صادق العراقي

بغداد-الغد-  أكدت بغداد مجددا، أمس، لا حوار مع الاقليم الا بتعهد الاخير التخلي عن موضوع الانفصال بصورة نهائية استجابة لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر قبل يومين.

وأكدت مصادر سياسية لـ (الغد) ردا على دعوات اجراء الحوار بين الجانبين "اننا سمعنا دعوات اجراء حوار مع الاقليم، لكن اربيل لم تقدم ما هو مطلوب منها خاصة بشأن التخلي عن موضوع الانفصال عن العراق كونه أمرا مخالفا للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية"، مبينة أن هناك "فرقا بين الحوار السياسي الذي يطالب به الاقليم وبين اجتماعات وفد فني أو عسكري" 

وقالت المصادر إن "المفاوضين الكرد يرغبون البدء بمفاوضات عن حصة الاقليم من الموازنة ودفع الرواتب للموظفين قبل الخوض في تفاصيل الاستفتاء والمناطق المتنازع عليها والمنافذ"، مؤكدة أن بغداد "تريد خطوات فعلية من الاقليم وليس فقط دعوات إلى الحوار".

وكشفت المصادر أن الاقليم "طلب ارسال وفد إلى بغداد لأجراء مفاوضات بشأن حصة الاقليم من الموازنة والتخفيض الذي طرأ عليها"، مشيرة إلى أن "بغداد تتعرض لضغوط من اطراف كردية لها علاقات ايجابية معها مثل شخصيات في الاتحاد الوطني وكتلة التغيير لصرف استحقاق الاقليم دون تغيير".

وعلمت (الغد) أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني أجرى مفاوضات في اربيل خلال اليومين الماضيين مع وفد إيراني.

وقالت المصادر إن "(سداد) شقيق الزعيم الكردي مسعود البرزاني هو من يقود المفاوضات التي تبحث بطي صفحة الماضي والبدء بمرحلة جديدة في الاقليم وفي العلاقة مع بغداد بالذات".

وبينت المصادر أن "الجانب الكردي طلب تدخلا إيرانيا خاصة بعد أن شعر (بخذلان) واشنطن".

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الإيراني "أبلغ الاكراد أن طهران نصحت الكرد مسبقا بعدم المغامرة في اجراء الاستفتاء إلا أن رد اربيل كان سلبيا، وأن الوفد الإيراني طلب من الكرد في الاجتماع أن يتكلموا وفق المنظور والواقع الحالي بوجود قوات عراقية كبيرة ومدعومة دوليا واقليميا على بعد عدة كيلوات من اربيل، وعلى الاقليم وفق هذه المعطيات ان يتخلى عن بعض المطالب التي تعد تعجيزية مثل فكرة الدولة الكردية والاستفتاء".

إلى ذلك اخطر البنك المركزي العراقي، وحسب مصادر لـ(الغد) مصارف الاقليم بمنع دخولهم إلى نافذة بيع العملة الاجنبية التي يعقدها البنك بصورة شبه يومية حيث يضخ الدولار للبنوك بسعر اقل من السوق التجاري، للحيلولة دون تسرب العملة الاجنبية للإقليم، فيما طالب المصارف التي لديها فروع في الاقليم بتقديم تقرير بموجب عملها والتزامها بتعليمات البنك المركزي العراقي.

يذكر أن مجلس النواب العراقي اصدر تعليمات مشددة إلى البنك المركزي العراقي بحرمان مصارف الاقليم والفروع العاملة فيه من دخول نافذة العملة الاجنبية.

من جهة اخرى ، أكد النائب عن مجلس النواب جاسم محمد جعفر أن "حكومة بغداد لن تتراجع نهائيا عن شروطها ولن تقبل بأي حوار قبل تنفيذ الاقليم لمطالبها بإلغاء الاستفتاء ونتائجه، الذي سيكون الاساس لفتح صفحة جديدة مع اربيل والتفاوض لحل جميع المشكلات".

ورجح جعفر، انه "في حال لم تقم حكومة الاقليم بتنفيذ هذه الشروط والتفاوض مع بغداد والتفكير بشعبها وتجنيبه الازمة ستكون هناك ثورة داخلية في كردستان العراق وقد يحصل انقلاب".حسب قوله.

وبشأن صرف رواتب موظفي الاقليم أكد جعفر ان هناك "مشكلة في الاسماء الواردة فليس من الصحيح أن يكون موظفو كردستان ثلث موظفي العراق"، مبينا أن "الحكومة والبرلمان سيمنحان الاكراد حصتهم الحقيقية".

وأشار "ليس من المعقول أن يكون عدد موظفي اقليم كردستان أكثر من مليون موظف بينما في جميع محافظات العراق المتبقية يوجد ثلاثة ملايين و600 ألف موظف"، لافتا إلى أنه "وفق النسبة السكانية للإقليم يجب ان لا يزيد موظفي الاقليم عن 600 ألف موظف، وهذا ما تريده بغداد." 

وقال إن "اعداد البشمركة يجب أن لا تزيد عن 50 ألفا في افضل الظروف بينما الموجود حاليا بحدود 150 ألفا وهذا عدد كبير"، مشيرا إلى أن "هناك مبالغة كبيرة في اعداد موظفي الاقليم والبشمركة ويجب التدقيق والتحقق في ذلك الأمر".

وفي كركوك، عقدت القيادات الأمنية للقوات المشتركة ،أمس، اجتماعا في محافظة كركوك، بحضور أمين عام منظمة بدر هادي العامري.

وتركز الاجتماع الذي لم تحضره اطراف كردية على الوضع الأمني في المدينة خاصة بعد التفجير الذي وقع الاسبوع الماضي، والخطط العسكرية لفرض القانون في المناطق المتنازع عليها وشمال كركوك، وإدارة المدينة أمنيا من قبل القوات الأمنية حصرا.

وحضر الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله ونائب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب والفريق الركن عبد الغني الاسدي قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل المفرجي واللواء الركن معن السعدي قائد الفرقة الثانية لجهاز مكافحة الإرهاب 

وعدد كبير من قادة وضباط القوات العراقية المسلحة".

من جهة اخرى، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق في قضية المعتقلين لدى قوات الأمن الكردية بعد تظاهرات في كركوك طالبت بالافراج عنهم أو تحديد مصيرهم، في حين قدمت عشرات الأسر شكاوى تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء أبنائها منذ سنوات.

وتظاهر مئات من عائلات المعتقلين العرب الذين غيبوا في سجون قوات الأمن الكردية الثلاثاء للمطالبة عبر مفوضية حقوق الإنسان في كركوك، شمال بغداد، بالافراج أو الكشف عن مصير أبنائهم.

وتأتي هذه المطالب بعد عودة انتشار القوات الاتحادية في مدينة كركوك بعد أن خضعت لسيطرة الاكراد منذ انهيار القوات العراقية أمام هجمات تنظيم "داعش" منتصف 2014.-(ا ف ب)