الدوحة- اختتم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في الدوحة أمس مهمته الخليجية الهادفة إلى انهاء الخلاف بين قطر وجاراتها، انما من دون ان ينجح على ما يبدو في تحقيق اختراق فعلي في جدار أكبر أزمة دبلوماسية يشهدها الخليج منذ سنوات.

وبعد أربعة أيام من الرحلات المكوكية بين الكويت التي تتوسط لحل الازمة، وقطر والمملكة العربية السعودية الطرفين الرئيسين في الخلاف، عاد تيلرسون الى الدوحة ليلتقي اميرها الشيخ تميم بن حمد ال ثاني للمرة الثانية في غضون 48 ساعة.

وتفادى الوزير الاميركي ومسؤولون قطريون بعيد اللقاء الاجابة على اسئلة الصحافيين حول ما اذا تحقق تقدم على مسار حل الازمة. وقال الشيخ محمد بن حمد ال ثاني، شقيق امير قطر، لتيلرسون "نأمل ان نراك مجددا هنا انما في ظروف أفضل".

وابلغ الصحفيين بامكانية انعقاد مؤتمر صحفي يشارك فيه تيلرسون، إلا أن الوزير الأميركي غادر قطر بعيد اللقاء مع الأمير من دون ان يدلي بتصريحات صحفية.

وباستثناء مذكرة تفاهم قطرية أميركية في مجال مكافحة الارهاب وقعت الثلاثاء في الدوحة، بقيت الأزمة تراوح مكانها مع تمسك الدول المقاطعة لقطر بشروطها في مقابل رفض الدوحة الانصياع لهذه المطالب رغم العقوبات المفروضة عليها.

وتترقب المنطقة يومي السبت والاحد وصول وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيقوم بجولة خليجية للدعوة الى "تهدئة سريعة" بعد جولات نظرائه من الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا.

وقالت مصادر دبلوماسية في باريس لوكالة فرانس برس ان الوزير الفرنسي سيعمل على "اعادة بناء الثقة وايجاد مصالح مشتركة تدفع جميع الاطراف الى منع تدهور الازمة"، مضيفة "علينا ان نجد حلا".

في الخامس من حزيران(يونيو) قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الارهاب، اخذة عليها ايضا التقارب مع إيران.

لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.

وتقدمت الدول الاربع بمجموعة من المطالب لاعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها الى تخفيض العلاقات مع إيران واغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة، قبل ان تعلن الدول المقاطعة ان الرد جاء "سلبيا"، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق الامارة الغنية.

بدأ تيلرسون مهمته الاثنين الماضي في الكويت، ثم زار الدوحة الثلاثاء حيث اشرف على توقيع مذكرة التفاهم مع قطر.

لكن الدول الاربع المقاطعة لقطر اعتبرت الخطوة "غير كافية"، قبل ان تعقد اجتماعا مع الوزير الاميركي في جدة لم تخرج منه اي اشارات على قرب الوصول الى حل للازمة الدبلوماسية.

وللدول الكبرى مصالح اقتصادية ضخمة في قطر الغنية بالغاز.

وتقول الدوحة ان الاجراءات المتخذة بحقها وبينها اغلاق المجالات الجوية امام طائراتها وطرد رعاياها من الدول المجاورة، تشكل خرقا لحقوق الانسان.

في هذا السياق اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أمس ان محاولات عزل قطر تتسبب "في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما ينتهك الحق في حرية التعبير ويؤدي إلى تشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية".

وقالت انها وثقت حالات 50 مواطنا من قطر والبحرين والسعودية، وأكثر من 70 وافدا أجنبيا يعيشون في قطر، "انتهكت فيها حقوقهم بسبب السياسات التقييدية المفروضة منذ 5 حزيران (يونيو)"، مضيفة "وُضع مئات السعوديين والبحرينيين والإماراتيين أمام خيار صعب: إما تجاهل أوامر بلادهم أو ترك عائلاتهم ووظائفهم".

وابلغ مواطنون خليجيون هيومن رايتس ووتش إن "هناك آباء أُبعدوا قسرا عن أطفالهم الصغار وأزواج عن زوجاتهم، ومُنع أفراد أسر من زيارة أهاليهم المرضى أو المسنين".-(ا ف ب)