المواطنين على أولويات عمل الفريق الحكومي، وخصوصا فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، الذي يعتبر أحد أهم القوانين الوطنية المهمة للاقتصاد الوطني. 

 

وشدد المعايطة على أن الحكومة لم تقم باقرار القانون حتى الآن، ألا بعد إجراء سلسلة من الحوارات مع القوى والفعاليات ذات العلاقة من النقابات وغيرها من المؤسسات الوطنية، بغرف التجارة والصناعة والفعاليات الأكاديمية والصناعية والطبية، وغيرها من مؤسسات المجتمع. 

 

من جهته أكد الوزير أبويامين، ان الحكومة تهدف من هذه اللقاءات، التي اقرتها مؤخرا بالوصول الى المواطنين بالمحافظات للتوصل إلى اتفاق حول مجمل القضايا التي تهم الوطن، وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي تمس حياتهم اليومية. 

 

وأشار إلى أن قانون ضريبة الدخل الحالي الذي توصلت إليه الحكومة ليس هو القانون الذي نطمح اليه جميعا، مشددا على أن صيغة القانون الحالي هو أقصى ما توصلت اليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي بعد سلسلة من الحوارات والمفاوضات الصعبة والشاقة، داعيا المواطنين الى التبصر في مخاوف وخيارات عدم الموافقة على الخيارات المقدمة من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد الأردني، وخصوصا في ظل التجارب السابقة، والتي أدت إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية للوطن والمواطنين. 

 

وأوضح أبو يامين أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب أن يتحمل الأردنيون العبء المفروض علينا وبالحدود التي نراها الآن. 

 

من جهته أكد محافظ الكرك جمال الفايز أن اللقاء يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك في التعرف على اراء المواطنين حول مجمل القضايا الوطنية، لافتا إلى أن الوطن يشهد ظروفا اقتصادية صعبة تتطلب من جميع ابناء الوطن، أن يكونوا على قدر المسؤولية حرصا على سلامة وأمن الوطن. 

 

من جهتهم انتقد عدد من المشاركين بالحوار من ابناء المحافظة قانون الضريبة الحالي، وخصوصا في بعض البنود مثل فرض ضريبة على القطاع الزراعي، الذي يعاني من التدهور، بالإضافة إلى الغائه المبالغ السابقة على المتهربين ضريبيا، إضافة إلى فرض ضريبة التكافل الاجتماعي والغاء الضريبة على البنوك، وعدم فرض الضريبة بشكل تصاعدي على المكلفين، مطالبين بربط دفع الضريبة بما يقدم من خدمات للمواطنين في مختلف مناطق المملكة بشكل عادل. 

 

واستعرض المشاركون احتياجات محافظة الكرك، وخصوصا في مجالات نقص الخدمات مثل انقطاع المياة وتردي أوضاع الطرق والمدارس الحكومية وتردي الرعاية الصحية وخصوصا في المناطق البعيدة، بالإضافة إلى تردي أوضاع مربي الماشية ومزارعي الحبوب، ونقص فرص العمل وانتشار المخدرات بين الشباب بسبب البطالة المرتفعة.