ورحبت الأمينة العامة للجنة الوطنية الدكتورة سلمى النمس بهذه اللقاءات النوعية التي تشكل شراكة حقيقية لإحداث التغيير المنشود في مجال تعديل التشريعات المميزة ضد المرأة، والنهوض بواقعها.

وقالت الدكتورة النمس أنه على الرغم من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تمكين المرأة الأردنية، إلا أن هناك العديد من العوائق التي لا زالت تواجه تقدم المرأة وخاصة في مجال التشريعات والسياسات المميزة ضد المرأة وغير المراعية لمنظور النوع الاجتماعي.

ودعت إلى الضغط باتجاه تحويل الخطاب الرسمي إلى خطوات عملية ملموسة خاصة وأن جميع كتب التكليف الملكية ا تحث على مفهوم المواطنة الفاعلة، وتوجه الخطاب للمواطنين والمواطنات على حد سواء، حيث لا زال تطبيق التشريعات على أرض الواقع يقف عائقا أمام العدالة والإنصاف. وأشادت العين مي أبو السمن بجهود اللجنة كما وأكدت على ضرورة أن تستمر اللجنة بمثل هذه المبادرات والالتقاء بكافة لجان مجلسي الأعيان والنواب، ووضعهم بصورة لائحة المطالب.

وأكد العين وجيه العزايزه على ضرورة وضع إطار متكامل لكافة قضايا المرأة بحيث يتناول قضايا المرأة من كافة المناطق والفئات.

وقالت العين تغريد حكمت بأن اللجنة ومنذ تأسيسها دعمت ومكنت المرأة الأردنية في كافة المجالات وفتحت لها الطريق للخوض في ميادين لم تكن مسموحة للمرأة سابقاً، ومن أبرزها دخول المرأة في مجال السلك القضائي.

وتطرق العين مهند العزة إلى ضرورة العمل باتجاه تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تميز ضد المرأة، فيما بينت العين نوال الفاعوري أن الدين الإسلامي منح المرأة حقوقا وامتيازات، ويجب علينا تنقية الدين من كافة ما يشوبه من مغالطات وعدم الفهم الصحيح لمعاينة الحقيقة، وعززت اتجاه اللجنة بالعمل المستمر مع رجال الدين لرفع الوعي المجتمعي حول حقوق المرأة.

وأعربت العين هيام كلمات عن فخرها بمنجزات اللجنة عبر كافة السنوات منذ تأسيسها، وأكدت على ضرورة العمل جنبا إلى جنب مع الرجل في كافة المواقع لكسب التأييد وإحداث التغيير المنشود.