Friday 18th of August 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    02-Jan-2017

"الصحة" في 2017.. ملفات شائكة تنتظر الحلول

 وجوه جديدة وكوادر من الصفين الثالث والرابع تقود الوزارة الآن

 
محمود الطراونة
عمان -الغد-  تبدأ وزارة الصحة عاما جديدا بحلة جديدة ومدراء جدد وأمين عام جديد، ومشاريع لم تستطع خلال الأعوام السابقة ان تترجمها على ارض الواقع.
فوزير الصحة بصدد اختيار أمين عام جديد للوزارة خلفا لضيف الله اللوزي الذي رفض مجلس الوزراء التجديد له وعين مدير إدارة المستشفيات أمينا عاما بالوكالة إلى حين اختيار أمين عام جديد، فضلا عن مناقلات بين المدراء الرئيسيين في الوزارة، حيث تمت إحالة مدير إدارة الموارد البشرية عبد الرحمن المعاني اعتبارا من نهاية الشهر المقبل فضلا عن تغيير مدراء مستشفى البشير والتراخيص والمهن والرقابة وغيرها.
بداية العام 2017 ستشهد سخونة بالملف الأبرز وهو ملف المسؤولية الطبية والصحية الذي يشهد رفضا من الاطباء خلال مناقشته بمجلس النواب وكان مجلس الوزراء اقره منتصف العام 2016 ودفع به إلى مجلس الأمة لإقراره وفق الاطر الدستورية.
كما يشهد العام الحالي سخونة على صعيد ملف التأمين الصحي الذي ما يزال يراوح مكانه بانتظار تدخل مؤسسة الضمان الاجتماعي وتفعيل المادة 4 من قانونها والذي يشمل تأمين المؤمنين في المؤسسة صحيا، فيما ينتظر اجراء الدراسة لمنع ازدواجية التأمين الصحي وتخفيف العبء عن وزارة الصحة .
وما يزال تعيين الاطباء، ومشكلة البطالة في صفوفهم، الملف الاخطر بعد دراسة اعدتها وزارة الصحة للموارد البشرية للتخفيف من حدة النقص الكبير في اطباء الاختصاص سواء عن طريق الابتعاث أو التعاقد لتعبئة العجز في مستشفيات الوزارة، حيث يلجأ وزير الصحة محمود الشياب إلى تحويل المدراء الإداريين من ذوي الاختصاصات إلى العمل في مجال اختصاصاتهم شريطة التمديد لهم في الخدمة بالوزارة.
اما ملف الادوية والذي حاولت الوزارة مع نهاية العام 2016 تلافيه من خلال طرح عطاءات مبكرة لتزويد مراكزها ومستشفياتها بالأدوية خلال اشهر السنة كافة وسد العجز خلال الشهرين الأولين من السنة، فقد تغلبت الوزارة جزئيا على هذه المعضلة، الا انها لم تتغلب بعد على هدر الأدوية الا بعد استكمال برنامج الحوسبة الذي تنفذه شركة "حكيم" لحوسبة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، وهو ما طال العمل به دون بيان الاسباب من الوزارة التي لا تعتمد الآن بشكل مباشر على نظام الحوسبة الذي يبدو ان سيستمر عدة سنوات وكلف الوزارة مبالغ تجاوزت 120 مليون دينار.
والعبء الأكبر الذي يقع على كاهل وزارة الصحة الاستمرار تقديم خدمة الرعاية الاولية والثنائية والثلاثية دون ضغوط اللجوء السوري بعد توقف المؤسسات الدولية المانحة عن دعم اللاجئين السوريين بملف الصحة وهو العقبة الكأداء في وجه الوزارة للسنة المقبلة 2017.
وفي الاطار يبدو أن مسؤولية تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص الطبي باتت يسيرة خلال العام المقبل بعد دعم الوزارة لجهود المستشفيات والمراكز في السياحة العلاجية، والتسهيل على مقدمي الخدمة في القطاع الخاص بعد اعلان ميثاق حقوق المريض الذي اطلق برعاية الوزارة الشهر الماضي.
ويلعب عدم تنظيم المهنة في الوزارة مشكلة حقيقية خاصة بعد مزاولة اطباء وكوادر تمريضية غير أردنية المهنة الصحية دون شهادات مزاولة معتمدة من الوزارة وهو ما يتطلب مراقبة حثيثة للقطاع الطبي الخاص.
ومن أبرز برامج الوزارة التي تنوي العمل بها في 2017 برنامج التطعيم الوطني والامراض السارية ومخاوف من عودة بعض الامراض التي لم تعد موجودة في الأردن بسبب اللجوء، فضلا عن إعادة تأهيل الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات وتزويد المراكز الطبية بالاجهزة والمعدات اللازمة.
وهو ما تنتهجه الوزارة من خلال برنامج الاعتمادية الذي تطبقه مع هيئة اعتماد المؤسسات الصحية فضلا عن اتباع معايير منع انتشار العدوى في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
فالدور الذي تقوم به وزارة الصحة كبير جدا ولكن موازنة لا تتحمل جميع النفقات التي تتطلبها برامجها او تطوير آلياتها  خاصة وان نحو 250 مليون دينار تذهب للتأمين الصحي على صعيد الاستثناءات فيما لا تتجاوز موازنة ادارة التأمين الصحي 140 مليون دينار.
اذن وجوه جديدة وكوادر كانت سابقا في الصفين الثالث والرابع تقود وزارة الصحة الآن خاصة في ظل شراكات جديدة لم تكن سابقا مع المجلس الصحي العالي والمجلس الطبي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وادارة التأمين الصحي للعمل كفريق واحد متناغم في العام 2017.
المعضلة الاخيرة هي ديون المستشفيات الجامعية وشركات الادوية والتي تنتهج الوزارة كل عام سد جزء من التزاماتها المتأخرة فضلا عن فتح اعتمادات لمرضى الكلى في مستشفيات خاصة لا تستطيع وزارة الصحة القيام بها في مستشفياتها بشكل مستمر.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات