Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    09-Mar-2017

‘‘الكنيست‘‘ يقر ‘‘حظر الأذان‘‘ في مساجد القدس وفلسطين المحتلة 1948

 نواب عرب يمزقون القانون ويدوسون عليه

 
برهوم جرايسي
الناصرة-الغد-  أقر الكنيست الإسرائيلي أمس، بالقراءة التمهيدية مشروعي قانون، الأول يحظر أذان المساجد كليا، والثاني يحظر أذان الفجر دون سواه. في واحدة من أكثر الجلسات صخبا في الآونة الأخيرة. وقد مزق أعضاء كنيست عرب مشروع القانون وداسوا عليه، فيما اعلنت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطين 48 أنها لن تعترف بهذا القانون بأي صيغة كانت. ومن شأن القانون أن يسري بشكل خاص على المدن والبلدات الفلسطينية في كامل فلسطين التاريخية، التي بجوارها مستوطنات، والخطر الاكبر سيطال مدينة القدس المحتلة.
وكان مشروع القانون العنصري الاستبدادي، قد طرح على جدول أعمال الكنيست لأول مرة قبل ست سنوات، وبدعم مباشر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وتم طرحه من جديدة في الولاية البرلمانية الحالية، بصيغة منع جارف للأذان، وصادقت عليه الحكومة قبل عدة أشهر. إلا أن الأحزاب الدينية اليهودية اعترضت على صيغة القانون، لأنه يتحدث عن كل صوت صادر عن دور العبادة، ما سيطال الكُنس اليهودية، التي تطلق صفارات مساء كل يوم جمعة. وحينها تم طرح صيغة أخرى، تحظر أذان الفجر، وأقرتها الحكومة أيضا، رغم تحفظ نتنياهو الذي يريد الصيغة الاولى.
وصوّت الكنيست أمس على صيغتي القانون. وأعلن الوزير العنصري زئيف إلكين، أن الصيغتين ستتوحدان ضمن قانون واحد، بشكل يقتصر على أذان الفجر، في حين سيتم رفع الغرامة لمن "يخرق القانون" الى ما يقارب 2650 دولارا. ويتيح القانون المجال أمام مدن وبلدات عربية بأن تسن قانونا بلديا يجيز الأذان، شرط أن لا يلقى معارضة من الجوار. وهذا الاستثناء، سيعني أن الأذان سيكون محظورا، بهذه الصيغة أو تلك في كافة المدن الفلسطينية التاريخية التي باتت ذات أغلبية يهودية، وأولها مدينة القدس المحتلة. ومثلها يافا وحيفا وعكا، واللد والرملة، وغيرها.
وشهدت جلسة التصويت اجواء عاصفة، جدا بين نواب المعارضة والائتلاف. وقد وقف النائب أيمن عودة من القائمة المشتركة ومزّق القانون. في حين ألقى النائب أحمد طيبي خطاب القائمة المشتركة الذي يعترض على القانون، وفي ختام خطابه، مزق القانون وداس عليه، وتم اخراج النائبين من الجلسة وقت النقاش.
وحظي القانون بدعم 55 نائبا من جميع نواب الائتلاف الحاكم، وعارضه 48 نائبا من جميع نواب المعارضة. وقد لاحظت "الغد" التي تابعت جلسة التصويت، أن نوابا من التيار الأكثر تشددا من حزب الليكود، لم يشاركوا في التصويت، أبرزهم النائب المتطرف يهودا غليك، الذي يقود عصابات مستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، إذ تم ذكر اسمه كمن يعارض القانون، وأنه سعى الى منع طرحه. 
وأعلنت لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، رفضها للقانون، وأكدت رفضها لأي صيغة نهائية لهذا القانون العنصري القمعي الاستبدادي. ودعت الى أوسع حراك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية. وقالت المتابعة، إن هذا القانون يؤكد طبيعة هذه الحكومة العنصرية، وانفلاتها المتشعب على جماهيرنا، ولا تكتفي بسياسة التمييز العنصري، والاضطهاد السياسية، بل تسعى الى تضييق الخناق في أدق تفاصيل الحياة، ومنها ما هو مرتبط بحرية العبادة ومشاعر المواطنين. 
وقالت المتابعة إن أذان المساجد قائم قبل أن يظهر المبادرون وداعموهم، وسيستمر بعد رحيلهم. فجماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري، فأذان المساجد الى جانب وظيفته الدينية، هو جزء حي من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن يكون في قدرة أية جهة، مهما علت سلطتها الاستبدادية، أن تسكت الأذان.
وقال بيان صادر عن "القائمة المشتركة"، إن "القانون اعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني ومحاولة فظة لتشوية هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة لأبناء شعبنا". وأضاف البيان، أن القانون الفاشي والعنصري، انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين، مؤكدين أن الأذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي، فضلا عن كونه شعيرة دينية إسلامية، وسيبقى يصدح عاليا ليسكت أصوات العنصرية والفاشية داخل حكومة نتنياهو المتطرفة وخارجها.