وقالت اللجنة المالية في مجلس النواب في تقريرها، أنه ولأهمية تقديرات الإيرادات العامة والمحافظة على مستويات العجز المقدر في الموازنة ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمحافظة على مستويات انتمائية لا تشكل ضغوطاً على كلف الاقتراض، وضمان عدم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تؤثر في مستوى معيشة المواطنين،

 

قررت اللجنة تخفيض إجمالي الانفاق العام في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وفق ما يلي:

أولاً: تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة وبقيمة (49) مليون دينار.

ثانياً: تخفيض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة وبقيمة (157) مليون دينار.

ثالثاً: تخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية وبقيمة (14) مليون دينار.

رابعاً: تخفيض النفقات الرأسمالية في موازنات الوحدات الحكومية وبقيمة (11) مليون دينار.

وقدمت اللجنة المالية توصياتها التالية:

أولاً: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات.

ثانياً: الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة أعمالها.

ثالثاً: إيجاد حزم تستهدف تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية.

رابعاً: رفع الحد الأدنى للأجور.

خامساً: إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012.

سادساً: رفع رواتب الاعتلال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.

سابعاً: رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف.

ثامناً: زيادة مخصصات لجان دعم المخيمات.

تاسعاً: تفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

عاشراً: منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.