برلين- أعلنت وزارة الخارجية الالمانية أمس عن عمليات توقيف جديدة في تركيا طاولت مواطنين ألمانا، من بينهم ثنائي من أصل تركي، ولوحت باحتمال ادراج تركيا على القائمة السوداء للوجهات السياحية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شافر في برلين "ننطلق من مبدأ قيام الشرطة التركية باحتجاز ثنائي ألماني من أصل تركي في اسطنبول"، مشيرا إلى أن الوزارة لم تحصل بعد على تأكيد رسمي من السلطات التركية.

وتفيد معلومات الخارجية الألمانية أنه تمّ الإفراج عن أحدهما مع "منعه من مغادرة الأراضي التركية".

وأوضح شافر أن "هذا الكابوس يتواصل ويشمل مزيدا من الالمان الذين ما كانوا يريدون اكثر من تمضية عطلتهم في تركيا"، مضيفا أن "الأعمال التعسفية التي تسود" البلاد "تقلقنا كثيرا".

وقال "هذا الأمر يمكن أن يحصل لأي شخص يرغب بالسفر الى تركيا. يعتقدون أن ليس هناك أي خطر وفجأة يجدون أنفسهم في سجن تركي. هذه هي الحقيقة الحزينة التي نواجهها (...) والتي يجب على الجميع أن يكون واعيا لها". وأشارت الوزارة الى أنها لا تعتزم حتى الآن توصية الألمان بعدم السفر الى تركيا بعد تشديد تعليماتها بشأن هذا الموضوع، من دون استبعاد هذا الخيار لاحقا.

وقال شافر "في حال أصبحت توقيفات الألمان من قبل السلطات التركية تحصل بشكل يومي، من الممكن اصدار توصية من هذا النوع" لافتا الى أن تركيا توجد على المستوى نفسه مع دول مثل ليبيا واليمن وسوريا "التي لا يخطر على بال احد تمضية عطلته فيها".

وحاليا، هناك 12 ألمانيا معتقلين في تركيا، معظمهم يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية. وفي نهاية آب (أغسطس)، أوقف ثنائي ألماني-تركي آخر في تركيا "لأسباب سياسية"، حسب ما تقول برلين، وأفرج عن احداهما بعد أيام.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز(يوليو) 2016 التي نسبت إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وهو ما ينفيه. وتشتبه السلطات التركية في كثير من الأحيان بعلاقة معظم الموقوفين الألمان بالأكراد أو بحركة غولن.-(ا ف ب)