الخرطوم - قال شهود عيان ان مجموعات من الطلاب والمواطنين تظاهروا السبت في مدينة بوسط السودان ضد ارتفاع اسعار الخبز في ظل دعوة احزاب المعارضة الى التظاهر سلميا.

وتضاعفت اسعار الخبز الجمعة في السودان بعد ان رفعت المطاحن سعر طحين القمح بسبب قرار الحكومة وقف استيراد القمح والتخلي عن ذلك للقطاع الخاص .

وهتف عشرات من طلاب جامعة سنار (جنوب الخرطوم) "طالب بحقوق يا مواطن " قبل ان ينضم اليهم عشرات المواطنين بحسب شهود.

واكد احد مواطني المدينة لفرانس برس عبر الهاتف ان الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع واغلقت المحلات التجارية ابوابها في السوق الرئيسي في المدينة.

وقال احد اصحاب المحلات التجارية  طالبا عدم ذكر اسمه "اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين  اغلقت محلي عند وصول التظاهرة الى السوق".

كما نشرت صور ومقاطع فيديو للتظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اصطف سودانيون غاضبون في طوابير الجمعة امام المخابز من اجل الحصول على الخبز الذي تضاعف سعره اثر قرار الحكومة وقف استيراد القمح متخلية عن ذلك للقطاع الخاص.

واثر ذلك، رفعت المطاحن سعر كيس الطحين زنة 50 كلغ من 167 الى 450 جنيها سودانيا (65 دولار).

وقال محمد عبد الله صاحب احد المخابز في شمال الخرطوم "عندما ينفد مخزوني من الطحين ساتوقف عن العمل ففي حين ارتفع سعر الطحين بنسبة 270 % فان سعر الخبز تضاعف فقط. هذا ليس عدلا".

من جهتها، دعت احزاب معارضة رئيسية الى التظاهر ضد الحكومة بعد رفع اسعار الخبز.

ودعا حزب "الامة" اكبر احزاب المعارضة في بيان جميع عناصره و"المواطنين السودانيين الى التظاهر سلميا ضد رفع اسعار الخبز".

واضاف ان "الطريق الوحيد لحل هذه المشكلات هو اسقاط هذا النظام".

كما اصدر الحزبان الشيوعي، والمؤتمر السوداني بيانات مماثلة.

وافاد بيان الحزب الشيوعي ان "الطريق الوحيد لهزيمة هذا النظام هي الخروج للشارع والتظاهر لاستعادة كرامة السودانيين وحريتهم. على الشعب التظاهر ضد السياسات الاقتصادية".

وشهد السودان تظاهرات مشابهة عام 2016 بعد ان رفعت الحكومة الدعم عن الوقود.

وقمعت الحكومة التظاهرات كما فعلت عام 2013 عندما تصدت لتظاهرات ضد رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

واكدت منظمات حقوقية دولية مقتل العشرات بسبب عنف الاجهزة الامنية ضد المتظاهرين عام 2013.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 اخذا معه 75% من انتاج النفط الذي كان حجمه 470 الف برميل يوميا، اضافة الى عقود من العقوبات الاقتصادية الاميركية.

ورفعت واشنطن في 12 تشرين الاول(اكتوبر) الماضي العقوبات التي كانت فرضتها عام 1997. لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون ان البنوك العالمية لديها تحفظات حيال التعامل مع نظيراتها السودانية.

وبلغ معدل التضخم 37 في المئة كما ان قيمة العملة المحلية تراجعت مقابل الدولار خلال العام 2017.

ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية 26 جنيها للدولار رغم ان السعر الرسمي هو 6,90 للدولار. -  (أ ف ب)