هآرتس

 

الغد- ما هو معدل الفقراء في إسرائيل؟ سؤال جيد. ولكن سؤال أكثر جودة منه هو: "كم فقرا تريدون اليوم؟". حسب التقرير الذي نشره أول من أمس القسم الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، فإنه عندما يأتي هذا إلى الفقر في إسرائيل، فإن هناك معطيات تتناسب مع كل واحد. من يرغب في أن يثبت أن معدلات الفقر هنا معقولة أو محتملة أقل، سيجد ما يطلبه؛ ومن يسعى إلى أن يصرخ بمعدلات الفقر المخيفة والادعاء بأن كل إسرائيلي ثالث هو فقير، سيجد هو أيضا ما يطلبه في القائمة.

ترتبط هذه المشكلة بالطبع بروائع الاحصاءات وبسؤال من هو الفقير. فتحليلات المالية تدخل إلى البحث عن الفقر مسألة القياس: هل جدول الفقر يجب أن يقوم على اساس الدخل أم على اساس الانفاق.

في تقرير الفقر لمؤسسة التأمين الوطني، يتم القياس وفقا للدخل. هكذا بحيث أن الشخص في إسرائيل هو فقير حين يكون دخله يصل حتى 50 في المائة من الدخل الاوسط. فإن الفقر في 2016 يتمثل بدخل شهري بمعدل 2612 شيكلا للفرد، في العائلة من شخصين، ما أدى إلى معدل فقراء 21,9 في المائة من النفوس في إسرائيل.

تركز فحص الاقتصادي الرئيس في 2002- 2016، على مقياسين اثنين: الدخل والإنفاق. القياس وفقا للإنفاق جاء لإعطاء جواب للانحرافات التي في الفحص حسب الدخل. فمستوى دخل الانسان يتغير في فترات معينة، وبالتالي فإن فحص معدل الفقر حسب مستوى الإنفاق يصف بشكل أفضل فقر الإنسان.

تفيد النتائج بفجوة كبيرة بين طريقتي القياس. في الفترة التي فحصت، كانت معدلات الفقر حسب الدخل في إسرائيل تتراوح بين 18.1 و20.6 في المائة، أما معدلات الفقر حسب النفقات فتتراوح بين 13.1 و14.7 في المائة. بالحدس يمكن أن نشرح الفجوة من خلال المداخيل غير المبلغ عنها، أو ما يسمى "المال الاسود". ويتناول تحليل المالية ذلك بتلميح طفيف، في تحليل الفجوة بين جداول الفقر في اوساط السكان العرب.

وبشكل غريب تماما، في التقرير الذي يحلل ويميز بين الجماعات المختلفة لم يجر فحص محدد للوسط الأصولي، حيث معدلات الفقر عالية على نحو خاص. في المالية يدعون أن سبب ذلك هو مشكلة فنية، ترتبط بالتحليلات التي لديهم في المقارنة مع معطيات التأمين الوطني.

ولكن التقرير يحلل بالفعل معدلات الفقر في المجتمع العربي: ففي الحساب حسب الدخل، فإن معدل الفقر في اوساط السكان العرب هو 49.2 في المائة. ولكن في الحساب وفقا للنفقات فإن معدل الفقراء العرب هو 25.3 في المائة فقط. وفي المالية يعللون الفجوة الكبيرة بمسألة التبليغ عن الدخل الحقيقي، وبالتوقعات لكسب أجر أكبر في المستقبل.

مهما يكن من أمر، في كل حالة من معدلات الفقر العالية هذه مطلوب جواب على سؤال كيف ينجح الناس في انهاء الشهر. عندما يأتي هذا للعرب، فإن الجواب الذي ينشأ عن المعطيات هو: "نتدبر"، أو على الاقل جزء من الفقراء حسب معطيات الدخل ينجحون في ابقاء الرأس فوق خط الفقر عندما يأتي هذا للنفقات والاستهلاك.

كما أسلفنا، فإن الوسط الأصولي لم يفحص. ولكن في التقرير وجد تحليل للعائلات التي لديها اربعة اطفال فأكثر. في هذا التحليل أيضا تتبين فجوة مهمة، مع معدل فقر 49.8 في المائة، وفقا لمستوى الدخل، مقابل 35.4 في المائة وفقا لمستوى الانفاق. هنا أيضا، مطلوب تفسير للفجوة بين الجداول وللسؤال كيف ينهون الشهر. مال اسود؟ تلقي دعم خارجي؟ كل الاجوبة يمكن أن تكون صحيحة.

يحاول قسم الاقتصادي الرئيس أن يعرض زاوية مختلفة، قد تكون بالحد الأدنى، لمعدلات الفقر الحقيقية في إسرائيل. ويمكن لتقريره أن يكون تحت عنوان "قد لا يكون لدى الناس مال – ولكن لديهم ما يأكلونه".

ولكن في هامش التقرير يظهر معطى مشوق من شأنه أن يخلق بالذات الانطباع المعاكس لذاك الذي حاولوا عرضه في المالية، والاشارة إلى أن معدلات الفقر الحقيقية في إسرائيل أعلى حتى مما اعتقدنا.

السبب في ذلك هو طريقة الحساب. في إسرائيل، الفقير هو من دخله هو نصف الأجر الاوسط؛ ولكن في اوروبا دارج استخدام جدول آخر، بموجبه الفقير هو من دخله هو 60 في المائة من الاجر الاوسط. والامر يغير معدلات الفقر دراماتيكيا.

هكذا مثلا، في 2010 كان معدل الفقر بتعابير الدخل وفقا للطريقة الإسرائيلية 19.8 في المائة، ووفقا للطريقة الأوروبية، 30.2 في المائة؛ أما بتعابير النفقات، فمعدل الفقر حسب الطريقة الإسرائيلية فقد كان في حينه 14.7 في المائة فقط، مقابل 22.9 في المائة حسب الطريقة الأوروبية.

في التأمين الوطني يشرحون بأن "ايقاف خط الفقر عند 50 في المائة من الأجر الأوسط مقبول في كل المقارنات التي تجريها الـ OECD، ولكن في دول معينة يستخدمون احيانا 60 في المائة". في الطريقتين فإن إسرائيل في قمة الدول مع معدل الفقر الأعلى.