معاريف

 

الغد- كشفت القناة 10 في بداية الاسبوع – وقد اقتبست النبأ وسائل اعلامية عديدة اخرى بتوسع – بأنه في الاحاديث المغلقة قال المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت إنه إذا أقر قانون الترتيب، فستكون هذه نهاية الديمقراطية في إسرائيل. تلبدت السموات. الديمقراطية توشك على الغرق! ليبراليون يهود من اليمين وقوميون عرب من اليسار تعاونوا معا: الفاشية لن تمر. لحماية الديمقراطية سنقف ولن نسمح بسن مثل هذا القانون. إذ نحن محبون للديمقراطية.

وليس للمرء إلا أن يعجب كيف نجت الديمقراطية الإسرائيلية حتى اليوم، ولماذا يعتقد الناس الواعون بان قانون الترتيب بالذات سيقتلها؟ فقانون الترتيب يقضي بان يكون ممكنا مصادرة الاراضي في يهودا والسامرة اذا كانت بنيت عليها بلدة وتعويض اصحاب الارض في حالة وجودهم ليس فقط في عقول رجال السلام الان، بل وكانوا لحما ودما حيا يرزق. بالمال وبالارض البديلة على حد سواء.

 فهل هذه نهاية الديمقراطي؟ لماذا حين صودرت اراض عربية من اجل بناء الناصرة العليا لم تمت الديمقراطية الإسرائيلية؟ وكيف وقعت المعجزة غير المرتقبة هذه، عندما صودرت اراضي دير الاسد، مجد الكروم، البعنة، نحف لـ "الاغراض العامة"، بأمر وزير المالية، كما يسمح القانون، ودون أن يتشوش على الاطلاق – كي تقام مدينة يهودية ككرمئيل؟ كيف لم تنهار الديمقراطية الاسرائيلية عندها؟ ولماذا، وليشرح لنا المستشار القانوني للحكومة، لم تمت الديمقراطية الإسرائيلية عندما صودرت اراض يهودية وعربية في القدس (وبالاساس عربية) لبناء الاحياء اليهودية بعد حرب الايام الستة في المناطق التي حررت وضمت لإسرائيل في قانون القدس. واذا قلتم: ما كان يمكن عمله فور حرب الايام الستة، في 1968، لا يمكن عمله مرة اخرى، فسأرد: تذكروا أنه في 1991 أيضا صودرت اراض في القدس لبناء حي يهودي في هار حوما. وان لم تمت في حينه الديمقراطية الإسرائيلية، فلماذا يكون المستشار القانوني للحكومة واثقا بانها هذه المرة ستموت؟

يدعي عرب إسرائيل ومؤيدوهم من اليسار الإسرائيلي بأنه في أواخر عهد الانتداب كانت نحو نصف اراضي البلاد بملكية عربية خاصة. بعد حرب الاستقلال وهرب اللاجئين العرب، اصبح قسم كبير منها "أملاك غائبين" واصبحت اراض بملكية الدولة. كما أن هناك عربا كثيرون في البلاد يدعون بانهم الورثة القانونيون لهذه الاراضي. ولكن الكثير ايضا مما هو غير أملاك الغائبين، مئات الاف الدونمات بملكية عربية صودرت واقيمت عليها كيبوتسات، قرى زراعية، مدن وقرى للسكان اليهود. وهذا هو المناسب. إذ أن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي. والديمقراطية لم تمت.

لقد صادر الاتراك الاراضي حين كانت تسيطر هنا الامبراطورية العثمانية. وكذا البريطانيون. وعندما ولدت دولة إسرائيل، ورثت كل أملاك حكومة الانتداب البريطاني، بما فيها الاراضي التي صادرها البريطانيون. هذا على ما يرام. والديمقراطية نجت ايضا. وحلت دولة إسرائيل محل سلطة الأردن في يهودا والسامرة، ما كان يسميه الأردن "الضفة الغربية"، وعليه فقد رأت نفسها صاحبة أملاك الدولة الأردنية. هذا على ما يرام. وكذا الديمقراطية. ولكن اذا ما تصرفنا كعادة العثمانيين والبريطانيين وصادرنا مثلما فعلوا في الماضي، فهل ستموت الديمقراطية الإسرائيلية؟ كيف حصل أن هذا لم يقتل الديمقراطية البريطانية. فلماذا يكون ديمقراطيا وعادلا وراثة اراضي دولة ممالك سيطرت هنا وتصرفت كدول سيادية رغم أنها كانت محتلة بقوة الذراع ولكنها ستكون "نهاية الديمقراطية" مصادرة أراض لتوسيع بلدة قائمة؟ ولماذا يعتقد المستشار القانوني للحكومة بان مثل هذه الخطوات كانت قانونية تماما في كل سنوات الدولة – والآن بالذات ستقتل الديمقراطية؟

  فلعل المستشار القانوني للحكومة يشعر بان الحجج القانونية التي لديه لرفض قانون الترتيب ضعيفة جدا فيضطر الى تجنيد الديمقراطية لنجدته؟ لقد قالوا غير مرة ان الوطنية هي ملجأ النذل. فهل أصبحت الديمقراطية ملجأ الجبان؟