Wednesday 16th of August 2017 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Aug-2017

‘‘الشؤون السياسية‘‘: مخيمات ‘‘الأونروا‘‘ تستفيد من ‘‘اللامركزية‘‘

 لاجئو المخيمات الفلسطينية يشاركون بانتخابات مجالس المحافظات ويستثنون من "البلدية"

 
 
هديل غبّون
عمان-الغد-  مع قرب استحقاق موعد إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية الثلاثاء المقبل، تؤكد وزارة الشؤون والبرلمانية أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، التي تقع ضمن نظام تقسيم دوائر اللامركزية (مجالس المحافظات) ستنتفع من المشروعات التي ستقرها تلك المجالس، لكن "بما لايتعارض" مع الخدمات المخصصة لها، ضمن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال المستشار في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية د.علي الخوالدة، لـ"الغد" أمس، إنه "عندما تناقش الخطط والمشاريع التي تشملها المخيمات وفقا لكل محافظة، يجب أن لا يتقاطع ذلك مع ما تقدمه "الأونروا"، لأنها المسؤولة عن تقديم خدمات التعليم والصحة بالمخيمات". 
وفي الوقت، الذي لا يسمح فيه قانونيا لسكان المخيمات بالمشاركة بالانتخابات البلدية، سواء على مستوى أعضاء مجالس محلية أو بلدية أو رؤساء مجالس بلدية لوجود لجان خدمات في المخيمات، يجري اختيارها بإشراف دائرة الشؤون الفلسطينية وتتبع لها إداريا وماليا، يشارك سكان المخيمات في انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية) وفقا للقانون، ترشيحا وانتخابا على غرار الانتخابات النيابية. 
وفي هذا السياق أوضح الخوالدة: "من المهم التأكيد على ذلك حتى تبقى وكالة الاونروا ملزمة بتقديم خدماتها للاجئين في المخيمات ضمن القطاعات المسؤولة عنها، وبالتالي يجب أن لا تتقاطع أي خدمات أو مشاريع تنموية ضمن اللامركزية مستقبلا مع تلك الخدمات التي تقدمها الوكالة". 
وعلى ضوء ذلك، بين الخوالدة أن البنود المنصوص عليها في قانون اللامركزية نصت على أن "المجلس التنفيذي" عليه عند وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لكل محافظة، المواءمة مع الخطط المعدة من "المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى". 
ولا يستبعد الخوالدة أن تكون هناك بعض الصعوبات في القضايا التفصيلية عند تطبيق اللامركزية على أرض الواقع، فيما يتعلق بتحديد وفصل تلك "الاحتياجات". وأضاف: "يستثنى أي احتياجات تتولى الاونروا تأمينها كالتعليم والصحة بشكل أساسي.. وكذلك الحال بالنسبة للخدمات التي تقدمها دائرة الشؤون الفلسطينية فهي تقدم خدمات إغاثية وهي دائرة رسمية تتبع الحكومة".
ووفقا لقانون اللامركزية تناط بالمجالس التنفيذية للمحافظات مهمة إعداد الخطط للمشروعات التنموية للمحافظة وإعداد "دليل احتياجات" للمحافظة، ومشاريع موازنات لها ضمن السقوف التي تحددها وزارة المالية، ومواءمتها مع الخطط المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى، وفقا للمادة 5 من القانون.  بينما يتولى مجلس المحافظة وفقا للمادة 8 من القانون ذاته، إقرار تلك المشروعات ودليل الاحتياجات مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة. 
من جهته، اعتبر النائب السابق محمد الحجوج أن مشاركة المخيمات في انتخابات اللامركزية من شأنها أن تنعكس إيجابا على سكان المخيمات، مشددا في الوقت ذاته على أن قانون اللامركزية نص على انتخاب مجالس محافظات وليس مناطق، ما يعني أن "أي خطط ومشروعات" سيصار إلى إقرارها لاحقا، هي مشروعات تراعي "احتياجات" المحافظة" وليس المخيم على وجه الخصوص. 
ورأى الحجوج، أن الحديث عن عدم تقاطع الخدمات بمخرجات اللامركزية مع الخدمات التي تقدمها "الاونروا"، قضية مفصلية، للحفاظ على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والإبقاء على دور الوكالة بالتزامها بتقديم الخدمات، وهو ما ينسجم مع قضية عدم مشاركة سكان المخيمات بانتخابات المجالس البلدية. 
وأضاف الحجوج "في قضية عدم مشاركة المخيمات بالبلديات أمر مفصلي وهو أن لجنة الخدمات التي تتبع إداريا وماليا لدائرة الشؤون الفلسطينية التي تعود مرجعيتها لوزارة الخارجية تعمل بموجب تعليمات صادرة من الوزارة، وهي تنظم آلية عمل المخيمات، ولهذا الأمر أكثر من بعد، الإبقاء على دور الوكالة بخدمات المخيم وإعفاء المخيمات مما قد يترتب عليها من دفع تراخيص ومحلات تجارية وبدل مسقفات والتزامات أخرى". 
وتعترف وكالة الغوث بـ10 مخيمات رسميا على الأراضي الأردنية، يحمل الغالبية العظمى من سكانها الجنسية الأردنية، هي مخيمات الوحدات والحسين والطالبية وحطين وإربد والحصن (الشهيد عزمي المفتي) والبقعة وجرش وسوف والزرقاء.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات