في السياسة يمكن مناقشة كيفية تعامل الحكومة الاردنية مع ازمة فيروس الكورونا منذ بدايتها حتى بلوغ الحالات المرضية 172 حالة .

 

فالحكومة اختارت منذ البداية مبدا السلامة العامه بمواجهة فيروس الكورونا بطريقة علمية من خلال تشديد الاجراءات في المطارات والمعابر الحدودية كون الفيروس بالاصل غير موجود في البلاد .

 

فيروس الكورونا قبل شهر شباط لم يكن موجود في الاردن وكانت البلاد خالية منه لذلك كانت السياسة الاردنية حريصة على منع دخول فيروس الكورونا الى البلاد ومراقبة كل العائدين او السياح الذين ياتون الى الاردن ، واتباع اجراءات وقائية وصارمة في التعامل مع كل من يدخل الاردن سواء كان مواطنا اردنيا عائدا من الخارج او زائرا اجنبيا وحتى البعثات الدبلوماسية نالها من الاجراء مع الحفاظ على المعاهدات الدولية المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي .

 

الاجراءات الحكومية في البداية كانت غير مرئية وخاصة في بداية شهر شباط ، وكانت وزارة الصحة تراقب انتشار لفيروس في العالم ، وبدات وزير الصحة الدكتور سعد جابر بالتحضير والاستعداد لمواجهة الفيروس من خلال اتخاذ اجراءات وقرارات تمنع دخول الفيروس الى الاردن .

 

ومع انتشار الفيروس في الدول المحيطة واعلان حالات مرضية في دول الجوار او الدول التي اعتاد الاردنيون لزيارتها ظهرت مطالب نيابية تنادي بتشديد الاجراءات وخاصة في المطارات والمعابر الحدودية ، الا ان وزير الصحة وقتها طمان النواب والشعب الاردني بالقول ( أن الأردن بدأ وقبل أي دولة بوضع ماسحات حرارية على المطار وهي تفحص كل القادمين دون ان يشعر .

 

السياسة الاردنية كانت واضحة منذ بداية انتشار فيروس كورونا في بعض دول العالم وهي صحة المواطن هي الاساس ومنع انتشار فيروس الكورونا هي اولوية لذلك بدات الدولة بكاملها في دعم اجراءات وزارة الصحة وخاصة توصيات او كل ما يصدر عن لجنة الاوبئة التي يراسها وزير الصحة .

 

وهنا كان الشعب الاردني يراقب كل تصريحات وزير الصحة ويتفهم قراراته ، فكان الوزير المهني مقتنع بان الاستعداد الجيد واتخاذ القرارات في وقتها كانت هي المقياس الحقيقي لنجاح وزارة الصحة و من خلفها الحكومة التي وفرت كل الامكانيات المتاحة والقرارات لوزارة الصحة كي تمنع دخول اية حالة مرضية الى الاردن .

 

وبما ان الاردن في حينها كان خاليا من اية حالة كانت الانظار تتجه الى المطارات وخاصة مطار الملكة علياء والى كل المعابر الحدودية لتي يجب تحصينها واتخاذ اجراءات تمنع دخول اية حالة مرضية بفعل الاجراءات ووضع الاجهزة التي تكشف عن المصابين ، اضافة الى الكوادر الصحية والامنية والادارية الموجودة في المطارات والمعابر لمنع تسلل اية حالة مصابة بالكورونا الى داخل الاردن .

 

فكانت اول حالة مرضية لاردني عائد من ايطاليا ، فكانت الفرق الطبية في مستشفى الامير حمزة تتعامل مع المرض مباشرة فكان الانجاز والقدرة الطبية على معالجة الحالة ، ولكن على الجانب الاداري والسياسي في الدولة كان التفكير ينصب في كيفية وضع استراتيجية لمنع الفيروس من الانتشار في الاردن مع التعامل مع اية حالة تظهر في البلاد بشكل علمي وصحي .

 

وهنا تغيرت الطريقة واصبحت الحكومة واجهزة الدولة كلها موحدة في التعامل مع هذا الوباء القادم من بعيد واصبحت ادارة الازمة في مركز الازمات باشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي حدد الهدف للحكومة وللدولة وهو منع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطن التي هي اساس الاستراتيجية الاردنية في التعامل مع الازمة العالمية ، لذلك اعلنت الحكومة اغلاق الاردن وحظر شامل في البلاد في اطار محاصرة المرض خاصة بعد ظهور حالات مرضية لقادمين من الخارج او مخالطين للقادمين من الخارج ، وهو ما ادى الى التشدد في الاجراءات وادخال الجيش والاجهزة الامنية لتنفيذ القرارات التي تصدر بهذا الخصوص .

 

الاستراتجيةالاردنية اليوم وبعد وصول الحالات المرضية الى 172 حالة هي استراتيجية واضحة المعالم بان حماية المواطن هي الاساس وان الالية المتبعة بالحظر ستبقى لحين اتضاح الصورة ومعرفة الحالات الموجوده في البلاد ومحاصرة هذه الحالات واحتواء المرض نهائيا وابقاء الاردن مغلقا لحين انتهاء هذا الوباء عالميا .

 

الحكومة التي تراجع بشكل يومي اجراءاتها وقرارات الحظر التي اضطرت تحت ضغط حصول المواطن على الخبز واحتياجاته الى التراجع عن الحظر الشامل الى فكرة الحظر المرن من خلال السماح للمخابز وبقالات الحي ببيع المواطن بشكل مباشر الا انه تم منع المواطن من استخدام السيارة وانما التنقل مشيا على الاقدام لاتاحة الفرصة للمواطن لشراء احتياجاته بعيدا عن التجمهر والاختلاط كما حدث اثناء توزيع الخبز من قبل الدولة .

 

الشعب الاردني وخلال ألالية الجديده اظهر وعيا وتفهما لهذه الاجراءات التي تهدف لحماية البلاد والمواطنين من انتشار الفيروس ، الا ان هذه الالية ايضا بحاجة الى الحذر من قبل المواطنين الذين يخرجون من المنزل لشراء حاجياتهم من خلال اتباع الاجراءات الوقائية وايضا عدم التجمهر في البقالة او المخبز او السوبرماركت .