عمان - الغد- قالت دائرة الافتاء العام إن الانتخابات تعتبر وسيلة شرعية لاختيار ممثلين عن الشعب يساهمون في إدارة البلاد، والترشح والانتخاب من حقوق المواطن الأساسية التي تضع الدول التشريعات اللازمة لنزاهتها وضمان سلامتها.

وأضافت في بيان أمس أن التصويت في انتخابات المجالس البلدية والمحافظات المقبلة "أمانة"، ينبغي على المسلم أن المحافظة عليها، ويؤديها بالشكل الصحيح، وهو كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى.

وتابعت "بما أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فيجب أن يؤديها بأمانة وإخلاص، ويحرم عليه أن يأخذ شيئاً من المال أو الهدايا ثمناً لصوته وشهادته؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يصل إلى موقع المسؤولية من ليس أهلاً لذلك".

وحرمت الدائرة على المرشح كذلك دفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء أكان نقداً، أم هدايا، متسائلة "من يفعل ذلك كيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته؟".

واشارت الى انه لا شك أن مثل هذا سيحاول أن يسترد ما دفع من خلال استغلاله لمنصبه، واستغلال المنصب للمصالح الشخصية حرام شرعاً وجريمة يحاسب عليها القانون.

وبينت الدائرة إن عملية شراء الأصوات وبيعها محرمة شرعا، فيجب علينا جميعا أن نحاربها، لا سيما أن القانون يعتبر بيع الأصوات وشرائها جريمة يعاقب عليها.

وأوضحت أن تحليف الناس لإجبارهم على انتخاب شخص معين؛ لا يجوز شرعًا لا للحالف ولا للمُحلِّف، وليس لأحد أن يُحَلِّف أحدًا على ذلك، ولم تُشرع الأيمان لهذا الأمر.

وأكدت وجوب من يحلف يمينًا أن يتحلَّل منه بالتكفير عن يمينه، وانتخاب الأصلح لدينه ودنياه.-(بترا)